انظر قوله: وأما مع القراض فالربح والوضيعة لرب المال، يريد ربح المال لا ربح السلف، وإن كان ظاهر كلامه لا يدل على هذا، والصواب في السلف أن يكون ربحه للعامل.
وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك فيمن قارض رجلا بمئة وأسلفه بمئة أن ربح السلف للعامل وهي في المئة الأخرى، وهذا هو الصواب فاعلمه.
ومن العتبية قال ابن القاسم: فيمن باع من رجل عبدا بعشرة دنانير إلى شهر وبثوب نقدا على أن أسلف المشتري لبائع العبد عشرة دنانير إلى أجل ثمن العبد أو خمسه، فإن كان شرط في أصل البيع وعلى أن يتقاصا فلا بأس به وإن قبح اللفظ، PageV12P681
وإن اختلفت الآجال لم يجز البيع ويفسخ إن لم يفت العبد، فإن فات رد إلى قيمته يوم قبضه، ولو كان على أن يسلفه المبتاع مئة درهم إلى شهر والصرف عشرة بدينار فلم يذكر لها جوابا.
وقال أبو بكر بن محمد: لا يجوز: وقال أبو محمد بن أبي زيد: ويتبين لي أنه إن دفعها إليه المشتري وشرط أنها تكون قصاصا بالعشرة دنانير، فهو جائز وإن قبح اللفظ وصار كأنه باعه العبد بثوب ودراهم نقدا. PageV12P682
[الباب الثالث]
ما يحل ويحرم من السلف وجرائر نفعه
[الفصل 1 - فيمن يسلف رجلا سلفا ويشترط عليه شرطا]
ومن أبواب الربا ما جر من السلف نفعا، وقال رجل لابن عمر: إني أسلفت لرجل سلفا واشترطت عليه أفضل منه، فقال ابن عمر: ذلك الربا، وقال السلف على ثلاثة أوجه:
سلف تريد به وجه الله عز وجل فلك وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك فليس لك إلا وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا، فقال كيف أصنع يا أبا عبد الرحمن فقال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته وإن أعطاك دونه فأخذته أجرت/، وإن أعطاك فوقه طيبة بها نفسه فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما أنظرته به.
وقال فيمن تسلف بأفريقية دينار جرجريا على أن يرده بمصر منقوشا: لولا الشرط لم يكن به بأس.
وقال جماعة من العلماء: لا يشترط عليه إلا القضاء، ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: فيمن قال لرجل أسلفك هذه الحنطة في حنطة مثلها بشرط، فلا خير فيه، وإن كان النفع للقابض. PageV12P683
وقال أشهب: أكره الكلام في ذلك أن يقول أسلفك هذا في مثله خوفا أن يكون أمرهما على غير المعروف ولكن لا أراه مفسوخا وأحب إلي ألا يشترط شيئا ولا يقول ترد على مثله.
[فصل 2 - فيمن اشترى سلعة على أن البائع متى جاء بالثمن
فهو أحق بها]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن اشترى جارية على أن البائع متى ما جاء بالثمن فهو أحق بها لم يجز لأنه بيع وسلف.
وقال سحنون: بل سلف جر منفعة.
م قيل معنى قوله بيع وسلف أنه تارة يكون بيعا إن لم يرد الثمن، وتارة يكون سلفا إن رد الثمن، ولا يكون له حكم البيع والسلف في الفوات، بل فيه القيمة ما بلغت، وقاله ابن القاسم عن مالك في سماع أصبغ أن فيه القيمة ما بلغت إذا فاتت السلعة.
قال محمد بن أبي زمنين: ولابن القاسم في سماعه: أن من باع أرضا على أنه متى جاء بالثمن فهي مردودة عليه أنه بيع فاسد ويردان فيه إلى القيمة إن كانت قد فاتت بهدم أو بنيان، وبيع المشتري إياها يفيتها.
وذكر أن الشيخ أبا الحسن كان يفرق بين أن يضرب لذلك أجلا أم لا؟ فقال: إن قال إن رددت إليك الثمن إلى وقت كذا فلا يكون قبل الأجل، بسبيل البيوع الفاسدة، والغلة في المبيع تكون للبائع لا للمشتري وبعد الأجل تكون كالبيوع الفاسدة، وجعلها كمسألة كتاب الرهن إذا قال إن لم آتك بالحق فالرهن لك، أنه PageV12P684