[الباب السابع عشر]
في رهن ما لا يعرف بعينه ورهن الحلي
/ قال ابن القاسم: ولا ترهن الدنانير والدراهم والفلوس وما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام وما يكال أو يوزن إلا أن يطبع على ذلك؛ ليمنع المرتهن من النفع به ورد مثله.
وقال أشهب في المجموعة: لا أحب ارتهان الدنانير والدراهم والفلوس إلا مطبوعا عليها للتهمة في سلفها، فإن لم يطبع لم يفسد الرهن ولا البيع، ويستقبل طبعها إن غش على ذلك، وأما بيد أمين من ذلك فلا يطبع عليه، وما أرى ذلك عليك في الطعام والإدام وما لا يعرف بعينه، وإن كانت تجري مجرى العين؛ لأنه لا يخاف في غير العين ما يخاف في العين؛ لأن نفعك في العين أخفى وأمكن، ولا يكاد يخفى في الطعام وشبهه، وإنما هو موضع تهمة، وما قوي منها أبين فيما يتقى، ولو تعدينا بالتهمة إلى غير ذلك لأقمناها في الحلي؛ لأنه قد يلبس، والعبد يختدم، ولكن يصرف ذلك إلى ما اتهم.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وأما الحلي فلا يطبع عليه حذرا للبس كما يفعل ذلك في سائر العروض؛ لأن ذلك يعرف بعينه.
وإن رهنك خلخالين من ذهب في مئة درهم فاستهلكها قبل الأجل أو PageV12P595
كسرتها وقيمتها مئة درهم لم أجعل ذلك قصاصا بدينك ولكن تؤخذ القيمة منك دراهم فتوضع بيد عدل مطبوعا عليها رهنا، فإذا حل الأجل أخذتها من حقك وكذلك إن كانا من فضة فلزمتك قيمتها دنانير فإنها تكون رهنا إلى الأجل كما ذكرنا، فإن أوفاك حقك أخذ الدنانير وإلا صرفت لك وأخذت حقك منها، وكان ابن القاسم يقول: إذا كسر الخلخالين فإنما عليه ما نقص الصياغة ثم رجع إلى أن يغرم قيمتها ويكونان له، والله الموفق للصواب وحسبي الله ونعم الوكيل. PageV12P596
[الباب الثامن عشر]
في رهن الخمر وهلاك بعض الرهن وفساد الفلوس الرهن
[الفصل 1 - في رهن الخمر]
قال ابن القاسم: ولا يجوز لمسلم أن يرتهن من ذمي خمرا أو خنزيرا.
قال ابن المواز: قال أشهب: فإن قبضه ثم فلس الذمي فلا رهن للمرتهن فيه، والغرماء فيه أسوة؛ لأن رهنه لم يكن يجوز في الأصل.
قال سحنون: إلا أن يتخلل الخمر فيكون أحق بها، وإذا باع من الذمي سلعة وارتهن منه خمرا، فإن هذا لا يفسد البيع ويرد الخمر إلى الذمي، ولو أراد المسلم إيقافها بيد النصراني إلى أجل دينه لما يخاف من عدمه فلا أرى ذلك، ولو غفل عنها حتى تخللت كان أحق بها، ولو ارتهن نصراني من مسلم خمرا أهريقت عليه، ولا يكون على المسلم أن يأتيه برهن ثان ولو ارتهن مسلم عصيرا فصار خمرا رفعها إلى السلطان فتهراق بأمره.
م إنما تهراق إذا كان الراهن مسلما وأما إن كان ذميا فترد إليه.
فصل [2 - في الأمة الرهن تلد ثم تموت]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإذا ولدت الأمة الرهن ثم ماتت كان ولدها رهنا بجميع الدين. PageV12P597
فصل [3 - فيمن تسلف فلوسا برهن ففسدت أو كسدت بعد السلف]
قال: ومن أسلفته فلوسا وأخذت بها رهنا ففسدت الفلوس فليس لك عليه إلا مثل فلوسك ويأخذ رهنه.
م ولو انقطعت فلم توجد لكان عليه قيمتها يوم تحاكماه لأنها في ذمته إلى يوم تحاكمه فيها، ويقضى عليه بها ولا يجوز أن يعطيه قيمتها يوم دفعها إليه؛ لأنها لو فسدت فوجدها لم يكن عليه إلا مثلها فوجب أن يكون عليه قيمتها يومئذ.
ومن المدونة: وإن بعته سلعة بفلوس إلى أجل فإنما لك نقد الفلوس يوم البيع، ولا يلتفت إلى كسادها وكذلك إن أقرضته درهما فلوسا وهي يومئذ مئة فلس فإنما يرد إليك ما أخذ لا غير ذلك. PageV12P598