[فصل 4 - في الثمرة تباع فيستثنى فيها قدر الثلث فأقل ثم تصاب الثمرة]
قال ابن المواز: وأما الثمرة تباع فيستثنى البائع منها كيلا قدر ثلثها أو أقل فيصاب من الثمرة أقل من ثلثها فلا يوضع عن المشتري من استثناء البائع شيء؛ لأنه لا يوضع عنه من الثمن شيء، وهو قول مالك وهو كالصبرة هاهنا، ولو أصيب منها الثلث أو أكثر وضع عنه بقدر ما يوضع من الثمن وقاله أصبغ وهو الصواب، وقاله أشهب وابن عبد الحكم عن مالك.
وذكر ابن عبد الحكم أيضا عن مالك أنه لا يوضع عن المشتري من مكيلة ما استثنى شيء، وإن هذب أكثر من الثلث أو أقل ويكون ما استثنى من الأوسق فيما بقي.
قال ابن عبد الحكم: وهذا أحب إلينا ولا يشبه هذا الصبرة لأن الصبرة لا جائحة فيها على البائع، وهذا عليه فيه الجائحة وما استثنى فهو كالثمن.
قال مالك: وإذا باع ثمرة حائطه جزافا فاستثنى من صنف منها مكيلة مسماة، فإني أكره ذلك إلا أن يكون ذلك الصنف كثيرا مأمونا.
[قال] ابن القاسم: مثل أن يكون ما استثنى ثلث ذلك الصنف بعينه، وقال عنه أشهب في العتبية فيمن باع حائطا فيه أصناف من الثمن: فله أن يشتري من صنف منها مثل ثلث جميع الثمر الذي باع، كان ما ابتاع من ذلك الصنف أكثر ذلك الصنف أو أقله إذا كان قدر ثلث الجميع. PageV13P1069
وقال سحنون عن ابن القاسم في سماعه: لا يجوز ذلك إلا أن يستثنى ثلث ذلك الصنف فأقل.
قال سحنون: ولا أبالي قل ذلك الصنف الذي استثنى منه أو كثر.
[فصل 5 - في ثمر الحائط يباع كله جزافا ثم يشتري منه رطبا]
قال ابن المواز: ومن باع ثمرة حائطه كله جزافا ولم يستثن منه شيئا ثم أراد أن يبتاع منه رطبا فلا بأس بذلك إذا كان قدر ما يجوز له أن يستثنيه في أصل البيع، وكذلك من صبرة طعام جزافا، وكذلك إن ابتاع منه البائع ثمرا من غير حائطه الذي باعه منه فلا بأس به إذا كان قدر ثلث ما باعه فأدنى، وسواء كان من حائطه أو من غير حائطه.
قال ابن المواز: إذا كان ثمر الحائطين صنفا واحدا قال أصبغ: وسواء استثنى ذلك رطبا أو بسرا أو تمرا إذا كان قدر ثلث خرصه أو أدنى.
قال ابن المواز: وذلك إذا لم ينقد ثمنه فيحسب ذلك عليه في الثمن، وأما ما انتقد ثمنه كله وتفرقا فلا بأس بما ابتاع منه نقدا كيلا أو جزافا، الثلث أو أكثر كالأجنبي إذا لم يكونا من أهل العينة. PageV13P1070
فصل [6 - فيمن باع ثمر حائطه إلى أجل هو يجوز له استثناء شيء منه؟]
قال مالك: ومن باع ثمرة حائطه إلى أجل لم يجز له أن يستثنى منه شيئا بنقد لا أقل من الثلث ولا أكثر، وإنما يجوز له أن يستثني منه الثلث فأدنى على أن يقاصه من الثمن.
قال: وسواء كان ما استثنى مثل الثلث فأدنى من حائطه أو غير حائطه، وحائطه أحب إلي.
وذكر أصبغ عن ابن القاسم فيمن باع حديدا جزافا وانتقد ثمنه ثم أراد أن يشتري منه وزنا قدر ثلثه فأقل بنقد أو إلى أجل، قال: فإن كان قد انتقد الثمن وتفرقا فلا بأس بما اشترى منه على أي حال إلا أن يكون من أهل العينة، وأما إن كان لم ينقده الثمن لم يجز للبائع أن يشتري منه إلا ما كان يجوز له أن يستثنيه عند بيعه قدر الثلث فأدنى ويقاصه مما عليه وهذا يجري في الطعام وغيره.
[فصل 7 - في بيع النخيل بعد التأبير وقبله ولمن تكون الثمرة؟]
ومن العتبية وكتاب ابن المواز قال مالك: ومن ابتاع نخلا وفيها ثمر قد أبر أو أرضا وفيها زرع لم يبد صلاحه فذلك للبائع إلا أن يشترطه المبتاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من PageV13P1071