قال: أو إسحاق: وأما الجبن بالمضروب ففيه اختلاف، فمن أجازه فعنده أنه لا يمكن أن يخرج من المضروب جبن بحال، ومن كرهه أمكن أن يخرج منه الإقط عنده، والجبن بالإقط لا يجوز التفاضل فيه.
قال مالك: ولا خير في زيت زيتون [كان] مما يخرج منه الزيت أم لا.
م لأنه لا بد أن يكون فيه زيت، فيدخله التفاضل.
قال مالك: وكذلك لا خير في الجلجلان بزيته، ولا في العصير بالعنب ولا في النبيذ بالتمر، ولا خير في رب القصب بالقصب الحلو، ولا خير في PageV11P457
رب التمر بالتمر ولا في البسر بالتمر إلا أن يدخل ذلك إبزار وما أشبهه، كاللحم المطبوخ إذا دخله الإبزار، فيصير صنعة تبيح التفاضل فيه، وصنعة رب التمر أن يطبخ فيخرج ربه فهو إذا منعقد.
وأجاز البان بحب البان لما يدخله من الصنعة.
قال في كتاب محمد: لا يجوز القصب الحلو بعسله ولا يرب عسله، ولا عسله برب عسله إلا أن يدخل ربه إبزار، فيصير صنعة تبيح التفاضل فيه.
[فصل 4 - في الخل بالخل والسويق بالدقيق والحنطة
والخبر بالحنطة وغيرها]
ومن المدونة: قال ولا يجوز خل بخل العنب إلا مثلا بمثل، وكذلك نبيذهما، ولا يجوز متفاضلا لاتفاق المنافع في ذلك، بخلاف زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان لاختلاف نفعهما، قال: وأما التمر والعنب يخلهما بجائز لطول أمر الخل والحاجة إليه. PageV11P458
[قال] ابن المواز: قال أشهب عن مالك وخل التمر بنبيذه أبعد شأنا من الخبز بالحنطة.
قال ابن القاسم في العتبية: ولا يصلح خل التمر بنبيذه متفاضلا لتقارب منافعه، ولا خل التمر بنبيذ الزبيب متفاضلا. وفي كتاب أبي الفرج أن نبيذ التمر ونبيذ الزبيب صنفان.
ومن المدونة قال مالك: ولا بأس بالسويق بالدقيق أو بالحنطة متفاضلا للصنعة في ذلك، وكذلك سويق السلت والشعير لا بأس به بالحنطة متفاضلا.
اقال في كتاب محمد: ولا تصلح الحريرة بالسويق إلا مثلا بمثل. قال الأبهري: الحريرة جليل السويق. قال أبو إسحاق: وأما السويق بالخبز فلم أر فيه رواية وينبغي أن يكون التفاضل فيه جائزا لاختلاف منافعه. PageV11P459
ومن المدونة: ولا بأس بالخبز بالعجين أو بالدقيق أو بالحنطة متفاضلا؛ لأن الخبز قد غيرته الصنعة. قال ابن القاسم: فأما عجين بحنطة أو بدقيق فلا خير فيه؛ لأن الصنعة لم تغيره. قال ابن المواز: يريد متفاضلا، وأما على التحري فجائز وقاله كله مالك.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ويجوز القمح بدقيقه أو بدقيق شعير أو سلت مثلا بمثل، ولا يجوز التفاضل في أحدهما بدقيق الآخر.
قال أبو إسحاق: غير أنه لا يقتضي من سلم للاختلاف فيه.
م وقد رأيت في المستخرجة جواز اقتضائه من سلم عن ابن القاسم من رواية عيسى.
قال: ومن له عليك مئة إردب من قمح من بيع فأخذ تسعين قمحا وعشرة شعيرا أو دقيقا، فإن حل الأجل لذلك جائز.
قال مالك في كتاب محمد: ذلك جائز متساويا، وإن كان للحنطة ريع، وهذه السمراء أكثر دقيقا من البيض، وهي بها مثلا بمثل جائزة. قال ابن المواز: وعبد العزيز بن أبي سلمة يرى أن طحينة صنعة تبيح التفاضل فيهما. وقال مكحول: لا يجوز الدقيق بالقمح على حال. وقال ابن الماجشون في PageV11P460
الواضحة: وإنما أجازه مالك فيما قال فيما بين الجيران والرفقاء، فأما ما كثر مما يدخله التكايس وتدعو إليه الرغبة في المعاملة فكرهه ونهى عنه، لما فيه من الريع إذا طحن.