فينبغي للإمام العدل إن أراد أن يسعر شيئا من ذلك، أن يجمع وجوه سوق ذلك الشيء، ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون، فإن رأى شططا في الربح نازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا به، ثم يتعاهد ذلك منهم في كل يوم وحين، فمن حط من ذلك قيل له إما بعت بسعر الناس وإما رفعت ويؤدب المعتاد ويخرجه من السوق، فمن باع أرخص من ذلك لم يمنعه، وأقر بقيتهم على ما راضاهم عليه، فإن كثر المرخصون، قيل لمن بقى أما أن تبيع كبيع هؤلاء وإلا فأخرج، ولا يجبروه على التسعير ولكن على ما ذكرنا، وعلى هذا أجازه من أجازه، ومن أكره الناس على التسعير فقد أخطأ، ويكشف الإمام كل حين على السعر، فإن زاد أو نقص عاودهم في التسعير على ما ذكرنا. PageV13P1053
[الباب الخامس]
في صفة الوزن والكيل وعلى من أجرته
[قال] ابن المواز: قال مالك: وصفة الوزن أن يعتدل لسان الميزان، وإن سأله المشتري أن يميله له لم أره من باب المسألة.
قال فيه وفي العتبية: وإذا امتلأ رأس المكيال في الكيل فهو الوفاء من غير رزم ولا تحريك ولا زلزلة ولكن يصب ويمسك المكيال على رأسها حتى إذا امتلأ أرسل يديه.
قال: وأجر الكيال على البائع، وذلك أن المبتاع لو لم يجد كيالا كان على البائع أن يكيل له، قال أخوة يوسف {فأوف لنا الكيل} وكان يوسف هو الذي يكيل.
[قال] ابن حبيب: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتصيير الكيل، وقال: إن البركة في رأسه، ونهى عن الطفاف. PageV13P1054
قال ابن الماجشون: وبلغني أن كيل فرعون إنما كان على الطفاف مسحا بالحديدة، وكره مالك رزم الكيل وتحريكه، وأمر بتصيير الكيل: يملأ الصاع ويسرح الكيال الطعام على رأس الصاع فذلك الوفاء.
قال مالك: وأجر المكيال على البائع.
قال ابن حبيب: وينبغي أن يكون الكيل في البلد الواحد واحدا، كيل القفيز وكيل القسط ووزن الأرطال، فيكون أمرا قد عرفه الناس، واستحب أن يكون القفيز معروفا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وصاعه وأن يتبايعوا فيما دون القفيز بالصاع والمد، وينبغي للإمام تفقد المكاييل والموازيين في كل حين، وأمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وقال مالك في العتبية: من جعل في مكياله زفتا أرى/ أن يخرج من السوق، وذلك أشد عليه من الضرب. PageV13P1055