[الباب الثاني عشر]
جامع القول فيما يرد به من العيوب
[فصل - من اشترى دارا فأصاب بها عيبا]
قال مالك رحمه الله: ومن اشترى دارا فوجد بها صدعا يخاف عليه الدار الهدم منه فليرد به, وإن كان صدعا لا يخاف على الدار الهدم منه فلا يرد به.
قال ابن المواز: وإذا لم يخف على الدار من ذلك غرم البائع ما نقص من ثمنها وكذلك كل عيب.
م: قال بعض أصحابنا عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه قال: إن قول ابن المواز تفسير لما في المدونة. قلت له: وما حد الكثير؟ قال: هو كالاستحقاق إذا بلغ قدر العيب قدر الثلث فأكثر فللمشتري الرد به, كما ترد إذا استحق ذلك منها.
وقال غيره من القرويين في الاستحقاق: إنما يراعي الضرر لا إلى تحديد ثلث ولا غيره. قال غيره: إنما قال إذا كان لا يخاف الهدم منه لا يرد به ولم يقل ذلك في العروض ولا في الرقيق والثياب وما أشبه ذلك؛ لأن الدور لا يمكن في الغالب الإحاطة بجملة ما فيها من عيب يسير فلو ردت بذلك لدخل الضرر على الناس وكأنها أجزاء عدة فإذا ذهب منها جزء يسير لم يؤثر ذلك في بقيتها فأشبه استحقاق اليسير من الثياب. PageV14P126
[المسألة الأولى: أقسام عيوب الدار]
م قال بعض أصحابنا عيوب الدار على ثلاثة أقسام:
فعيب لا ترد به الدار ولا يرجع بقيمته ليسارته.
وثاني لا ترد به, ولكنه يرجع بقيمة العيب, وذلك كصدع في حائط بعينه.
وثالث ترد الدار من أجله لكثرته, مثل أن يخشى سقوط الدار فيه أو الحائط.
قال: وإنما فارقت الدار سائر السلع في هذا؛ لأن الأغلب في شرائها للقنية لا لطلب الأثمان فلم يكن العيب القليل موجبا لردها, والسلع غيرها, تشتري للأثمان في الأغلب فكان يسير العيب مؤثرا في ثمنها فوجب أن ترد به, كما فرقنا بين الرباع وغيرها في فوت ذلك في البيع الفاسد, فلم يكن حواله الأسواق فيها فوتا للعلة التي قدمنا.
م: ولو قيل: إن الفرق في ذلك أن الدور لما كان يتعذر بيعها وشراؤها إذ ليس لها سوق كسائر السلع عذرنا البائع والمبتاع في [عدم] ردها بيسير العيب وإن PageV14P127
كان ينقص الثمن؛ لأن البائع إن ردت عليه عسر بيعها بعد ذلك, والمبتاع إن ألزم ردها فقد يتعذر عليه شراء مثلها, والسلع غيرها إذا ردت لم يتعذر على البائع بيعها ولا على المبتاع شراء مثلها؛ إذ لها أسواق بخلاف الدور لذلك جعل رد قيمة العيب الخفيف عدلا بين المتبايعين في الدور والله أعلم.
م: وكان بعض شيوخنا يذهب في الثياب إلى نحو ما قيل في الدور.
م: ولو قاله قائل في جميع السلع كان صوبا وقياسا.
[المسألة الثانية: هل تعامل الثياب معاملة الدواب في الرد بالعيب؟]
ابن حبيب: وفرق مالك بين الدواب والثياب في الرد بما خف من العيوب فقال: ما وجد في الثوب من خرق أو قطع أو ثقب فله الرد به وإن قل بخلاف ما يخف من عيوب الرقيق. إلا أن يكون ثوبا يقطع ومثل ذلك يخرج في تقطيعه فلا يكون ذلك فيه حينئذ عيبا. PageV14P128
[فصل 2 - من اشترى أمة فوجدها زلاء أو صغيرة القبل]
ومن المدونة قال ابن القاسم: من اشترى أمة فوجدها رسحاء وهي الزلاء فليس بعيب. وقاله مالك في كتب محمد وزاد إلا أن تكون ناقصة الخلق وكذلك في الواضحة, قال ابن حبيب: الزلاء عيب إلا أنه لا يخفي على المبتاع.
م: يدل قوله على أن ما لا يخفي على المبتاع فلا يرد به وهو قول حسن, وإن كان مالك لم يوجب في العيب الظاهر إلا اليمين.