[الباب العشرون]
في الرهن يطلب مقاصة المرتهن بقيمة رهنه في فلسه
قال ابن القاسم: وإذا أخذت رهنا يغاب عليه في ثمن شيء بعته أو قرض عين أو حيوان أو طعام فهلك الرهن يبدك وقامت عليك الغرماء، ولا مال لك غير الدين الذي على غريمك، فعلى غريمك غرم دينك وله محاصة غرمائك بقيمة رهنه، ولا يكون دينك عليه رهنا [له] بذلك، ولا له المقاصة به لأنك لم ترهنه إياه.
وقد قال مالك فيمن أسلف رجلا مالا ثم اشترى منه سلعة بثمن ولم يذكر أن ذلك من دينه، ثم قامت الغرماء على أحدهما، فلا يكون ما في ذمته له رهنا بما في ذمة الآخر، ولكنه يغرم ويحاص.
قال ابن المواز: وقال أشهب في مسألة الرهن: إن صاحب الرهن أولى بما عليه حتى يستوفي منه قيمة رهنه/ لأن الراهن لم يدفع رهنه إلا بما قبضه، والمرتهن لم يدفع ماله إلا بالرهن الذي أخذه، فكل واحد منهما بيده وثيقة من حقه.
قال ابن المواز: وهذا أحب إلينا، ولا يشبه هذا مسألة مالك التي احتج بها ابن القاسم، وقال سحنون في غير المدونة: قول ابن القاسم أحسن والله الموفق للصواب. PageV12P604
[الباب الحادي والعشرون]
في اختلاف المتراهنين في الدين وفي الرهن
[فصل 1 - في اختلاف المتراهنين في مبلغ الدين أو في قيمة الرهن]
قال مالك رحمه الله، وإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين، فالرهن كشاهد للمرتهن إذا حازه وثيقة له، فإذا كانت قيمته يوم الحكم والتداعي- لا يوم التراهن- مثل دعوى المرتهن فأكثر صدق المرتهن مع يمينه، وإن تصادقا أن قيمته يوم التراهن أقل من ذلك فزاد سوقه، لم أنظر إلا إلى قيمته الآن زادت أو نقصت.
م وإنما كانت القيمة فيه يوم الحكم؛ لأنه يومئذ يستوجبه ويباع له إن لم يوف دينه، وكانت قيمته حينئذ كشاهد له، لاستحقاقه ذلك.
م وقال عبد الوهاب: إنما كان ذلك؛ لأن العادة جارية بين الناس أنما يرتهنون ما يساوي ديونهم أو يقاربها.
م يريد يوم يقضى لهم ببيعه.
قال: فمن ادعى ما يصدقه العرف كان القول قوله.
قال في العتبية وكتاب ابن المواز: إنما ينظر إلى قيمته يوم الحكم إذا كان الرهن قائما، كان مما يغاب عليه أم لا، كان على يدي المرتهن أو على يدي أمين. PageV12P605
م وإنما قال ذلك: لأنه إنما يستحق ثمن ما كان قائما فهو الذي يكون له شاهدا.
قال في الكتابين: وأما إن هلك فإنما ينظر إلى قيمته يوم قبضه، ويصدق في قيمته مع يمينه إن كذبه ربه، ويصدق أيضا فيما ادعاه من الحق إلى مبلغ تلك القيمة تكون قيمته مكانه.
م وإنما قال ذلك؛ لأنه ليس ثم رهن قائم يشهد له، فكان القول قوله إلى مبلغ قيمته يوم القبض؛ لأن عادة الناس أيضا إنما يرهنون ما يساوي ديونهم، فصارت قيمته حينئذ مكانه.
قال في الكتابين: وأما ما لا يضمنه، فإذا هلك لم تكن قيمته شاهدا للمرتهن، وإن علمت قيمته بالبينة، وكذلك ما قامت بينة بهلاكه مما يغاب عليه، وكذلك ما كان بيد أمين فهلك لم تكن قيمته كشاهد، ولا يلزم الراهن إلا ما أقر به وإن كان أقل من قيمته.
م لأنه صار كدين عليه لا رهن فيه، فالقول قوله فيه.
م واختلف إن كان الرهن قائما بيد الأمين هل يكون شاهدا أم لا؟
ففي كتاب محمد أنه شاهد كان على يدي المرتهن أو غيره، ولو اختلفا في جنس الدين لكان الرهن شاهدا للمرتهن فيما يبلغ قيمته مثل أن يقول هو رهن في يدك في مئة دينار، ويقول الراهن في مائة اردب قمح قرضا، وقيمتها أقل فالمرتهن مصدق مع يمينه. PageV12P606