م ولا فرق بينهما، وإنما ذلك اختلاف قول، فهذا يجري على قول من قال أن الزوج إذا طلق قبل البناء أن نصف الصداق الذي يرجع إلى الزوج فائدة، وقد تقدم هذا. PageV12P626
[الفصل 2 - في الراهن أو المرتهن يطآن الأمة الرهن]
قال ابن القاسم: ومن رهن أمته ثم وطئها فأحبلها، فإن وطئها بإذن المرتهن أو كانت مخلاة تذهب وتجيء في حوائج المرتهن، فهي أم ولد الراهن، ولا رهن للمرتهن فيها، وإن وطئها على وجه التسور والغصب بغير إذن المرتهن، عجل الحق إن كان مليئا وكانت له أم ولد، وإن لم يكن له مال بيعت الجارية بعد الوضع وبعد حلول الأجل، ولا يباع ولدها وهو حر ولا حق النسب، فإن نقص ثمنها عن دين المرتهن اتبع السيد بذلك.
وروى ابن القاسم أيضا عن مالك أنه إذا لقيها في تصرفها فوطئها فحملت فلتباع دون الولد- يريد تباع بعد الأجل والوضع- إلا أن يكون له مال، وقال به سحنون.
ومن المدونة: وإن وطئها المرتهن فولدت منه لزمه الحد ولم يلحق به الولد، وكان مع الأم رهنا وعليه للراهن ما نقصها الوطء، بكرا كانت أو ثيبا إذا أكرهها، وكذلك إن طاوعته وهي بكر، وإما إن كانت ثيبا فلا شيء عليه، والمرتهن وغيره في ذلك سواء. PageV12P627
م والصواب أن عليه ما نقصها وإن طاوعته بكرا كانت أو ثيبا، وهو أشد من الإكراه؛ لأنها في الإكراه لا تعد زانية وفي الطوع هي زانية، فقد أدخل على سيدها فيها عيبا، فوجب عليه غرم قيمته، ونحو هذا في كتاب المكاتب أن الأجنبي عليه بكل حال ما نقصها.
م وقال أشهب: إن طاوعته فلا شيء عليه مما نقصها وإن كانت بكرا كالحرة.
م ووجه هذا كأنه رأى أن ذلك من مهر البغي كالحرة، وقول ابن القاسم أولى؛ لأن الأمة كسلعة، أدخل على سيدها فيها نقصا، وكما لو قطع يدها فوجب عليه غرم ما نقصها ولم يكن ذلك من مهر البغي؛ لأنه لم يصل إلى الزانية كما هو في الحرة، وذلك مفترق والله أعلم.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولو اشترى المرتهن هذه الأمة وولدها لم يعتق عليه ولدها؛ لأنه لم يثبت نسبه منه.
فصل [3 - في الراهن يقر أن العبد لغيره]
قال ابن القاسم: ومن رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره لم يجز إقراره في هذا.
قال ابن حبيب: قال ابن القاسم وأشهب: إذا أقر أنه لغيره قبل أن يقبضه المرتهن فالمقر له أولى به، كان الراهن مليئا أو معدما، وإن كان بعد أن قبضه، فإن كان للمقر مال أخذ منه الدين ودفع للمرتهن وإن لم يحل أجله، ودفع العبد إلى المقر له، وإن كان المقر عديما، فالمقر له مخير في أن يضمنه قيمته ويتبعه بها دينا، وإن شاء انتظر بالعبد إلى حلول أجل الحق لعل المقر يفيد مالا إلى ذلك الأجل فيقضي منه المرتهن حقه ويأخذ هذا عبده، وإن حل الأجل ولم يفد شيئا بيع العبد في الدين واتبع المقر له المقر بقيمة العبد يوم أقر به.
وقد تقدم أن من ارتهن عبدا بماله أنه لا يدخل ما وهب له من مال في الرهن وقيل يجب أن يدخل. PageV12P628