وكذلك من قبض طعاما على تصديق الكيل ثم ادعى نقصا أو اقتضى دينا فأخذه صرة صدق الدافع أن فيها كذا, ثم وجدها تنقص فالقول قول الدافع.
وقال ابن كنانة في الصراف خاصة يحلف على البتات.
قال سحنون: ولا يجوز التصديق في الصرف إلا أن يقول له أنه دينار وازن فيأخذه مصدقا له.
قال مالك: ومن اشترى عدلا ببرنامجه على أن فيه خمسين ثوبا فوجد فيه أحدا وخمسين ثوبا, فإنه يكون معه شريكا في الثياب بجزء من اثنين وخمسين جزءا من الثياب.
ثم قال مالك: يرد منها ثوبا كعيب وجده.
قال: وقوله الأول أعجب إلى أن يكون معه شريكا بجزء من اثنين وخمسين جزءا من الثياب, وفي رواية أخرى بجزء من أحد وخمسين جزءا.
قال يحى بن عمر: وهذا الصواب, وغلط ابن حبيب في رواية ابن القاسم بجزء من اثنين وخمسين. قال: والذي رواه مطرف وابن الماجشون عن مالك بجزء من أحد وخمسين جزءا. PageV13P939
وقال ابن اللباد: يحتمل أن يكون أدخل اللفافة في العدة في الرواية التي قال فيها] بجزء من [اثنين وخمسين.
م وليس ذلك بشيء, وما هو إلا إبهام دخل عليه الحساب, والصواب والحق بجزء من أحد وخمسين جزءا.
م وعلى قوله يرد ثوبا منها, قال بعض القرويين يرد ثوبا من أوسطها.
وذكر عن أبي عمران أنه قال: يرد المشتري أي ثوب شاء لأنه قال: يرد ثوبا كعيب وجده. قال: وينبغي أن يجمع بين الروايتين فيقال: إذا كان قيمته أكثر من جزء من أحد وخمسين, شاركه المشتري بتلك الزيادة, وإن كانت أقل أتاه بثوب آخر, وكان شريكا معه في الزيادة. وقيل إن كان قيمة الثوب الذي يرد أكثر من الجزء فيرد عليه البائع ثمنا في الزيادة, وإن كان أقل رد عليه المشتري ثمنا, ولا شركة في ذلك.
م وقوله يرد ثوبا وسطا منها أحسن, وقوله أيضا يكون شريكا بجزء من أحد وخمسين جزءا أعدل وبالله التوفيق ..
ومن المدونة: قال مالك: وإن وجد الثياب تسعة وأربعين ثوبا وضع عنه من الثمن جزءا من خمسين جزءا, قلت: فإن وجد فيها أربعين ثوبا وضع عنه من الثمن جزءا من خمسين جزءا. قلت: فإن وجد فيها أربعين ثوبا؟ قال: إن وجد من الثياب أكثر مما سمى له, لزمه بحصته من الثمن وإن كثر النقص لم يلزمه أخذها ورد البيع. PageV13P940
ولو كان في العدل مئة ثوب أجناسا عشرة أثواب من الخز ومن المروي كذا ومن غيره كذا فأخذها بألف دينار. كل ثوب بعشرة, فوجد المبتاع أثواب الخز تنقص ثوبا, نظر ما قيمة ثياب الخز من قيمة الثياب كلها يوم الصفقة, فإن كان الربع وضع عن المبتاع عشر ربع الثمن قل أو كثر- يريد وثياب الخز متساوية القيمة.
م وإنما شرط تساوي ثياب الخز؛ لأنها بيعت على الصفة ولو كانت مختلفة لعلمت صفة الثوب الناقص, فتسقط حصة قيمته من قيمة ثياب الخز لا على العدد, ولو بيعت الثياب على التقليب والرؤية, فوجدت الخز ينقص ثوبا لوضع عن المبتاع عشر قيمة ثياب الخز, مختلفة كانت أو متفقة وذلك عدل بين المتباعتين؛ لأن البائع يدعي أن ما نقص من أدونها والمبتاع يقول من أرفعها, فيجعل من أوسطها فيخصه عشر ربع الثمن أجمع.
فصل] 3 - في بيع الملامسة والمنابذة والغرر [
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة وفي سياق الحديث وذلك بيع السلع لا ينظرون إليها / ولا يخبرون عنها.
قال مالك ومن اشترى ثيابا مطوية ولم ينشرها ولا وصفت له, فالبيع فاسد ..