فصل [5 - فيمن اكترى دارا أو عبدا سنة ثم ارتهنه قبل انتهائها]
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم عن مالك: ومن اكترى دارا أو عبدا سنة وأخذ حائطا مساقاة، ثم ارتهن شيئا من ذلك قبل تمام السنة، فلا يكون محازا للرهن؛ لأنه محاز قبل ذلك بوجه آخر.
قيل له فما الفرق بين هذا وبين من رهن فضلة الرهن، وقد تقدم فيه حوز الأول، قال: هذا محوز عن صاحبه، والأول هو باسم صاحبه في المساقاة والكراء والإجارة.
قال ابن المواز: هذا محاز له والرهن محاز عنه فهما وجهان مفترقان.
م والقياس أنهما سواء. PageV12P565
قال أبو محمد: ومن غير كتاب ابن المواز قاله ابن الماجشون: من ارتهن رهنا إلى مدة ثم اكتراه ثم فلس ربه، فالمرتهن أحق به، ولو اكتراه أولا إلى مدة ثم ارتهنه قبل المدة ثم فلس ربه لم يكن هذا أحق به؛ لأنه لم يحزه بالرهن، وحوز الكراء كان أملك به، نحو ما في كتاب محمد.
وقال سحنون في المجموعة: مذهب ابن القاسم أنه يجوز للرجل أن يرتهن ما هو في يديه بإجارة أو سقاء، ويكون ذلك حوزا للمرتهن، مثل الذي يخدم العبد ثم يتصدق به على آخر بعد ذلك فيكون حوز المخدم حوزا للمتصدق عليه.
[فصل 6 - فيمن ارتهن رهنا وحازه سنة أو سنتين
ثم أقام غيره البينة أنه ارتهنه قبله]
ومن العتبية من سماع عيسى: ومن ارتهن رهنا وحازه سنة أو سنتين، ثم أتى غيره فأقام البينة أنه ارتهنه قبله وحازه وقال: لم أعلم برهنه لهذا، قال: يبدأ الأول ويكون ما فضل لهذا الآخر دون الغرماء. قيل قد بيعت الدار للثاني بأمر السلطان، قال: يمضي البيع ويبدأ بدين الأول، لأن حيازته سبقت، ويكون ما فضل لهذا الآخر. PageV12P566
[فصل 7 - فيمن ارتهن دارا فأكراها من رجل بإذن الراهن
ثم أكراها المكتري من الراهن]
قال أبو زيد عن ابن القاسم: فيمن ارتهن دارا فأكراها من رجل بإذن الراهن، ثم أكراها المكتري من الراهن فإن كان المكتري من ناحية رب الدار فالكراء لازم، وقد فسد الرهن، وإن كان أجنبيا وصح ذلك، فذلك جائز ولا يفسد الرهن.
م قال بعض الفقهاء: لما تقدم صحة حوزه للرهن ثم غلب على رده إلى يد صاحبه لم ينتقض الحوز، كالعبد إذا أبق بعد أن حيز الرهن فأخذه الراهن.
[فصل 8 - في الحائط الرهن بيد أمين طلب ربه
أن يأخذه مساقاة من الأمين]
قال ابن القاسم عن مالك في الحائط الرهن بيد أمين طلب ربه أن يأخذه مساقاة من الأمين، قال: هذا يوهن الرهن وكأن لم يره رهنا، قيل أفيساقيه من الذي له الدين؟
قال: لا بأس بذلك، وقاله ابن القاسم، وقال: فإن أراد الأمين أن يأخذه مساقاة لم يكن له ذلك إلا بإذن المتراهنين. PageV12P567
[فصل 9 - في موت الراهن وقد أكرى المرتهن الرهن الذي حازه
في حياة الراهن من بعض ورثته وحكم وضع الرهن على يد ابن صاحب
الرهن ونحوه]
ومن كتاب ابن المواز: قال ابن الماجشون: وإذا مات الراهن وقد أكرى المرتهن الرهن الذي حازه في حياة الراهن من بعض ورثته، فلا يخرج بذلك من الرهن، وهو أولى به من الغرماء، قال ابن المواز: صواب؛ لأنه ليس للابن فيه ميراث؛ لأنه قد غرق في الدين ولو كان ذلك والأب حي، لكان اكترى ابنه له لضعف حوزه، ويبطله.
وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: لا يوضع الرهن على يد ابن صاحب الرهن- يريد إذا كان في عياله- ولا امرأته، وذلك يوهن الرهن ويضعفه.