وقال ابن سحنون عن أبيه: إذا فاتت وقد كان اشتراها بعشرة دنانير دينا ولم يبين، قوم الدين، فإن كانت قيمته بالنقد ثمانية فهي كمسألة الكذب له قيمتها ما لم تجاوز عشرة وربحها، فلا يزاد أو ينقص من ثمانية وما قابلها من الربح فلا ينقص.
م فالمحصول من هذه المسألة أنها على ثلاثة أقوال:
قول أن البيع فاسد إن كانت قائمة، فإن فاتت ففيها الأقل من الثمن أو القيمة، وقول أنه يقوم الدين بنقد ثم تكون كمسألة الكذب وقول أنها من مسائل الغش يخير المبتاع إن كانت قائمة في أخذها بما ابتاعها به نقدا أو يرد، فإن فاتت ففيها الأقل PageV13P871
وهو قول ابن عبدوس وهو أبينها؛ لأنه جعلها مثل إذا بارت عليه، وهو قول ابن حبيب، وكذلك عنده إذا حالت أسواقها بنقص أو اطلع على عيب فرضيه أو حدث عنده عيب ثم باع ولم يبين وكانت قائمة خير المشتري بين أن يرد أو يمسك وإن فاتت فعليه الأقل من الثمن أو القيمة كمسائل الغش.
فصل [2 - فيمن ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن ثم باعها مرابحة]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن ابتاع سلعة بدراهم نقدا ثم وخر بالثمن فلا يبع مرابحة حتى يبين ذلك كمن نقد غير ما عقد به البيع.
قال ابن المواز: قال أصبغ: فإن لم يبين فللمبتاع ردها، فإن فاتت فالقيمة كالذي لم يبين تأخير الثمن.
[فصل 3 - فيمن ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولو ابتاع بنقد فنقد وحط عنه ما يشبه حطيطة البيع أو تجاوز عنه درهما زائفا فلا يبع مرابحة حتى يبين.
قال ابن سحنون عن أبيه: فإن باع ولم يبين فإن حط عن مبتاعه ذلك لزمه البيع، وإلا كان مخيرا في الإمساك أو الرد. PageV13P872
قال سحنون: إذا حط ما حط هو فقط دون حصة ربحه لزمه البيع.
قال سحنون: فإن لم يعلم بالحطيطة حتى فاتت بيد المبتاع أو كانت الحطيطة بعد فوتها، قيل للبائع: حط عنه مثل ما حططت من غير ربح فإن أبى فله القيمة ما لم تجاوز الثمن الأول، فلا يزاد أو تنقص من الثمن بعد طرح الحطيطة بلا ربح، فلا ينقص.
[فصل 4 - فيمن أشرك رجلا في سلعة أو ولاه ثم حط بائعها من ثمنها]
ومن المدونة: وإن أشركت رجلا في سلعة أو وليتها له ثم حطك بائعك من الثمن ما يشبه استصلاح البيع، فإنك مجبور أن تضع عمن أشركته خاصة - قال ابن المواز: أو المولى نصفها - نصف ما حط عنك، ولا يلزمك ذلك فيمن وليته جميعها إلا أن تشاء أن تحط عنه ذلك الحطاط فيلزمه البيع، فإن لم نحطه خير في أخذها بجميع الثمن أوردها عليك كما قلنا إذا بعتها مرابحة، وكذلك الجواب في فوتها مثله في فوت بيعها مرابحة. PageV13P873
م وكذلك في كتاب ابن المواز عن ابن القاسم.
وقال في السؤال إذا باعها المشتري الأول بأحد عشر دينارا ثم وضع البائع الأول للبائع الثاني دينارا، فإن لم تفت السلعة فإن حط عنه البائع ما حط وإلا خير المشتري في أن يمسك بجميع الثمن أو يرد، وقاله مالك، والتولية عندي مثله.
قال: فإن فاتت ولم يحط البائع ما حط عنه فعلى المشتري قيمتها يوم اشتراها، فإن كانت أحد عشر فأكثر لزمته بأحد عشر، ولا شيء له في الوضيعة، وإن كانت أنقص رد عليه ما نقص إلا أن يكون أكثر من دينار الوضيعة، فلا يكون عليه غيره.
وقال ابن القاسم أيضا غير هذا في بعض مجالسه.