[باب مشتمل على مسائل مختلفة ملحق بكتاب البيوع الفاسدة]
[المسألة الأولى: فيمن اشترى طبعا على الجد فلم يجده]
قال ابن يونس وإذا اشترى طلعا على الجد فلم يجده حتى صار بلحا، هل يفسخ البيع أم لا؟
وأكثر قول أصحابنا أنه لا يفسخ. وقال بعضهم يفسخ.
[المسألة الثانية: فيمن اشترى أصول نخل غائبة ثم اشترى ثمرها]
قال أبو عمران الفاسي فيمن اشترى أصول نخل غائبة على صفة وفيها تمر مأبور [لم] يشترط ثم اشترى بعد ذلك ثمرها بغير صفة. قال ذلك كله جائز كما لو ابتدأ شراء ذلك كله في صفقة، وكمال العبد يجوز اشتراطه وإن كان مجهولا؛ لأن ذلك كله في حين البيع، وسواء كان ذلك في عقد أو عقدين على مذهبه في المدونة.
وقيل إن غيره من شيوخنا القرويين يخالفه. وقال ذلك بخلاف مال العبد إنما هو مشترط للعبد والثمرة فلنفسه اشتراها، فلا تجوز إلا موصوفة.
قال بعض أصحابنا: وعلى هذا القول، سواء اشترى الثمرة مع الأصول في صفقة أو صفقتين.
قال: وهذا بعيد؛ لأن الثمرة تبع للأصول فلا يفسد البيع بجهله [له] كاشتراء الخلفة بعد الأصل واشتراطها في صفقة واحدة.
م ويحتمل أن يفرق بينهما، فإن الثمرة مرئية يقدر على صفتها وشراء الغائب لا يجوز إلا بصفة لا يختلفان فيها، فالثمرة لها حصة من الثمن لا بد من أن توصف؛ لأن عادات الثمرة تخلف سنة وتحمل أخرى، واشتراط الخلفة وشراؤها مع الرأس، إنما PageV12P780
يستدل بالرأس عليها فيما اختبر من عادات الموضع ولا يقدر على أكثر من ذلك فافترقا والله أعلم.
[المسألة الثالثة: الثمرة تباع قبل بدو صلاحها بشرك الترك]
ولسحنون في الثمرة يشتريها قبل بدو صلاحها على الترك أنها إن تلفت بعد جدادها وغيبة المشتري عليها فهي منه إلا أن تقوم بينة على تلفها، فلا يكون عليه حينئذ شيء وهي من البائع.
قال: وهي في يدي المشتري كالرهن إن قامت بينة على تلفها فهي من البائع.
قال بعض أصحابنا: وسألت أبا بكر بن عبد الرحمن القروي عن قول سحنون هذا وقلت له يلزمه إذا اشترى حيوانا بيعا فاسدا / وهلك بيده أن لا يضمنه؛ لأن هلاكه ظاهر قال: هذا في الثمرة في باب الربا الذي لا يضمنه وهو مما يرد إلى مثله، وكأنه نحا على مذهب سحنون لو وقع بين المتعاقدين ربا كبيع دينار بدينارين أنه إذا هلك ما قبض ببينة أنه لا يضمنه.
قال: ورأيت ابن الكاتب قال: قول سحنون هذا لا يصح عنه ورآه غلظا من ناقله؛ لأن مذهب سحنون خلاف هذا.
[المسألة الرابعة: فيمن اشترى زرعا بيعا فاسدا فهلك قبل قبضه]
قال في العتيبة فيمن اشترى زرعا بيعا فاسدا فهلك قبل قبضه: أن مصيبته من مبتاعه، والزرع هو مما لا يغاب عليه لأنه قائم في الأرض لم يحصد بعد. PageV12P781
قال: ولو لزمه ما حكى عن سحنون في هذه المسألة لكان إذا قبض بعض المبيع بيعا فاسدا أو حال سوقه لا يلزم المبتاع قيمته، إذا نقصه ليس من فعله ولا من قبله، وكذلك حوالة الأسواق، لم يكن من سبب مبتاعه، وهذا رد لأصل المذهب.
[المسألة الخامسة: فيمن اشترى أرضا فيها عين يخرج منها نفط أو
فيها ملح فلمن يكون]
ومن السلينانية: وسألته عن رجل اشترى أرضا فيها عين يخرج منها فقط فيستنقع على الأرض، فلمن النفط أو الزفت؟
قال: إذا كان على وجه الأرض فهو للبائع إلا أن يشترطه المشتري، وما لم يظهر فهو للمشتري.