[الباب السادس والعشرون]
جامع القول في مسائل مختلفة من الرهون وغيرها
[فصل 1 - في الراهن يشترط إن مضت السنة فليس برهن وفيمن قال
لعبده أد إلي الغلة والمأذون له يشتري من يعتق على سيده]
قال مالك رحمه الله: ومن رهن رهنا على أنه إن مضت سنة خرج من الرهن، ولا يعرف هذا من رهون الناس ولا يكون هذا رهنا.
قال ابن المواز: وإن مات الراهن أو أفلس دخل فيه الغرماء.
ومن قال لعبده أد إلي الغلة لم يكن بهذا مأذونا له، وإذا اشترى المأذون من قرابة سيده من لو ملكهم سيده عتقوا عليه وهو يعلم لم يجز ذلك، كما لو أعطاه [سيده] مالا يشتري له عبدا فاشترى من يعتق على سيده لم يجز ذلك، ولم يجز له ان يتلف مال سيده.
م واختلف فقهاؤنا هل يفسخ شراؤه أم لا؟
فقال بعضهم: لا يفسخ شراؤه ويباعوا، لئلا يظلم البائع منه. وقال غيره: يفسخ شراؤه؛ ولا حجة للبائع لأن العبد تعدى في شرائه.
م وهو الصواب إذ قد يخسر فيه، فيصير قد أتلف مال سيده، أو يربح فيه فيصير ابتاع حرا ممن يعتق عليه. PageV12P631
م وأنا أقول يفسخ شراؤه إن كان في ثمنه إذا بيع نقص، فإن كان فيه فضل بيع منه بقدر ثمنه وعتق ما بقي.
م وظاهر الكتاب يدل أنه يفسخ على كل حال والله أعلم.
[الفصل 2 - في المأمور يأخذ رهنا في ثمن سلعة والمقارض يرهن
والمرتهن يصح بئر الزرع أو أجنبي وفيمن رهن أرضا فيها نخل]
ومن المدونة: ومن أمرته ببيع سلعة فباعها وأخذ بثمنها رهنا لم يجز ذلك عليك، كما ليس له بيعها بالدين إلا بأمرك، وإن أمرته أن يبيع بالدين فباع وأخذ رهنا، فأنت مخير في قبوله، ويكون ضمانه منك إن تلف، وإلا رددت الرهن إلى ربه وبقي البيع على حاله، وإن تلف الرهن قبل علمك فضمانه من المأمور، ولا يجوز للمقارض الشراء بالدين على القراض، فإن اشترى بجميع المال عبدا ثم اشترى عبدا ثانيا بدين فرهن فيه الأول لم يجز ذلك.
قال أشهب في غير المدونة: إن اشترى الثاني لنفسه فلا رهن في الأول وليأتيه برهن غيره- يريد إذا باعه على رهن غير معين- قال أشهب: فإن اشتراه للقراض فلرب المال أن يجيز ويصير رهنا أو يرد فيسقط الرهن.
قال ابن القاسم: ولو أمره رب المال أن يشتري بالدين على المضاربة، كانت مضاربة لا تحل، ولو جاز هذا لجاز أن يقارضه بغير مال. PageV12P632
م وقد تقدم في باب النفقة على الرهن أن من ارتهن نخلا أو زرعا أخضر ببئره فانهارت، فأبى الراهن أن يصلحها فأصلحها/ المرتهن لإحياء رهنه، فلا رجوع له بالنفقة على الراهن ولكن يكون له ذلك في الزرع وفي رقاب النخل، يبدأ فيه بنفقته، فما فضل كان في دينه، وإن أخذ ربه مالا من أجنبي فأنفقه في ذلك، فالأجنبي أحق بمبلغ نفقته في ثمن الزرع من المرتهن، فما فضل كان للمرتهن وإلا رجع بدينه على الراهن، ومن ارتهن أرضا ذات نخل لم يسمها أو رهن النخل ولم يذكر الأرض، فذلك موجب لكون الأرض والنخل رهنا، وكذلك في الوصية والبيع.
وإذا ارتهنت أرضا فأخذ منك السلطان خراجها لم ترجع به على الراهن إلا أن يكون ذلك الخراج حقا وإلا فلا. PageV12P633