[فصل 7 - فيمن مات وبيده رهن]
قال في النوادر: وكذلك من مات وبيده رهن، وقد قال لورثته هو رهن لفلان، ولم يذكر بكم هو رهن، فإن القول قول الراهن في الدين مع يمينه، ولا ينظر إلى قيمة الرهن في هذا.
م العلة في هذا أن الراهن يدعي علما، وهؤلاء لا يعلمون ولا يدعون تكذيبه فكان القول قوله، والعلة في الأولى أن الراهن أقيم كالشاهد مع دعوى المرتهن، فإذا زال من يده صار مدعيا بلا شاهد، والراهن غارم مدعى/ عليه، فكان القول قوله. PageV12P615
قال في العتبية وكتاب ابن المواز فيمن هلك وبيده سيف رهن قيمته خمسة دنانير، وقال ربه رهنته في دينار، وجهل الورثة في كم رهنه، فليحلف ربه ويأخذه ويؤدي دينارا.
ولو قال رهنته في خمسة وقضيت أربعة لم يصدق ولا يأخذه حتى يؤدي خمسة إذا كان يساوي خمسة، لإقراره بأصل الحق، مع أن الورثة لا حقيقة عندهم من دعواه القضاء.
قال ابن المواز: ولا يأخذه حتى يؤدي خمسة، سوي السيف خمسة أو دينارا أو أقل.
قال سحنون عن أشهب: ويحلف له من كان بالغا من ورثته ممن يظن به علم ذلك أنه ما علم أن أباه اقتضى منها شيئا ولا يمين على صغير أو غائب. PageV12P616
[الباب الثاني والعشرون]
فيمن باع على رهن فلم يقبضه حتى فلس الراهن
أو باعه ولم يوجد له رهن
قال: وإن بعت من رجل سلعة على أن يرهنك عبده ميمونا بحقك، ففارقته قبل أن يقبضه لم يبطل الرهن، ولك أخذه منه رهنا ما لم يقم عليه الغرماء، فتكون أسوتهم، فإن لم تقبضه منه حتى باعه مضى البيع، وليس لك أخذه برهن غيره؛ لأن تركك إياه حتى باعه كتسليمك لذلك، وبيعك الأول غير منتقض.
قال أبو محمد: يريد لطول تركك إياه حتى باعه، وأما إن بادر الراهن فباعه بقرب ذلك لم يبطل الرهن، ويكون ثمنه رهنا.
وكذلك ذكر ابن المواز وكما قال أشهب إذا كاتبه قبل القبض، تكون الكتابة رهنا. وضعف محمد يمين الراهن لعدم من يدعي خلاف ذلك، وهذا أيضا إذا دفع البائع السلعة المشتراة، وأما إذا لم يدفعها فباع المشتري الرهن قبل القبض فها هنا لا يلزمه تسليم إلا أن يدفع إليه رهنا، وسواء ها هنا تراخي في قبض الرهن أو أقام بالحضرة، ولم يختلفوا إذا دبره قبل القبض أن خدمته لا تكون رهنا لأنها غلة. PageV12P617
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن بعت منه سلعة بثمن إلى أجل على أن تأخذ به رهنا ثقة من حقك فلم تجد عنده رهنا، فلك نقض البيع وأخذ سلعتك أو تركه بلا رهن.
[قال] ابن المواز: قال أشهب: وكذلك على أن يعطيه حميلا، قال: ويجبر ها هنا على أن يعطيه رهنا أو حميلا إن طلبه البائع حتى يعلم أنه لا يقدر على ذلك.
قال ابن القاسم فيه وفي المدونة: وإن باعه على أن يرهنه عبدا غائبا فجائز وتوقف السلعة حتى يقدم العبد، فإن هلك العبد الغائب لم يكن للراهن أن يقول له: أنا أدفع إليك رهنا مكانه إلا أن يرضى البيع البائع.
[قال] ابن المواز: قال أشهب: وإن كانت غيبة الرهن بعيدة لم يجز البيع إلا أن يكون الرهن دارا أو أرضا ويقبض السلعة المشتري؛ لأن النقد في بيع الدور الغائبة يجوز، وأما إن كان العبد الرهن قريب الغيبة مثل يوم أو يومين فالبيع جائز.
قال ابن الماجشون في المجموعة: وإن باعه وشرط رهنا بعينه فاستحق ولم يغره فلا بدل عليه، فإن اتهم على أن يكون غره حلف أنه ما رهنه عالما بذلك، فإن قامت عليه بينة فعليه البدل، فإن قبضه فمات فلا شيء له غيره والبيع تام.