م وما باعه شريكك أو مقارضك بثمن مؤجل فلا تبتعه أنت بدونه نقدا، وأجاز في كتاب ابن المواز لرب المال شراءها بأقل مما باعها به مقارضة نقدا.
م ووجه هذا أن بيع المقارض لم ينفسخ، ولا رجعت السلعة إليه فتعد لغوا، فهو كشراء السيد لما باعه عبده المأذون إذا تجر بمال نفسه.
وقال أشهب في المجموعة في شراء السيد لما باعه عبده المأذون أو شراء المأذون مما باعه سيده إذا تجر بمال نفسه أو اشتراها البائع لابنه الصغير أو لأجنبي بأقل مما باعها به: أكره ذلك فإن نزل لم أفسخه، قال: ولا يلي بيعها لمبتاعها منه بأقل مما باعها به فيه، فإن فعل وباع بيعا صحيحا بعد قبض المبتاع لها لم يفسخ، وإن كان قبل قبضها فسخ إلا أن يبيعها له بمثل ما باعها منها فأكثر فيجوز. PageV12P665
[فصل 8 - فيمن باع مئة إردب محمولة بمئة إلى أجل ثم اشترى من
مشتريها مئتي إردب محمولة مثلها بمئة نقدا وهل الثياب مثلها؟]
[ومن المدونة] وإن بعت من رجل مئة إردب محمولة بمئة دينار إلى أجل ثم ابتعت منه قبل الأجل مئتي إردب محمولة كصنفها بمئة دينار نقدا لم يجز؛ لأنه رد إليك طعامك وزادك مئة إردب على أن أسلفته مئة دينار.
قال أبو محمد: يريد وكذلك لا يجوز شراؤك أكثر من الكيل بأقل من الثمن.
م ويدخله سلف جر منفعة، السلف ما تدفع الآن ثم يرد إليك أكثر منه عند الأجل مع ما كان زادك على مكيلة قمحك.
قال مالك: ولا تشتر منه من صنف طعامك ككيلة فأقل بأقل من الثمن نقدا.
م ويدخله إذا رد عليه مثل كيله سلف جر منفعة، وإذا رد عليه أقل من كيله بيع وسلف.
م فوجه البيع والسلف كأنك بعت منه مئة إردب محمولة بمئة/ دينار إلى شهر ثم ابتعت منه ثمانين محمولة بثمانين دينارا نقدا، فالثمانين المحمولة رجعت إليك وصرت دفعت عشرين محمولة وثمانين دينارا نقدا في مئة دينار مؤجلة فذلك بيع وسلف.
ووجه سلف جر منفعة؛ لأن مثل طعامك رجع إليك وصرت دفعت دنانير في أكثر منها وهذا بين. PageV12P666
ومن المدونة: قال: وإن كان مثل المكيلة بمثل الثمن فأكثر نقدا فجائز وكذلك كل مكيل وموزون في هذا.
قال بعض أصحابنا: ومحصول ما في ذلك فاسد من وجهين: أن كان شراؤه بأقل من الثمن فلا يجوز البتة، كان الذي اشتراه أقل مما باع أو أكثر أو مثل الكيل، وإن كان اشترى أكثر من كيل الطعام الذي باع لم يجز أيضا، كان شراؤه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر، وما عدا هذين الوجهين فجائز.
ومعنى قوله: "مثل صنف طعامك" أن تبيع محمولة ثم تشتري محمولة، وأما لو بعت محمولة ثم اشتريت منه سمراء أو شعيرا لم يكن في ذلك تهمة، وإنما يراعى الصنف بعينه.
م يريد على قول ابن القاسم ولا يجوز على قول سحنون ومحمد في مسألة الثوب التى بعد هذا.
قال بعض أصحابنا: وإذا باع منه طعاما بثمن إلى أجل ثم اشترى منه مثل كيل طعامه وصنفه بعرض نقدا لم يجز؛ لأن ما استرجع من الطعام كسلف اقتضاه، والثوب مبيع بالثمن المؤجل فذلك بيع وسلف.
م ويظهر لي أن ذلك جائز؛ لأن طعامه رجع إليه فصار لغوا، وصار باع منه الثوب بالثمن المؤجل، هذا تقدير بيوع الآجال، وهذا لا تهمة فيه وما لا تهمة فيه فاحمله على ما عقداه آخرا. PageV12P667
قال ابن القاسم: وأما إن بعت منه ثوبا فرقيبا بدينارين إلى أجل فلا بأس أن تشتري منه قبل الأجل/ ثوبا في صنفه وجنسه بأقل من الثمن أو أكثر نقدا أو إلى أجل لأن الثياب تعرف بأعيانها والطعام لا يعرف بعينه فمثله كعينه.