[الباب التاسع]
في بيع الفلوس بالفلوس والحديد بالحديد
وما يجوز فيه الجزاف من ذلك
[الفصل 1 - في بيع الفلوس بالفلوس أو بالنحاس]
قال ابن القاسم ولا يصلح الفلوس بالفلوس جزافا ولا وزنا ولا كيلا مثلا بمثل يدا بيد ولا إلى أجل، ولا يجوز إلا عددا فلسا بفلس يدا بيد، ولا يصلح فلس بفلسين يدا بيد ولا إلى أجل، والفلوس هاهنا في العدد بمنزلة الدنانير والدراهم في الوزن، وإنما كره ذلك مالك في الفلوس ولم يحرمه كتحريم الدنانير والدراهم، ولا خير في بيع رطل فلوس برطلين نحاس يدا بيد، إل لا تباع الفلوس إلا عددا، وبيعها وزنا أو كيلا أو جزافا بعين أو عرض من المخاطرة والقمار، ولا خير في الفلوس بالنحاس إلا أن يتباعد ما بينهما وتكون الفلوس عددا، وإن كانت الفلوس جزافا لم يجز شراؤها بشيء.
فصل [2 - ما يجوز فيه الواحد باثنين من صنفه
فلا يجوز فيه الجزاف بينهما]
قال مالك: وكل شيء يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كايله أو راطله أو عادة فلا يجوز الجزاف فيه بينهما، لا منهما ولا من أحدهما ولا أن يكون أحدهما كيلا ولا وزنا ولا عددا والآخر جزافا -؛ لأنه من المزابنة إلا أن يعطي أحدهما أكثر من الذي PageV11P470
يأخذ بشيء كثير فلا بأس به- وإن تقارب ما بينهما لم يجز وإن كان ترابا لأنه مزابنة.
م وقوله لا يجوز الجزاف بينهما يريد إلا فيما قل مما يوزن ولم يحضرهما ميزان فيجوز كما يجوز بيع اللحم باللحم تحريا؛ لأن ذلك يباع بعضه ببعض جزافا فلا فرق.
[قال] ابن المواز: قال مالك: لا يباع جزافا إلا ما يكال أو يوزن إلا الدنانير والدراهم والفلوس وكبار الحيتان، ولا يباع ما يعد من الرقيق والثياب والحيوان وسائر العروض التي لا تكال ولا توزن جزافا، وقد يكون شيء مما يباع عددا يباع جزافا كالجوز والبيض والرمان والفرسك والقثاء والتين والموز والأترج والبطيخ وصغار الحيتان وذلك فيما كثر وشق عدده، فأما ما عظم مما سميناه مما إذا نظره الناظر أحاط بعدده فلا يباع جزافا. قال ابن حبيب: وكذلك الطير المذبوح يجوز بيعه جزافا فيما كثر ولا يجوز فيما قل، وأما الطير حيا في الأقفاص فلا يباع جزافا، قل أو كثر حتى يعد، لأنه يموج ويلوز ويدخل بعضه تحت بعض فيعمى أمره. PageV11P471
ومن كتاب ابن المواز: ولا بأس ببيع برج الحمام بما فيه جزافا، ولا أعرف شراءه أجلا مسمى. قال ابن القاسم: وإذا باع جميع ما فيه أو باعه بما فيه ونظر إليه وإن لم يعرف عدده جاز. قال أصبغ: وبعد أن يحيط به بصره وحزره، فرب برج كبير قليل العمارة وصغير عامر.
وما علمت في شيء يباع وزنا يجوز بيعه كيلا.
قال ابن القاسم: ولا يباع القمح بوزن إلا أن يكون عرف وجه ذلك، قال عيسى عن ابن القاسم: ولا خير في صبرة قمح وعشرة أرادب شعير بدينار، قاله مالك؛ لأنه خطر، ولا يشتري كيلا مع جزاف من غيره، قال عنه أصبغ من طعام واحد أو من صنفين اتفق السعر أو اختلف، وإن كان المكيل قليلا مثل إردب أو ويبه، فإني أكرهه، ولا يباع جزاف [كيلا] وعرض معه، ما كان من شيء لا يباع مع الجزاف ولا يباع جميع ما في الصبرة على الكيل مع العرض؛ لأنه لا يدرى ما يبلغ كيلها. قال في كتاب ابن المواز: إلا أن يسمي ما يأخذ من الكيل. ولا يصلح عدد وجزاف. قال أصبغ: وأنا اقوله خوف الذريعة للمزابنة استحسانا واتباعا، وليس بالبين، ولا أعلم من قاله قبله، وقد أجازه أشهب.