[الباب الثاني]
في زكاة العرية وسقيها وجائحتها وحيازتها
[الفصل 1 - في زكاة العرية وسقيها]
قال مالك: وزكاة العرية وسقيها على رب الحائط وإن لم تبلغ خمسة أوسق إلا مع بقية حائطه.
قال ابن القاسم: وسواء في ذلك أعراه جزءا شائعا أو نخلا معينة أو جميع الحائط.
قال أبو محمد: يريد يعطيه جميع ثمرة الحائط ويكون عليه أن يزكى عنه من غيره.
قال ابن المواز: قال مالك: ومن باع ثمرا في شجرة بعد جواز بيعه فالسقي على البائع، ومن باع الأصول وفيها ثمرة مأبورة فهي للبائع إذا لم يشترطها المبتاع والسقي على البائع.
وقال المخزومي: ذلك على المشتري لأنه يسقي نخلة فتشرب ثمرة هذا.
ومن المدونة: قال مالك: ولو تصدق بثمرة حائطه [قبل زهوه] على المساكين كان السقي عليه ولا يحاسب به المساكين.
ولو وهب ثمر حائطه أو جزءا منه أو ثمر نخل معينة سنين قبل الزهو أو أعمر ذلك لم يجز له شراء ثمرة ذلك أو بعضه بالخرص ولكن/ بعين أو عرض والسقي في ذلك على PageV13P1111
الموهوب أو المعمر وعليه الزكاة إن بلغ حظه ما فيه الزكاة، وإن لم يبلغ فلا زكاة على واحد منهما.
قال ابن القاسم: وقال أكابر أصحابنا أن العرية مثل الهبة.
م يعني أن على المعري زكاتها وسقيها.
قال: وفرق مالك بينهما في السقي والزكاة. وقال ابن المواز: اختلف في زكاة العرية فقيل على رب الحائط، وقيل على المعري إلا أن يكون أعراها بعد طيبها، قال: وهذا أحب إلينا، ولم يختلفوا أن السقي فيها على رب الحائط.
وقال سحنون: إذا كانت العرية والهبة بيد المعطي يسقي ذلك ويقوم عليه فالزكاة عليه، وإن كانت بيد المعرى أو الموهوب يقوم عليه فالزكاة عليه.
وقال أشهب: زكاة العرية على المعري كالهبة إلا أن يعريه بعد الزهو، وما روي عن مالك أنها على رب الحائط فخطرة رمى بها.
وقال ابن حبيب: الزكاة والسقي على المعري أعراه الحائط أو بعضه أو نخلات بعينها قال: وسواء سماها عرية أو هبة فله حكم العرايا في ذلك وفي شرائها بخرصها، وأنكر قول بن القاسم في التفرقة بين العرية والهبة.
قال: وهل الهبة إلا ترجمة العرية، فلا يفرق اللفظ بينهما.
م وتحصيل اختلافهم.
قول: زكاة العرية والهبة وسقيها على الموهوب والمعري.
وقول: أن ذلك كله على رب الحائط.
وقال ابن القاسم: في العرية أن ذلك على رب الحائط، وفي الهبة على الموهوب
وقال سحنون: ذلك على من كانت بيده وولي القيام عليها.
وقول: أن السقي على رب الحائط، والزكاة على من له الثمرة. PageV13P1112
[فصل 2 - في حيازة العرية]
قال ابن حبيب: وحيازة العرية بوجهين: قبض الأصول، وأن يطلع فيها ثمر قبل موت المعرى، وإن قبضها ولم يطلع فيها ثمر حتى مات المعري بطلت، وإن طلع التمر ولم تقبض الشجر حتى مات المعري بطلت، قاله مالك.
وقال أشهب في كتاب ابن المواز: إن مات بعد الإبار فهو حوز؛ لأن المعطي يدخل ويخرج ولا يمنع، وكمن وهب أرضا بصحراء فحوزها أن تسلم إليه وإن مات ربها قبل أن تؤبر فلا شيء للمعرى إلا أن تكون العرية مما يسلم إلى المعري فتحاز، فإنه إن لم يحز حتى مات ربها فلا شيء له، وإن حازه جاز ذلك وإن لم تؤبر.
م وهذا هو الصواب وخير من كلام ابن حبيب.
وقال ابن القاسم في كتاب الهبات إذا وهبه ما تلد أمته أو ثمر نخلة عشرين سنة جاز ذلك إذا حوزه الأصل أو الأمة أو حاز ذلك له أجنبي، وهذا يدل على خلاف ما قال ابن حبيب لأن ثمر عشر سنين لم يأت بعد. PageV13P1113