[فصل 10 - في النصراني يدبر ولد أمته ثم تسلم وهل العتق تفرقة؟]
قال ابن حبيب: ولو دبر النصراني ولد أمته ثم أسلمت الأم لي بيع الأم للتفرقة، ولا يباع الولد للتدبير الذي فيه، وليوقفان ويعزلان عن ملكه، فتؤاجر له الأم إلى حد التفرقة.
ومن المدونة: ولا بأس ببيع الأمة دون الولد أو الولد دونها، نسمة للعتق، وليس العتق بتفرقه. PageV13P1029
[فصل 11 - في الأمة أو ولدها الصغير يجني جناية وفي مشتري الأمة
وولدها يجد بأحدهما عيبا]
ومن له أمة وولدها صغير فجنت الأم أو الولد فاختار السيد إسلام الجاني، قيل له وللمجني عليه: يبعاهما معا، ثم يقسم الثمن على قيمتها جميعا. ومن ابتاع أمة وولدها صغير ثم وجد بأحدهما عيب فليس له رده خاصة، وله ردهما جميعا أو حبسهما جميعا بجميع الثمن.
[قال] ابن المواز: ومن اشترى رمكه ومعها مهر فوجد بها عيبا/ فإن كان مستغن عن أمه فله رده وحده إلا أن يكون أكثر ثمنا وفيه الرغبة فلا يرد إلا جميعا.
[فصل 12 - في بيع الأم من رجل والولد من عبد مأذون له]
ومن المدونة ولا ينبغي بيع الأم من رجل والولد من عبد مأذون لذلك الرجل؛ لأن ما بيد العبد ملك له حتى ينتزع منه، إذ لو رهقه دين كان في ماله، فإن بيعا كذلك أمرا بالجمع بينهما في ملك السيد أو يبيعاهما معا إلى ملك واحد وإلا فسخ البيع. PageV13P1030
[فصل 13 - في ابتياع الأمة على الخيار ثم شراء ولدها
زمن الخيار بغير خيار]
قال ابن القاسم: ومن باع أمة على أن الخيار له ثم ابتاع ولدها صغيرا في أيام الخيار بغير خيار لم ينبغ له إمضاء البيع فيها، فإن فعل رد إلا أن يجمعاهما في ملك واحد، وإن كان الخيار للمبتاع فاختار الشراء جبر معه مبتاع الولد على أن يجمعاهما في ملك أو يبياعهما جميعا.
فصل [14 - في عبد الذمي يسلم وله ولد من زوجته المملوكة لسيده
وفي إسلام أم الولد وإسلام الذمية وهي حامل من ذمي]
ومن المدونة: وإذا أسلم عبد الذمي وله ولد من زوجته وهي أمة لسيده فولدها منه تبع له في الدين ويباع العبد من مسلم، والأم لما صار ولدها مسلما بإسلام أبيه وجب أن يباع الولد مع أمه من مسلم بالقضاء.
- يريد وتحرم الأم على زوجها إذا أبت الإسلام.
قال: ولو أسلمت الأم وحدها بيع معها الولد من مسلم، وكان على دين أبيه، وإسلام الزوجة يوجب التفرقة إلا أن يسلم الزوج في العدة فيكون أحق بها.
وإذا أسلمت الذمية وهي حامل من ذمي فولدها على دين أبيه، والولد تبع للأب في الدين، وللأم في الرق والحرية، كان الأب في ذلك كله حرا أو عبدا. PageV13P1031
وقيل إنه يكون مسلما من أسام منهما، وروى ذلك عن عمر، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، ووجه ذلك أن الله عز وجل أعلى الإسلام على سائر الأديان فوجب أن يكون الحكم للأعلى، وقد قيل: إنه لا يكون مسلما إلا بإسلام الأم كما يتبعها في الحرية والرق، فكذلك في الدين وليس ذلك بشيء وهو لأشهب في مدونته. PageV13P1032