[الباب السابع والعشرون]
في الرجلين يرتهنان رهنا فيضيع بيد أحدهما أو بيد أمين
وهل له إن قضى أحدهما أخذ حصته أو يدخل عليه الآخر وفي العبدين
الرهن يقتل أحدهما الآخر
[الفصل 1 - في الرجلين يرتهنان ثوبا فضاع بيد أحدهما]
قال ابن القاسم: وإذا ارتهن رجلان ثوبا فرضيا ورضي الراهن كونه بيد أحدهما جاز، فإن هلك ضمن الذي هو في يديه حصته [ولم يضمن الآخر شيئا] وضمان حصة الآخر من الراهن وإن لم يجعله ربه بيد أحدهما جعلاه حيث شاءا وهما ضامنان [له].
قال أشهب في المجموعة: وإن لم يقبضاه ولم يرضيا بكون بيد أحدهما جعل بيد أمين ولا يضمناه وإنما يضمنان إذا قبضاه وجعلاه هما بيد أمين.
[فصل 2 - في الرجلين يأخذان من رجل رهنا بدين لهما وكيف إن قضى
أحدهما هل يأخذ حصته من الرهن وهل يقتضي أحدهما دون صاحبه؟]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإذا كان لرجلين على رجل دين مفترق، لهذا مال ولهذا طعام أو لهذا قرض ولهذا سلم، فأخذا بذلك رهنا واحدا جاز PageV12P634
ذلك إلا أن يكون أحدهما أقرضه قرضا على أن يبيعه الآخر بيعا ويأخذ بذلك رهنا فلا يجوز؛ لأنه قرض جر منفعة، وأما إن وجب الدين من بيع ومن قرض بغير هذا الشرط فذلك جائز، ولو أقرضاه جميعا معا واشترطا أن يرهنهما فلا بأس به، وإن قضى الراهن أحدهما حقه فله أخذ حصة هذا من الرهن.
م وهذا من قوله يدل أن من رهن نصف داره يجوز أن تبقى يده على النصف الآخر يليه ويكريه مع المرتهن، وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك في أول الكتاب.
قال ابن القاسم ها هنا وقد قال مالك في رجلين رهنا دارا في دين فقضى أحدهما الغريم حصته من الدين، كان له أخذ حصته من الدار، فكذلك مسالتك إلا أن مسألتك إن كتبا دينهما بكتاب واحد، وكان دينهما واحدا، فليس لأحدهما أن يقبض شيئا دون صاحبه، وإن كان دينهما مفترقا شيئين، لهذا مال وللآخر قمح، فلا يدخل أحدهما فيما اقتضى الآخر، كتبا الصنفين في كتاب واحد أم لا، وإنما الذي ليس لأحدهما أن يقبض دون الآخر أن يكتبا كتابا بينهما بشيء واحد، يكون ذلك الشيء بينهما أو يكون الرهن لهما في شيء واحد، وإن لم يكتبا به كتابا مثل PageV12P635
أن يكون [دينهما] دنانير كلها أو قمحا كله أو نوعا واحدا فليس لواحد أن يقبض دون صاحبه.
قال بعض الفقهاء: وينبغي لو أسلفه هذا منفردا ثم أسلفه الآخر منفردا، ألا يدخل أحدهما على صاحبه ولو جمعا ذلك في ذكر حق واحد، إنما يصح اجتماعها في كتاب واحد إذا باعاه جميعا سلعة وأقرضاه جميعا واشتركا فيه قبل ذلك، فإن قيل فما أنكرت أن تقرضه أحدهما عشرة ثم يبيعه الآخر سلعة بعشرة أو يقرضه عشرة ثم يكتبان بذلك ذكر حق واحد، فيكونان شريكين اشتركا لما كتبا ذكر الحق في واحد.
قيل لا ينبغي لهما أن يشتركا في دين بعد أن كانا/ منفصلين فيه؛ لأن ذلك غرر، وقد اختلف في قسمة ما على الرجل الواحد من الدين فابتداء الشركة في ذلك أبعد. PageV12P636
[فصل 3 - فيمن جنى جناية لا تحملها العاقلة
وفيمن رهن عبدين فقتل أحدهما صاحبه]
وفي كتاب التفليس ذكر من جنى جناية لا تحملها العاقلة فرهن فيها رهنا ثم فلس، فصاحب الجناية أحق بذلك لأنها في الذمة كالدين.
وإذا ارتهنت عبدين فقتل أحدهما الآخر فالباقي رهن بجميع الدين؛ لأن مصيبة العبد المقتول من الراهن. PageV12P637