قال ابن القاسم: وأما لحوم الأنعام بالهر والضبع والثعلب فمكروه لاختلاف الصحابة في أكلها، ومالك يكره أكلها من غير تحريم، قال ولا بأس بالجراد بالطير، وليس هو لحم، ويجوز واحد من الجراد باثنين من الحوت يدا بيد. وأجاز أشهب التفاضل فيه، وجعله كحكم الخضر لا حكم المدخرات من الأطعمة.
فصل [4 - في بيع اللبن وما يشتق منه بالشاة اللبون وكذلك إذا كان
مع اللبن عرض أو دراهم هل يباع الشاة اللبون والدجاج بالبيض
وغيرها؟]
قال مالك: ولا بأس بشاة لبون بلبن أو بسمن أو بزبد أو بجبن أو بحالوم يدا بيد، ولا ينبغي إلا أجلن أيهما عجلت. PageV11P443
هذا معنى ما في المدونة.
وكذلك في العتبية قال ابن القاسم: عن مالك لا خير في الشاة اللبون باللبن إلى أجل أيهما عجل أو أخر صاحبه. وقال سحنون: الذي عرفناه وقاله [لي] ابن القاسم غير مرة اللبن بالشاة اللبون إلى أجل لا بأس به وهو عندي أحسن.
م يريد لأنه يسلم من بيع الشيء بما يخرج منه، إذ لا يخرج من اللبن إلى أجل شاة.
قال سحنون: وأما الشاة اللبون باللبن إلى أجل فلم يختلف فيه قوله أنه حرام لا يجوز وقاله أصبغ.
ووجه حرامه؛ أن قبض الشاة واللبن الذي يحلبه منها في كل يوم على أن يدفع لبنا مؤجلا فهو شاة ولبن بلبن إلى أجل، وإذا كان بيعها باللبن يدا بيد فهو إنما دفع لبنا في شاة فلا يراعى ما في ضروعها.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولو كان مع اللبن المعجل أو السمن أو الجبن عرض أو دراهم لم يجز إلا أن يكون يدا بيد. PageV11P444
قال مالك: ولا بأس بشاة لا لبن فيها بلبن أو سمن إلى أجل وإن كان يمكن أن يكون في الشاة لبن إلى ذلك الأجل.
م والفرق بين هذه وبين الشاة واللبون باللبن إلى أجل أن الشاة اللبون اللبن فيها يتحقق بحلبه في يومه أو غده، فيدخله اللبن باللبن إلى أجل، وهذه لا لبن فيها اليوم، وقد يمكن أن لا يكون لها لبن إلى ذلك الأجل، فلا يمنع بيعا جائزا لأمر يكون أو لا يكون، وهذا أصلهم.
قال في المستخرجة: وكذلك الدجاجة البياضة لا بأس بها بالبيض يدا بيد، فلا يجوز إلى أجل، وإن لم تكن بياضة، فلا بأس بها بالبيض إلى أجل، وإن كانت تبيض قبل الأجل.
وروى عنه أبو زيد في جامع العيوب أنه لا بأس بالدجاجة البياضة بالبيض إلى أجل، وكذلك روى البرقي عن أشهب في كتاب محمد أنه أجاز شاة حلوبا بلبن إلى أجل، قال: ولا يصلح لبن معجل بشاة مؤجلة. PageV11P445
م ووجه هذا فلأنه إنما دفع شاة وأخذ لبنا فلا يراعى ما في ضروعها كما جوزوه يدا بيد، ولو راعوا ذلك لدخله في يد بيد التفاضل في اللبن وذلك لا يجوز.
ووجه قوله أنه لا يصلح لبن معجل في شاة لبون إلى أجل فلأنه دفع لبنا، فقبض فيه شاة يحلب منها في يومه وغده لبنا، فقد باع لبنا بشاة ولبن إلى أجل، وكما لو دفع إليه مع الشاة لبنا فيدخله التفاضل في اللبن والطعام بالطعام إلى أجل.
م وما تقدم أصوب.
قال ابن أبي زمنين: رأيت كثيرا من أهل العلم قالوا: إنما جاز بيع النخل التي لا تمر فيها بالتمر إلى أجل، يكون للنخل فيه تمر قبله، والدجاجة غير البياضة بالبيض إلى أجل، يكون للدجاجة قبله بيض، والشاة غير اللبون باللبن إلى أجل، يكون للشاة قبله لبن؛ لأن هذا لا تقع فيه المزابنة في المبيع نفسه كما يقع في الكتاب بثوب كتان إلى أجل يعمل فيه من ذلك الكتان ثوب وفي الشعير وبالقصيل إلى أجل بعيد يمكن أن يكون منه قصيل.