قال ابن القاسم: وإن مات بيد راهنه قبل أن يحاز عنه فالبائع مخير بين إمضاء البيع أو رده؛ لأنه باعه على أن يوصله إليه. PageV12P618
[الباب الثالث والعشرون]
في ارتهان العصير والخمر وتخليله وما يجوز ارتهانه
ومن يجوز ارتهانه]
[الفصل 1 - في ارتهان العصير والخمر وتخليله]
قال ابن القاسم: ومن ارتهن عصيرا فصار خمرا فليرفعها إلى الإمام لتهراق بأمره؛ لأن مالكا قال: إذا وجد الوصي في التركة خمرا فلا يهرقها إلا بأمر السلطان، خوفا من أن يتعقب بأمر يأتي من يطلبه فيها.
قال بعض فقهائنا القرويين: إنما يعني خوفا من أن يكون الإمام ممن يرى تخليلها وإذا رفعت إليه، فلذلك أمره برفعها إليه. قال مالك: وإذا ملك المسلم خمرا أهريقت عليه ولا يخللها، فإن أصلحها فصار خلا فقد أساء ويأكله.
[الفصل 2 - في ارتهان جلود السباع ورهن ما لا يجوز بيعه
في وقت دون آخر]
ولا بأس برهن جلود السباع المذكاة وبيعها، دبغت أم لا، ويجوز ارتهان ما لا يجوز بيعه في وقت، وقد يجوز بيعه بعد ذلك مثل زرع أو ثمر لم يبد صلاحه.
م لأن ذلك مبقى على ملك صاحبه وهو لا يباع حتى يبدو صلاحه.
قال مالك: فإن ارتهنت ذلك منه ذلك ثم مات الراهن قبل أجل الدين ولم يبد صلاح الزرع أو التمر، حل الدين الذي لك عليه بموته وتعجلت دينك من ماله، وسلمت الرهن لورثته، وإن لم يدع مالا انتظرت إلى أن يحل بيع ما ذكرنا فيباع، PageV12P619
وتأخذ دينك من ثمنه، وإن فلس الراهن أو مات فقام غرماؤه، والذي بيدك من الرهن لم يبد صلاحه، فإن المرتهن يحاص الغرماء بجميع دينه الآن ويترك الرهن، فإذا حل بيعه بيع، فإن كان ثمنه مثل دينه أو أزيد قبض منه دينه، ورد زيادة إن كانت مع ما كان أخذ في الحصاص فكان بيد الغرماء، وإن كان ثمنه أقل من دينه نظر إلى ما كان بقي له من دينه بعد مبلغ ثمن الزرع، فعلمت أن بمثله كان يجب له الحصاص أولا، فما وقع له على ذلك أخذه، فليحسبه مما كان أخذ أولا ويرد ما بقي فيتحاص فيها الغرماء، وقد تقدم هذا في كتاب التفليس.
قال في كتاب الصلح: وقد جوز أهل العلم ارتهان الغلات ولم يجوزوا ارتهان الأجنة.
[قال] ابن المواز: ويجوز ارتهان البعير الشارد والعبد الآبق إن قبضه قبل موت صاحبه أو فلسه، قلت له: أيجوز ارتهان ما تلده هذه الجارية أو هذه الغنم؟ فلم يذكر محمد جوابا.
قال أبو محمد: والمعروف لمالك أنه لا ترهن الأجنة. قال أحمد بن ميسر: ذلك جائز كما يرتهن العبد الآبق والبعير الشارد، ويصح بالقبض، وكذلك إذا ولدت الغنم كان أولادها رهنا وإن كان أوله مكروها.
فصل [3 - في الحكم بين أهل الذمة في الرهن والمكاتب يرهن
أو المأذون له في التجارة]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ويحكم بين أهل الذمة في تظالمهم في الرهان، وإذا رهن المكاتب أو ارتهن جاز ذلك إن أصاب وجه الرهن؛ لأنه جائز البيع والشراء، وكذلك العبد المأذون له في التجارة، وإذا وجد السيد مع المكاتب قبل حلول أجل الكتابة مالا فيه وفاء بالكتابة أو أقل فليس له أخذه، وإن أعطاك أجنبي رهنا بكتابة مكاتبك لم يجز ذلك، كما لا يجوز الحمالة بها، وإذا خاف المكاتب العجز جاز أن يرهن أم ولده، وأما ولده فلا كالبيع. PageV12P620