أحدهما قرضا والقرض أكثرهما وأولهما حلولا.
م وحكي عن بعض فقهائنا القرويين في مسائل المقاصة بالعرضين ينبغي إذا كان العرضان من سلم أن ينظر إلى رؤوس الأموال، فإن كانت سواء مثل أن يسلم كل واحد إلى صاحبه عشرة دنانير أو يكون آخر السلمين رأس ماله أقل فيجوز، وأما إن كان رأس مال آخر السلمين أكثر فهو غير جائز، ويتقي أن يتعاملا على دنانير بأكثر منها، ويظهرا السلم تحليلا.
وكذلك إن كان رأس مال هذا دنانير، ورأس مال الآخر دراهم لم تجز المقاصة، ويتقي فيه الصرف المستأخر، دليله مسألة كتاب السلم الثاني إذا ضاع الرهن وأراد المقاصة، ولو كان فيما ذكرنا أسلم كل واحد إلى صاحبه في وقت واحد لم تراع رؤوس الأموال إذ لا يتهم في ذلك، وإنما التهمة في ذلك إذا كان السلم في غير وقت واحد.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وحكم أجناس الزيوت وأجناس التمر وسائر الحبوب في المقاصة على ما ذكرنا من الحنطة في القرض والسلم.
قال: ومن لك عليه إردب حنطة من قرض إلى أجل بحميل وأقرضك مثله إلى أبعد من أجله بغير حميل فلا بأس أن تتقاصا، ومن له عليك طعام من سلم قد حل فلا بأس أن تحيله على طعام استقرضته ويكون بكيل واحد قرضا عليك وأداء من سلم.
تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ... PageV12P703
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب البيوع الفاسدة
PageV12P704
[الباب الأول]
جامع البيوع الفاسدة وما يفيتها
[فصل 1 - في بيع الغرر والخطر]
ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهذا يشتمل على أشياء كثيرة، ومنه نهيه عن بيع حبل الحبلة وهو نتاج ما تنتج الناقة، قال ابن وهب وغيره، وقد قيل إنه البيع إلى نتاج نتاج الناقة كالأجل المجهول، وروي ذلك عن مالك وابن القاسم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين، قال مالك: وهو ما في بطنها. وعن الملاقيح قال PageV12P705
مالك قاله ابن المسيب. وقال ابن حبيب وغيره أن المضامين ما في بطون الإناث. قال الراجز: ملقوحة في بطن ناب حائل.
قال ابن حبيب: ومن الغرر ما نهي عليه صلى الله عليه وسلم من بيع الحصاة، كان في الجاهلية تكون حصاة بيد البائع فيقول: إذا سقطت وجب البيع بيني وبينك.
ومنه ما نهى عنه من بيع العربان في البيع والكراء وهو أن ينقده دينارا ويقول PageV12P706
له إن تم العقد فهو من الثمن وإلا كان لك باطلا، ولا بأس بالعربان من غير هذا الشرط. ومعنى العربان أول الشيء وعنفوانه.
[قال] ابن المواز: وكره مالك بيع العشرات التي تزداد في الأعطية، ورواه ابن القاسم وأشهب عن مالك.
قال مالك وغيره: فكل بيع دخله غرر أو مجهول من ثمن أو مثمون أو في أجل فلا يجوز.
ولما لم يكن قبض المبتاع في البيع الفاسد على الأمانة كان لما قبض ضامنا، فكل من جعل له التوا جعل له النماء وأوجب عليه القيمة عدلا بين النقص والزيادة.
[فصل 2 - الحكم في البيع الفاسد وذكر ما تفوت به السلع]
ومن المدونة: قال مالك: ويرد الحرام البين فات أو لم يفت، وإن كان مما كرهه الناس رد إلا أن يفوت فيترك. PageV12P707
قال ابن المواز عن ابن القاسم: مثل من أسلم في حائط بعينه وقد أزهى، ويشترط أخذه ثمرا فيفوت بالقبض.