فصل [13 - فيمن اشترى سلعة ثم ولاها لرجل قبل أن
يسلمها له أو يسمي له ثمنها]
قال مالك: وإن اشتريت سلعة ثم وليتها لرجل ولم تسمها له ولا ثمنها أو سميت له أحدهما، فإن كنت ألزمته إياها إلزاما لم يجز؛ لأنه مخاطرة وقمار، وإن كان على غير الإلزام جاز وله الخيار إذا رآها وعلم الثمن، وإن أعلمته أنه عبد فرضي، ثم سميت له الثمن فسخط ولم يرض فذلك له، وهذا من ناحية المعروف، يلزم المولي ولا يلزم المولى حتى يرضى بعد الرؤية وعلم الثمن، كان الثمن عينا أو طعاما أو عرضا أو حيوانا وعليه مثل صفة العرض بعينه أو الحيوان أو العين ونحوه.
م يريد والمثل حاضر عنده لئلا يدخله بيع ما ليس عنده.
قال مالك: وأما إن بعت منه عبدا في بيتك بمائة دينار ولم تصفه له ولا رآه قبل ذلك ولم تجعله بالخيار إذا نظر إليه فالبيع فاسد، ولا يكون المبتاع بالخيار إذا نظره لأن البيع وقع فيه على الإيجاب والمكايسة، ولو كنت جعلته فيه بالخيار إذا نظره جاز وإن كان على المكايسة. PageV11P384
[الباب الثاني]
في بيع الطعام قبل قبضه وما يجوز فيه من مقاصة أو حوالة
[الفصل 1 - في بيع الطعام قبل قبضه]
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» وهو في الموطأ، وقال في حديث آخر «حتى يقبضه» فلم يمنع من بيع القرض منه لخصوصيته للمبيع ودل بقوله حتى يستوفيه أن ذلك فيما يقبض بكيل أو وزن ونحوه.
قال الله سبحانه {الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون} [المطففين:2].
وقال عز وجل {أوفوا المكيال والميزان بالقسط} [هود: 85]، وإنما النهي فيما يستوفى من كيل أو وزن أو عدد من الجزاف، إذا الجزاف بعد البيع داخل في ضمان المبتاع.
م وخالف ذلك أبو حنيفة والشافعي. PageV11P385
قال عبد الوهاب: وقد روى أصحابنا من حديث أبي هريرة أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال «من ابتاع طعاما كيلا فلا يبعه حتى يستوفيه»، فدل أن ما عداه بخلافه.
وروى ابن وهب عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه.
قال عبد الوهاب: ولأن الجزاف إذا رفع البائع ملكه عنه فقد استقر في ملك المشتري ولم يبق فيه حق توفيه فجاز بيعه كالمقبوض، ودل أن الخبر لا يتناول الجزاف.
قال غيره: وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ربح ما لم يضمن.
[قال] ابن المواز: قال مالك إنما هو في الطعام خاصة عند أكثر أهل المدينة، وقد خصه النبي -صلى الله عليه وسلم- بالذكر في النهي عن بيعه قبل قبضه، وقد رد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بيع حكيم بن حزام الطعام باعه قبل أن يستوفيه.
وقال مالك: الأمر المجتمع عليه والذي لا اختلاف فيه عندنا بالمدينة أن من اشترى شيئا من الطعام فلا يبعه حتى يقبضه، وهذا كله في الموطأ. PageV11P386
قال ابن حبيب: وذهب عبد العزيز ابن أبي سلمة إلى أن كل مبيع على كيل أو وزن أو عدد من غير الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه كالطعام، وجعل العلة الكيل والوزن والعدد؛ لأن جزاف الطعام يجوز بيعه قبل قبضه. وروي ذلك عن عثمان -رضي الله عنه- وابن المسيب والقاسم وسالم وربيعة ويحي بن سعيد.
قال: وقد روي النهي عن ربح ما لم يضمن.
م يريد فهذا مثله.
قال غيره: ظاهر هذا بيع ما في ملك غيرك.