وكذلك ثلثين في ثلاثة أرباع أو درهما أو ربعا أو سدسا.
ولو أقرضك درهما فردا فيه نصف درهم أو دينارا فردا، فيه نصف لم يجز أن تقضيه درهما أو دينارا، نصفه قضاء وتأخذ بنصفه شيئا، وكذلك الدينار الواحد، لو باع منه بدينار ناقص قيراطا فوجد عنده وازنا فأعطاه بفضله دراهم أو طعاما لم يجز، وكذلك إن باع بوازن فيريد أن يعطيه ناقصا ويزيده، ولو لم يقع بيع، وإنما إن كانت مراوضة لجاز، وكذلك في كتاب محمد والعتبية، وقال في موضع آخر في العتبية أنه جائز، قلت: بعد الوجوب قال: نعم، كأنه حمله على المساومة، ورد ذلك محمد إلى المعنى الظاهر في المسألة أنه لا يجوز بعد التواجب.
م ووجه فساده كأنه وجب له عليه دينار وازن فباعه منه بهذا الناقص ورقا أو عرضا، وكذلك إن باعه بناقص فدفع إليه وازنا وأخذه منه شيئا فلا يجوز، وكأنه باع منه الناقص وما زاده معه هذا الوزان، فهو ذهب وعرض بذهب، أو ذهب وورق بذهب، فيدخله التفاضل بين الذهبين وذلك ربا. PageV12P484
قال ابن المواز: والمثاقيل الكثيرة والفرادى بمنزلة الواحد، وإنما أجازوها في المجموعة خاصة؛ لأنهم أسقطوا فيه السكة.
قال أبو محمد: أخبرني بعض أصحابنا عن يحيى بن عمر أنه قال في رجل كان له على رجل دينار وازن، فأعطاه دينارا ناقصا، وأعطاه بنقصه فضة.
قال: أما في الدينار الواحد فلا يصلح ذلك، وأما/ إن كانت دنانير فلا بأس أن يأخذ بنقصها فضة.
وقال ابن عبد الحكم: لا بأس بذلك في الدينار الواحد أيضا إذا قبض الفضة مكانه، وإنما أجاز يحيى بن عمر ذلك في الدنانير الجماعة؛ لأنها كالمجموعة، ولا يكون الواحد مجموعا.
[فصل 10 - فيمن اقتضى لحما فوجد فضلا عن وزنه
وفيما يحل ويحرم في اقتضاء الطعام]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وكذلك إن كان لك عليه لحم أو حيتان فاقتصيته منه فوجدت فيه فضلا عن وزنك، فجائز شراؤك تلك الزيادة بثمن نقدا أو إلى أجل، إن كان أجل الطعام قد حل وإن لم يحل فلا خير فيه.
م يريد ويدخله بيع وسلف منه لك.
قال ابن القاسم: وإن حل الأجل واختلفت الصفات والجنس واحد، فلا بأس أن تأخذ مثل وزنك أو كيلك أجود صفة أو أردى، ولا تغرم لجودته أو تأخذ PageV12P485
لرداءته شيئا، ولا تأخذ أجود وأكثر كيلا وتؤدي شيئا أو أردى أو أقل كيلا وتأخذ شيئا، ولا تأخذ أجود وأقل كيلا ولا أردى وأكثر كيلا، وإن لم تغرم لذلك شيئا ولا رجعت بشيء، ويدخل ذلك كله بيع الطعام قبل قبضه إن كان من بيع، ولو كان هذا من العروض التي تكال أو توزن أو غيرها من الثياب والحيوان عدا الطعام فلا بأس به.
ويدخل في القرض التفاضل في بيع الطعام إلا أنه لا يأخذ في القرض أزيد كيلا وإن لم تغرم لذلك شيئا، اتفقت الصفة أو اختلفت وكذلك هذا في العروض القرض، وإن كانت العروض من بيع جاز ذلك وكذلك الحيوان من بيع.
م لأنه في البيع معروف صنعه إذا أعطى أزيد مما عليه، وفي القرض يدخله سلف جر منفعة إلا أن يزيده بعد مجلس القضاء من غير وعد ولا أي ولا عادة فيجوز.
فصل [11 - فيمن له دراهم عددا فاقتضى مثل عددها
أو أكثر وزنا أو أقل عددا]
ومن المدونة: قال: ومن لك عليه دراهم يزيدية عددا فقضاك محمدية أو يزيدية عددا أو أرجح لك في الوزن في كل درهم، فلا بأس به ما لم تكن عادة، ولا يجوز أن تأخذ محمدية أقل من وزن اليزيدية؛ لأنك تركت [فضل] وزن يزيديتك لفضل عيون المحمدية، وكذلك إن قضاك تبرا مكسورا أجود من تبرك وأقل وزنا لم يجز، PageV12P486