[الباب العاشر]
جامع مسائل مختلفة من البيوع
[الفصل 1 - الإجارة والبيع بالعوض المجهول حين العقد]
قال مالك: ولا يجو أن تبتاع من رجل طعاما على ما ابتاع منه فلان، أو تخيط له ثوبا بما خطت لفلان، وكذلك الصبغ والصناعة والإجارة كلها إذا لم يعلم حينئذ ما كان أول ذلك.
فصل [2 - في شراء ثمر نخيل أو صبرة على الكيل كل قفيز بكذا]
قال ومن اشترى من رجل ثلاث نجيات من حائطه على أن ما جنى منها أخذه، كل أربعة آصع بدينار؟ قال: لا بأس به، وهو أمر معروف، وكذلك شراء ثمر الحائط بأسره كيلا أو زرعه اليابس على الكيل أو بيت لا يعلم ما فيه PageV13P1078
أو صبرة لا يعلم بما فيها على أن كل قفيز بكذا؛ لأنه يقل ويكثر. فأما ابتياعه بأربعين دينارا من رطب هذا الحائط على أن كذا وكذا صاعا بدينار، يأخذ في ذلك ما يجني كل يوم فلا ينبغي ذلك حتى يسمي ما يأخذ كل يوم.
قال: وقد كان الناس يتبايعون اللحم بسعر معلوم يأخذ كل يوم شيئا معلوما ويشرع في الأخذ ويتأخر الثمن إلى العطاء، وكذلك كل ما يباع في الأسواق لا يكون إلا بأمر معروف معلوم، يسمى كل يوم ما يأخذ، وكان العطاء يومئذ مأمونا، ولم يروه دينا بدين واستخفوه.
[فصل 3 - فيمن اشترى دارا أو ثوبا كل ذراع بدرهم أو جملة غنم كل شاتين بدينار]
قال: وإن اشتريت دارا أو ثوبا كل ذراع بدرهم ولم تسم عددا لأذرع فقلت: قيسوا فقد أخذت كل ذراع بدرهم فذلك جائز، وإن اشتريت جملة غنم كل شاتين بدينار أو جملة ثياب، كل ثوبين بدينار، فأصبت في الغنم مئة شاة وشاة وفي الثياب مئة ثوب وثوبا، لزمتك الشاة أو الثوب بنصف دينار ولم يبين.
قال القاضي عبد الوهاب: ولو قال بعتك من هذه الصبرة حساب كل عشرة أقفزة بدينار ولم يبين كم باعه منها، فلا أعرف فيها نصا. وقال بعض أهل عصرنا البيع فاسد وهو قول أصحاب الشافعي، واعتل بأن قال: إن المبيع مجهول؛ لأنه PageV13P1079
لما قال من هذه الصبرة فكأنه قال بعض هذه الصبرة ولم يبين ذلك البعض.
قال عبد الوهاب: وعندي أنها تحتمل وجهين:
أحدهما: أن البيع ينتظم جميعها؛ لأن لفظة (من) تكون للتبعيض وتكون صلة وزيادة في الكلام، فكأنه قال بعتك هذه الصبرة من حساب عشرة أقفزة بدينار، وإذا وجدنا للفظ معنى يصح حمله عليه كان أولى من حمله على الفساد.
والوجه الآخر: أن يلزم البيع في مقدار ما علق الحساب به، وهي عشرة أقفزة على ما رواه عبد الملك إذا قال أكريك هذه الدار حساب كل شهر بدينار، فإن الإجارة تلزم في شهر واحد منها فكذلك مسألتنا.
فصل [4 - في شراء السمسم والزيتون على أن على البائع عصره أو زرعا على أن على البائع حصاده ونحوها]
ومن المدونة قال مالك: ولا يجوز شارء سمسم أو زيتون أو حب فجل بعينه على أن على البائع عصره أو زرعا قائما على أن على البائع حصاده ودراسه، وكأنه ابتاع ما يخرج من ذلك كله وذلك مجهول، وأما إن ابتعت منه ثوبا على أن يخيطه لك أو نعلين على أن يحذوهما لك فلا، وإن ابتعت منه قمحا على أن يطحنه لك فقد استخفه مالك بعد أن كرهه، وكان يرى أن القمح قد عرف ما يخرج منه، وجل قوله في ذلك التخفيف على وجه الاستحسان لا على القياس. PageV13P1080