قال: وإن كان البائع هو المستقيل منها ولم ينتقد وقد اكتال الطعام، فسواء تفرقا أو لم يتفرقا، كان الثمن نقدا أو مؤجلا، فلا بأس أن يزيده البائع ما شاء نقدا أو مؤجلا، إلا أن يزيده طعاما من صنف طعامه مما لا يجوز فيه التفاضل، فلا يجوز نقدا ولا إلى أجل لأنه طعام بجنسه مع أحدهما ذهب، وإن زاده طعاما من غير صنفه جاز نقدا ولا يجوز إلى أجل.
فصل [12 - في الرجل يبيع عبده من رجل بعشرة
على أن يبيعه الآخر عبده بعشرة]
ومن المدونة: قال مالك: ولا بأس أن تبيع عبدا بعشرة دنانير من رجل على أن يبيعك الرجل عبده بعشرة دنانير أو بعشرين دينارا سكة واحدة، ولا يدخل هذا بيع وصرف ولا سلعة وذهب بذهب؛ لأن المالين مقاصة.
قال ابن القاسم: فأما إن اشترطا إخراج المالين أو أضمراه إضمارا يكون كالشرط عندهما لم يجز، ثم إن أرادا بعد الشرط أن يدعا التناقد لم يجز لوقوع البيع فاسدا وإذ هما قادران بالشرط على فعل فاسد، وإنما ينظر مالك في البيوع إلى الفعل PageV12P675
ولا ينظر إلى القول، وإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به، وإن حسن القول وقبح الفعل لم يصلح.
وإن بعته سلعة بعشرة دنانير إلى شهر على أن تأخذ بها عند الشهر مئة درهم أو حمارا أو ثوبا موصوفا فجائز، وإنما يقع البيع على ما يقبض واللفظ الأول لغو.
[فصل 13 - فيمن باع عبدا بعروض مضمونة إلى أجل]
قال مالك: وإن بعت عبدا بعروض مضمونة إلى أجل، فلما حل الأجل أخذت بذلك المضمون عبدين من صنف عبدك لم يجز، ولا تأخذ من ثمن عبدك إلا ما يجوز أن تسلم عبدك فيه.
وقد قال ربيعة:/ ما لا يجوز أن يسلم بعضه في بعض فلا تأخذه قضاء منه، مثل أن تبيع منه تمرا، فلا تأخذ في ثمنه قمحا. PageV12P676
[الباب الثاني]
في البيع والسلف والدين بالدين أو فسخه في الدين
[فصل 1 - فيمن له دين على رجل فلما حل تبايع معه على ذلك الدين]
ومن أبواب الربا صفقة جمعت بيعا وسلفا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكاليء الكاليء.
[ومن المدونة] قال مالك: ومن له دين [إلى أجل] على رجل فلما حل أخذ ببعضه سلعة على أن أخره ببقية الدين لم يجز؛ لأنه بيع وسلف، وإن أخذ ببعض الثمن سلعة وأرجى عليه بقيته حالا جاز ذلك.
قال: وإن أقرضته حنطة إلى أجل، فلما حل بعته تلك الحنطة بدين إلى أجل لم يجز وهو فسخ الدين في الدين.
قال: ومن لك عليه دين حال أو إلى أجل فلا تكتري به منه داره سنة أو أرضه التي رويت أو عبده شهرا أو تستعمله هو به عملا يتأخر، ولا تبتاع به منه ثمرة حاضرة في رؤوس النخل قد أزهت أو أرطبت أو زرعا قد أفرك لاستئخارهما، ولو استجدت الثمرة أو استحصد الزرع ولا تأخير لهما جاز، ولا تبتع به منه سلعة بخيار أو أمة تتواضع أو سلعة غائبة على صفة، أو دارا غائبة على صفة. PageV12P677
م كذا في نقل أبي محمد أو دارا غائبة على صفة، وفي الأمهات أو دارا غائبة فقط.
م والأمر سواء كانت على صفة أو رؤية متقدمة أنه لا يجوز لأنه لا يقدر على قبضها حينئذ لغيبتها وأجاز ذلك أشهب؛ لأن ضمانها من المبتاع بالعقد.
م لأنها معينة، وكذلك عنده لو ابتاع به عبدا بخيار أو أمة فيها مواضعة؛ لأن ذلك كله معين وإنما الدين بالدين المضمونان جميعا، ألا ترى أنه يجوز له شراء ذلك بدين اتفاق وهو/ أقيس والله أعلمز