ومن المدونة قال مالك: ولو كنت أسلمت في لبنها سلما على كيل فهلك بعضها كان سلمك فيما بقي منها بخلاف شرائك لبنها مطلقا.
قال: ويجوز السلم في لبن غنم معينة على الكيل كل قسط منها بكذا كانت الغنم كثيرة أو يسيرة كشاة أو شاتين بعد أن تكون في إبان لبنها، ويسمي أقساطا معلومة ويضرب أجلا لا ينقضي اللبن قبله.
قلت: أفينقده الثمن؟ قال نعم: إذا شرع في أخذ اللبن أو كان يشرع فيه إلى أيام يسيرة، فإن زال الإبان ولم يأخذ لبنا رجع بالثمن، وإن اشترى لبنها في غير إبانه PageV13P1075
على جزاف أو كيل وشرط أخذه في الإبان فلا خير فيه- يريد لأنها غنم بعينها فذلك فيها، إذ لا يبلغ إلى ذلك الأجل-.
[الفصل 3 - فيمن اكترى ناقة أو بقرة حلوبا واستثنى حلابها]
قال مالك: وإن اكترى ناقة أو بقرا حلوبا ليحرث أو يسقي عليها شهرا واستثنى حلابها في ذلك، جاز إذا عرفا وجهه.
قال ابن أبي زمنين: هذه مسألة فيها نظر؛ لأنه إن كان جعل اللبن تبعا للحرث فلا معنى لقوله إن كان عرف وجه حلابها، وإن لم يجعل اللبن تبعا فقد أجاز شراء لبن البقرة الواحدة.
م وروي عن ابن القاسم أنه قيل له: أرأيت إن انقطع اللبن أيجعل له نصيبا من الكراء؟ قال نعم يرد ما وقع على اللبن، وقال أصبغ: لا يرجع بشيء: ويجب على قول أصبغ أن لا يراعي وجه معرفة الحلاب، إذ جعل ذلك فيها تبعا.
وقوله أقيس إذا كان إنما استخف من أجل الكراء فهو تبع [له] كمال العبد وثمر النخل ونحو ذلك [من التوابع]. PageV13P1076
وقد قال بعض فقهائنا القرويين: إنما جاز ذلك في الرأس الواحد استخفافا إذ القصد فيه الكراء لا اللبن، فلم يجعله كشراء اللبن في البقرة الواحدة؛ لأن هذا غرر منفرد، ومسألة الكراء غرر يسير قارنه بيع فاستخف، وإن لم يكن تبعا. والله أعلم.
ومن الناس من رأى ذلك اختلافا من قوله، والأول أصوب والله أعلم. PageV13P1077