م وهذا في زيادة المبتاع، وأما لو زاده البائع ذلك لجاز. PageV12P672
قال ابن المواز عن مالك فيمن باع عبدا بمئة دينار إلى شهر ثم أقيل منه على أن يزيد البائع للمبتاع عينا أو عرضا نقدا أو مؤجلا أجلا قريبا أو بعيدا فذلك جائز، ولا يجوز أن يزيده المبتاع عينا نقدا إلا إلى الأجل نفسه من صنف الثمن، فيصير مقاصة، ولا يجوز إلى أبعد من الأجل، فأما عرض نقدا أو غير نوع الثمن ما كان من شيء نقدا فجائز ممن كان ذلك.
وقال بعضهم في ذلك أبياتا:
(إذا استقالك مبتاع إلى أجل ... وزاد نقدا فخذه ثم لا تسل)
(حاشا من الذهب المرجى إلى أجل ... إلا إلى ذلك الميقات والأجل)
(مع الرقاب فلا تزدد فإن لها ... حكما من الصرف في التعجيل والأجل)
(وزده أنت من الأشياء أجمعها ... ما شئت نقدا ومضمونا إلى أجل)
(ما لم يكن صنف ما استرجعت تدفعه ... إلى زمان ولا بأس على عجل)
م وبيان وجوه هذا التفريع، أما إذا زاده المبتاع في بيعة النسيئة دينارا من سكة الثمن في العين والوزن إلى الأجل نفسه جاز؛ لأن البائع كأنه اشترى منه الحمار بتسعة من العشرة المؤجلة وأبقى عليه الدينار العاشر إلى أجله، فليس في ذلك فساد، ولو زاده المبتاع ها هنا ورقا نقدا أو إلى أجل لم يجز؛ لأنه صرف مستأخر، ولو زاده عرضا أو طعاما مؤجلا لم يجز أيضا لأنه الدين بالدين ويجوز أن يزيده ما شاء من الطعام PageV12P673
والعروض نقدا؛ لأن ذلك حمار وطعام بدنانير مؤجلة فلا بأس به، ولو حل الأجل والمسألة بحالها جاز أن يزيده المبتاع دنانير أو دراهم أو عرضا أو طعاما إذا كانت الدراهم التي يزيده يسيرة كالعشرة ونحوها لئلا/ يدخله بيع وصرف، ولو كانت زيادة المبتاع في بيعه النقد- التي لم ينقده- معجلة فلا بأس بذلك كانت الزيادة عينا أو طعاما أو غير ذلك من جميع الأشياء، وإن زاده دراهم فيزيده منها ما لا يكون صرفا، ولو زاده جميع ذلك مؤجلا لم يجز ودخله في الطعام والعروض والدراهم فسخ الدين في الدين مع صرف مستأخر في أخذه الدراهم، وأما زيادة البائع فهي على كل حال جائزة، وكأنه اشترى الحمار بالثمن الذي وجب له على المبتاع وبزيادة زاده، فليس في ذلك فساد إلا أن تكون الزيادة من صنف الحمار فيجوز نقدا ولا يجوز إلى أجل؛ لأن ذلك حمار بحمار إلى أجل وزيادة فافهم ذلك.
ومن كتاب حبل حبلة روى عيسى عن ابن القاسم فيمن باع طعاما بثمن نقدا أو مؤجلا فلم يكتله حتى أقال أحدهما الآخر بزيادة نقدا أو مؤجلا لم يجز؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه، وإن اكتاله ولم يغب عليه، والبيع بالنقد ولم ينقده فلا تجوز الزيادة من المبتاع في شيء من الأشياء مؤخرا؛ لأنه إن كان ذهبا مؤجلا فهو بيع وسلف، وإن زاده عرضا فهو دين في دينن وإن كان ورقا فهو صرف مؤخر، وأما إن زاده عرضا أو حيوانا أو طعاما من صنف طعامه أو خلافه أو ذهبا- يعني من جنس الثمن- أو ورقا أقل من صرف دينار فلا بأس به، وإن كان نقده ثمن طعامه واكتاله فهو بيع حادث PageV12P674
يبتدئان فيه ما يبتدئان في غيره، وإن كان البيع بثمن إلى أجل وقد اكتاله ولم يفترقا فلا بأس بالزيادة من المبتاع في تقايلهما، كانت الزيادة ما كانت، كل ذلك نقدا ما لم تكن الزيادة من الثمن الذي عليه فلا تجوز نقدا، وتجوز إلى الأجل بعينه، ولا يزيده ورقا على حال/ ولا يزيده شيئا مؤجلا لأنه دين بدين، ولو افترقا وغاب عليه فلا تجوز الإقالة على أن يزيده المبتاع شيئا من الأشياء نقدا ولا إلى أجل، وهو الزيادة في السلف.