قال ابن المواز في القوم ينزلون ببعض المناهل فيريدون شراء اللحم منهم فيمتنعون من الذبح حتى يقاطعوهم على السعر خيفة أن لا يشتروا منهم بعد الذبح؟ قال: لا ينبغي ذلك. PageV13P1065
[الباب السابع]
في الاستثناء من الصبرة أو الثمرة أو السكنى أو الركوب
[الفصل 1 - فيمن اشترى صبرة فاستثنى البائع منها جزءا فأصيب]
ومن كتاب ابن المواز قال محمد: ومن اشترى صبرة طعاما جزافا فاستثنى البائع منها كيلا قدر ما يجوز له وهو الثلث فأدنى، فأصيبت الصبرة كلها أو أكثرها، فليس على المشترى ضمان ما استثناه البائع من بيعه ذلك، ومصيبته منها جميعا.
قال ولو سلم منها الثلث فأدنى كان ذلك للبائع، وإن كان أكثر من الثلث أخذ البائع منهما؛ لأنه قد هلك ما أبقى لنفسه وما باع، وإذا بقي منها قدر ما استثنى وجب أن يكون له؛ لأنه قد اشترط على المبتاع أن يبقى له قدر ثلثهما، وقد بقي له ما اشترط، وكان ضمان الباقي من المبتاع.
م ولو قال قائل يكون ما بقي بينهما؛ لأنهما شريكان فيها، وكما كان هلاك الجميع منهما فكذلك يكون هلاك بعضها لكان صوابا.
قال ابن المواز: ويجوز أن يستثني منها جزءا شائعا كان أكثر من الثلث أو أقل.
ومن الواضحة: وإن باعه ذلك بثمن إلى أجل فلا يشتري منه شيئا منهما بنقد. PageV13P1066
م لأن ما اشتراه منه كأنه رجع إليه فصار لغوا ودفع إليه ما بقي منهما مع الثمن النقد في الثمن المؤجل وذلك بيع وسلف.
قال: وله أن يشتري منه مقاصة ما يجوز له أن يستثنيه.
م لأن ذلك كالاستثناء سواء.
قال: ولو باعه بنقد فله أن يشتري منه ما ذكرنا بنقد إلا من أهل العينة، ولا يشتريه منه إلى أجل فيصير بيعا وسلفا وإن لم يكونا من أهل العينة، وأما بعرض فيجوز نقدا ولا يجوز إلى أجل فيصير الدين بالدين إلا أن يكون الثمن الأول بنقد فيجوز شراؤه منه بعرض نقدا أو إلى أجل.
[فصل 2 - فيمن باع دارا واستثنى سكناها سنة فانهدمت]
ومن كتاب ابن المواز: ومن باع دارا واستثنى سكناها سنة فانهدمت في السنة فمصييبتها من المبتاع ولا يرجع عليه [البائع] بشيء من ثنياه بمنزلة الصبرة إلا أن يصلح الدار قبل السنة فيرجع البائع في سكناه من ذي قبل فيما بقي من السنة بعينها.
قال: ولا يجبر المبتاع على إصلاحها. قال أصبغ: ولا يعجبني هذا وليس مثل الصبرة؛ لأن عقد صفقة الصبرة قبض المشتري لما اشتراه- يريد فكذلك هي في البائع قبض لما استثناه- قال: والسكنى لم يقبض البائع لما استثنى وثنياه ثمن ما باع PageV13P1067
على الثمن كركوب الدابة إذا اشترطه البائع عند بيعها فأرى أن يقوم السكنى ويطرح ما سكن ويرجع بما بقي من ذلك، وذلك إذا كان شيء له بال ولم يكن مثل الأيام القليلة في الدار ومثل الأميال والبريد في الدابة، وهذا أراه تبعا ولغوا.
قال ابن المواز: وقول ابن القاسم أصوب، ولم أجد لقول أصبغ معنى.
[فصل 3 - فيمن باع دابة واشترط ركوب أخرى فنفقت الدابة]
قال أصبغ عن ابن القاسم في العتبية: ومن باع دابة وشرط ركوب أخرى إلى موضع معلوم من أفريقية جاز، فإن نفقت الدابة في الطريق رجع بحصة باقي الركوب من قيمة الدابة ثمنا لا في رقبتها.
م يريد لضرر الشركة فيها وكذلك السكنى.
وذكر ابن المواز في كتابه مثل ذلك أنه لا يرجع في عين الدابة وإن لم تفت. PageV13P1068