قال بعض أصحابنا: ولو اختلف الحال في المحاباة لنظر إلى أقل المحاباة، فيجعل ذلك في الثلث، والله أعلم فاعلم ذلك.
[فصل 3 - في الرجل يسلم في الرقيق والدور والثياب ثم يقيل
المسلم إليه بعد الاستخدام]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن أسلمت رقيقا أو حيوانا أو نخلا أو دورا أو ثوبا في طعام ثم أقلته بعد شهرين أو ثلاثة وقد استغل واستخدم وسكن وحالت الأسواق، فذلك جائز ما لم يتغير البدن بنقص أو نماء، وإن كانت أمة فولدت، فذلك يفيت الإقالة، والولد بمنزلة النماء في البدن. ولا تجوم الإقالة فيها نفسها، ويحبس مشتريها ولدها؛ لما يدخله من التفرقة، ولو كان عبدا فأذن له في التجارة فلحقه دين فذلك عيب يمنع الإقالة، علمت به أم لا، وحوالة سوق رأس المال في ذلك كله لا تمنع الإقالة إلا أن يتغير في بدنه بنقص أو نماء PageV11P368
فيصير كأنه ليس بعين شيئه، فيكون أشبه بالبيع من الإقالة.
م جعلوا حوالة الأسواق في رأس مال الطعام لا تفيت الإقالة إذا ليست بتأثير في الجسم، وجعلوا الدين يلحق العبد مفيتا للإقالة، وإن كان لا تأثير له في الجسم، لكنه عيب كالتأثير في الجسم، وليست حوالة الأسواق عيبا.
قال بعض أصحابنا: وينبغي أن لو زال الدين عنه قبل الإقالة أن تجوز الإقالة إذا لم يداينه في فساد.
م وهذا يجري على قول ابن القاسم في العيب يزول.
قال: وقيل الدين وكثيره سواء يمنع الإقالة كالتأثير في الجسم، أن قليله وكثيره سواء يمنع الإقالة، بخلاف إذا رده بعيب وقد حدث عنده عيب يسير أو دين يسير أنه يرده ولا شيء عليه.
قال: وقال بعض أصحابنا القرويين: ولو حدث بالعبد نقص في جسمه ثم ذهب ذلك لم تجز الإقالة، بخلاف سقوط الدين، قال: وقد تأول إذا PageV11P369
حدث بعينه بياض ثم ذهب، فأقاله بعد ذهابه أن الإقالة تجوز؛ لأنه ليس بنقص في الجسم، إنما هو كالساتر للموضع، فلما ذهب الساتر ورجع إلى ما كان عليه جاز ذلك بخلاف الجرح.
م والقياس أن ذلك كله سواء؛ لأنه عيب زال فهو كما لو لم يحدث به وهو عين شيئه لا نقص فيه ولا زيادة كما لو باعه ثم اشتراه، فإن له أن يقيله به.
قال بعض أصحابنا: ولو كان رأس المال غنما عليها صوف فجزه، أو كان لا صوف عليها فنبت، أو كانت نخلا بثمرتها فجده أو كان لا ثمر فيها فأثمرت، فذلك كله سواء يفيت الإقالة، كالنماء والنقص، وكذلك لو كان عبدا فوهب له مال لم تجز الإقالة، كما تمنع الإقالة، إذا أدان وهذا بين.
[فصل 4 - الإقالة من السلم بزيادة من أحدهم]
[ومن المدونة] ومن أسلم عرضا في طعام ثم تقايلا على أن زاد أحدهما الآخر شيئا لم يجز، ودخله بيع الطعام قبل قبضه.
م لأن الإقالة إنما جازت لأن أصلها معروف، فإذا تزايدت فقد تكايسا PageV11P370
وخرجت عن المعروف الذي أجازها وكانت أشبه بالبيع من الإقالة، فيدخلها بيع الطعام قبل قبضه.
قال ابن القاسم: وكذلك لو أسلم عينا في طعام فأقاله، وأخذ برأس المال عرضا بعد الإقالة، لم تجز الإقالة؛ لم تجز الإقالة؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه بعرض، وذكر الإقالة لغو.
[فصل 5 - في الرجل يبيع السلعة وينقد ثم يستقيله المشتري فيقيله]
قال مالك: وإن ابتعت من رجل سلعة بعينها، ونقدته ثمنها ثم أقلته وافترقتما قبل أن تقبض رأس مالك أو أخرته به إسى سنة جاز؛ لأنه بيع حادث، والإقالة تجري مجرى البيع فيما يحل ويحرم.