كتاب بيوع الآجال
PageV12P647
[الباب الأول]
ما يحل ويحرم في بيوع الآجال
[فصل 1 - فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم عاد فاشتراها بأقل منه نقدا
وبيان أن تحريم ما جر إلى الحرام كتحريم قصده]
روى مالك أن أم محبة أم ولد لزيد بن الأرقم ذكرت لعائشة أم المؤمنين أنها باعت من زيد عبدا بثمان مئة درهم إلى العطاء، ثم ابتاعته من بست مئة نقدا، فقالت عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب، فقالت لها: أرأيت إن تركت المئتين وأخذت منه ست مئة فقالت:
نعم {من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف} [البقرة: 275]. PageV12P648
م وهذا من قول عائشة يدل أنه تفسخ البيعتان جميعا لأنه قد رجع إليها عبدها وما دفعت، ووجهه إن صح حماية أن يقصد المتبايعان ذلك في أول أمرهما، وفي قول عائشة رضي الله عنها أيضا دليل أن الربا لا يجوز بين السيد وعبده.
قال أبو محمد: ولم تطلق هذا عائشة إلا وتحريم ذلك عندها سنة مؤكدة والله أعلم.
يريد لأن بطلان الجهاد لا يعلم قياسا، وإنما يعلم هذا من طريق التوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو محمد: وقد دلت السنة أن تحريم ما جر إلى الحرام كتحريم قصده، كما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إذ أكلوا ثمن ما نهو عن أكل عينه، وجعل مبتاع صدقته كالراجع فيها. PageV12P649
ومنع القاتل الميراث خشية أن يقتل الرجل من يرثه لاستعجال ميراثه فمنع منه لما قد يجر إليه.
وقد روي النهي عن الجمع بين مفترق والتفريق بين مجتمع خشية الصدقة، فمثل هذه الوجوه يمنع منها لجرائرها، والربا أحق ما خشيت مراتعه.
وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الشبهات، وخاف على الراتع حول الحمى الوقوع فيه.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه آخر ما أنزل الله تعالى آية الربا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة.
وقد سئل ابن عباس عن رجل باع سلعة بمئة درهم ثم اشتراها بخمسين درهما فقال: الدراهم بالدراهم متفاضلة والسلعة دخلت بينهما.
م لعله يريد اشتراها بخمسين/ درهما من غير سكة الثمن الأول، أو يكون باعها بمائة إلى أجل ثم اشتراها بخمسين درهما نقدا. فقال: الدراهم بالدراهم متفاضلة والسلعة دخلت بينهما وهذا نص قولنا، ومن خالفنا في بيوع الآجال قائل بمثل ذلك. PageV12P650
ومن قال لرجل: أعطني درهمك الصحيح وأعطيك من القطع درهما بدلا منه ودرهما هبة أنه لا يجوز، ولم يجعل أمرهما على ما أظهرا من صحة العقد لما خرجا به إلى فساد العمل.
[فصل 2 - في مسائل من بيع العينة وفسخ الشراء الثاني]
ومن العتبية قال ابن القاسم: وإن قال اشترها بعشرة نقدا وأنا أشتريها منك باثني عشر إلى سنة لزمته باثني عشر إلى سنة؛ لأن مبتاعها قد ضمنها قبل أن يبيعها منه، وقاله مالك، وأحب إلي أن يتورع عن الزائد على العشرة، وإن قال اشترها بخمسة عشر إلى أجل وأنا أشتريها منك بعشرة نقدا وكان وجوبها للمشتري، فإن فات ذلك لم أرده ولم ألزمه إلا عشرة، وأحب إلي أن لو نقده الخمسة، فإن أبى لم أجبره؛ لأن المأمور ضمنها.
وفي كتاب ابن حبيب أن الشراء الثاني يفسخ الأول، وعلل الفسخ بأنه بيع ما ليس عندك، وقال: سواء قال لك اشترها لنفسك بعشرة نقدا وأنا ابتاعها منك باثني عشر نقدا أو إلى أجل.