م ونحوه في العتبية، قال فيها: إن كانت الدنانير قائمة انتقض صرف دينار منها. PageV12P463
[قال] ابن المواز: وإن ابتاع خلخالين أو سوارين من ذهب، أو حليا كثيرا من ذهب بدراهم، فوجد في أحد الخلخالين أو السوارين عيبا بأحدهما شقل أو كسرا أو رؤوسهما نحاس، فليرد الخلخالين جميعا، بخلاف النقرة التي لا يرد منها إلا بقدر ما وجد رديئا، ولو وجد درهما زائفا من ثمن الحلى فرده، انتقض بيع الحلي كله، وإن كانت أسورة كثيرة أو خلاخل، ولو كان الذهب سبيكة أو قراضة لم ينتقض إلا حصة الدراهم من ذلك.
ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم: وإن اشترى أزواج أسورة من ذهب بدراهم، فوجد في زوج منها نحاسا فليرد الأسورة كلها، ولو كانت مئة زوج.
وروى عنه أبو زيد: لا ينتقض إلا صرف زوج منها إذا وجد بأحدهما عيبا، وذكر أنه اشتراها جزافا.
قال في رواية عيسى: فإن فات بعضها رد ما بقي بالقيمة.
م ورواية عيسى أصوب.
م والفرق بين الحلي وبين الدنانير في هذا أن الدنانير لا تراد لأعيانها، ولا تختلف قيمتها، وإنما يقع لكل دينار حصة من الفضة وقتا ثمنا أم لا، والحلي تراد PageV12P464
لأعيانها، فأشبهت العروض والثياب ونحوها التي يقع لكل ثوب حصة على العدد، وإن وقت له ثمنا، وإنما جملة الثمن بجملتها، فإن وقع في بعضها عيب أو استحقاق جعله له حصته من الثمن بالتقويم لا على العدد، فإذا صح أن جملة الثمن بجملتها أشبهت الدينار الواحد الذي ينتقض فيه البيع بوجود العيب به أو بشيء من ثمنه، وفي باب المراطلة شيء من هذا وبالله التوفيق. PageV12P465
[الباب السادس]
جامع مسائل مختلفة وبيع الدراهم والحلي جزافا
[فصل 1 - في قليل الصرف وكثيره بالدنانير]
قال مالك رحمه الله: ومن اشترى بدينار مئة درهم أو دينارا بدرهمين، جاز ذلك كله، ولقد قال مالك فيمن كان يسأل رجلا ذهبا فحلت فقال له: خذ بها دراهم.
فقال: لا آخذ بها إلا كذا وكذا درهما زيادة على صرف الناس فلا بأس به، قال: وإن بعث من رجل سلعة بنصف دينار فأتاك بنصف/ دينار دراهم جبرت على أخذها وليس لك غيرها.
قال ابن القاسم: وكذلك إن أقرضت رجل دينارا فوهبته نصفه، فله قضاؤك باقية دراهم، وتجبر على أخذها إن كانت كصرف الناس.
يريد يوم القضاء.
م بخلاف من كان يسأل رجل دينارا فقال له خذ به دراهم، فقال له: لا آخذ إلا كذا وكذا زيادة على صرف الناس، هذا له ذلك أو يعطيه ديناره إذ لا يحكم فيه بدراهم، وفي النصف يحكم عليه فيه بدراهم، إذ لا يجوز كسر الدينار. PageV12P466
[فصل 2 - في بيع الفضة بالذهب جزافا]
قال مالك: ولا بأس ببيع سوار ذهب لا يعلم وزنه بفضة لا يعلم وزنها، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة جزافا، ولا يصلح بيع الدراهم بالدنانير جزافا، لأن شأنها الوزن، وبيعها جزافا قمار ومخاطرة فلا يجوز.
قال في المختصر: ولا خير في أن تباع الدراهم المعدودة جزافا، لأن الغرر يدخلها من وجهين: أحدهما: لأن السكة الخفيفة أنفق عند الناس من الثقيلة، والآخر من جهة المبلغ، فلم يجز ذلك لكثرة الغرر فيه، وليس كذلك الحلي؛ لأن الغرر يدخل فيه من جهة المبلغ خاصة، وذلك يدرك بالحرز. PageV12P467