قال مالك: ومن لك عليه درهمان مجموعان فلا تأخذ منه بوزنهما أو أقل تبر فضة أجود من فضتهما؛ لأنه بيع لسكتهما بجودة وليس هذا كقضاء سمراء من محمولة؛ لأن السكة غير الدراهم، وجودة الطعام ليست غيره.
قال: ويجوز تبر الفضة بفضة قضاء من بعض أجود صفة أو أردى عند الأجل في مثل الوزن، ما لم تكن سكة ولا فضل في وزن.
م كقضاء الطعام بعضه من بعض.
قال: ومن لك عليه تبر فضة أو ذهب مكسور فلا تأخذ منه إذا حل الأجل تبرا أجود من الذي لك عليه أقل وزنا، ويجوز أن تأخذ أدنى من تبرك أقل وزنا، ولا يجوز في الاقتضاء في الطعام إلا ما يجوز في البدل، فلا يجوز أن تأخذ منه بعد الأجل محمولة أقل كيلا من سمراء لك عليه قضاء من جميع الحق.
قال في كتاب محمد: سواء كان ذلك من بيع أو قرض، وأجازه أشهب في القرض.
[فصل 6 - في اقتضاء الدقيق من القمح]
ومن المدونة: قال أشهب: إنه جائز كالفضة، وكذلك لو اقتضاه دقيقا من قمح، والدقيق أقل كيلا، فلا بأس به إلا أن يكون الدقيق أجود من القمح الدين، فلا يجوز.
م لأنه ترك فضل ريع القمح لجودة الدقيق. PageV12P478
قال ابن القاسم: والفرق بين الفضة والتبر وبين الطعام أن الفضة التبر كلها نوع واحد عند الناس، وأمر قريب بعضه من بعض، والسمراء والمحمولة مختلفة السوق متباعد ما بينهما، ولو جاز ذلك لجاز أن تأخذ شعيرا أو دقيقا أو سلتا أثل، ويدخله أيضا في الطعام من قرض أو استهلاك التفاضل في بيعه، ويدخله أيضا في البيع قبل قبضه.
قال: ومما يبين ذلك لو أتاك رجل بأردب سمراء فقال لك: أعطني بها خمس ويبات محمولة أو شعيرا أو سلتا على وجه التطاول منه إليك لم يجز، ودخله بيع الطعام بالطعام متفاضلا، وكذلك إن أتاك بطعام جيد فأبد له منك بأردى منه، لم يجز بأكثر من كيله، ويجوز في الذهب بدلها بأنقص منها وزنا وأشر عيونا على المعروف فافترقا.
م وبدله خمس ويبات بإردب كبدله خمسة دنانير بستة، فلا يجوز في الوجهين، وليس الرجحان كزيادة العدد، فلا تلزم هذه الحجة أشهب، والاقتضاء أيضا بخلاف البدل، ألا ترى أنه يجوز له أن يأخذ من مئة إردب سمراء خمسين إردبا سمراء؛ ولا يجوز أن يبادله خمسين بمائة على وجه التطاول.
م فبان أن قول أشهب في هذا أصح والله أعلم.
[فصل 7 - في اقتضاء الصيحاني من العجوة
والزبيب الأحمر من الأسود]
ومن المدونة: قال: ولا خير في اقتضاء صيحاني من عجوة قبل الأجل من قرض أو بيع، ولا زبيب أحمر من أسود وإن كان أجود منه. وما جاز في الاقتضاء من القرض جاز في الاستهلاك. PageV12P479
م وله قول آخر في إجازته وهو أحسن.
[قال] ابن المواز: قال ابن القاسم: ولك أن تأخذ في القرض قبل الأجل سمراء من سمراء أجود جودة، ومحمولة من محمولة أجود جودة، ولا تأخذ أدنى ولا تأخذ أحد الصنفين من الآخر حتى يحل الأجل.
م ويدخله في الأدنى ضع وتعجل في الأرفع بيع الطعام بالطعام إلى أجل، وذلك كاقتضاء دنانير من دراهم أو دراهم من دنانير قبل الأجل.
[فصل 8 - في اقتضاء الدقيق من القمح
وفي بيع مصوغ الذهب بتبر أو مسكوك]
ومن المدونة: قال مالك رحمه الله: ومن أقرضته قمحا فقضاك دقيقا مثل كيله جاز، وإن كان أقل من كيله لم يجز.
وإن أقرضت رجلا ذهبا مصوغا أو مسكوكا فقضاك تبرا مكسورا أجود عينا، أو قضاك حليا أو دنانير من تبر ذهب أقرضته [إياه] والتبر أجود ذهبا، والوزن في ذلك كله واحد لم يجز؛ لأنه بيع لسكة أو صياغة بجودة ذهب، PageV12P480