ومن كتاب ابن المواز: وإذا قال الحميل لا أضمن قميحا ولكن أدفع مئة درهم إن لم يأت بوجهه غدا، قال: ذلك لازم له إن لم يأت بوجهه غدا، غرم المائة فاشترى له بها قمحا فإن فضل من المئة شيء رد على الحميل، وإن عجزت لم يكن عليه غير المئة درهم.
قيل لابن القاسم: فإن ضاعت المئة قبل أن يشتري بها [طعاما]. قال: فهي من الغريم الذي عليه القميح يتبعه بها الكفيل ويتبعه أيضا صاحب القمح بقمحه، ولا يكون لصاحب القمح على الحميل شيء من المئة درهم؛ لأنه قد أداها مرة. PageV11P338
[الباب الثامن]
في الزيادة في السلف والصفة فيه والإقالة في السلم أو في
الصرف وهو عرض أو طعام منه أو من بعضه ورأس المال قائم أو
فائت والحكم فيه ذلك
[الفصل 1 - في الزيادة في السلم أو الصفة فيه بعد العقد]
وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن (بيع السلف) (وعن الدين بالدين) ومما يعد من أبواب الربا التأخير بدين على نفع أو زيادة أو الوضع منه على أن يتعجله أو يتعجل أزيد منه على أن تسقط عن غريمك ضمانه، أو تقيل من المضمون على أن تأخذ من صنف رأس مالك أفضل منه، فما جرى من هذا وشبهه بين المتعاملين حرم.
قال مالك: وإن أسلمت إلى رجل في ثوب موصوف، فزدته بعد الأجل دراهم على أن يعطيك ثوبا أطول منه من صنفه أو من غير صنفه جاز إذا تعجلت ذلك. PageV11P339
م وكأنك أعطيت فيه الدراهم التي زدت والثوب الذي أسلمت فيه فلا بأس بذلك، يريد وإن تأخر ذلك كان ذلك بيعا وسلفا، وتأخيره بما كان عليه سلفا، والزيادة بيعا بالدراهم، ولو أعطاه من غير صنفه مؤخرا كان الدين بالدين.
قال مالك: وإن زاده قبل الأجل دراهم نقدا على أن زاده في طول ثوبه جاز، لأنهما صفقتان، ولو كانت صفقة واحدة ما جاز.
م يريد وإنما يجوز ذلك إذا كان قد بقي للأجل مثل أجل السلم فأكثر، لأنها صفقة ثانية، ولو زادة على أن أعطاه خلاف الصفة لم يجز، ويدخله فسخ الدين في الدين؛ لأنه نقله عما أسلم إليه فيه إلى ما لا يتعجله، وفي الأول لم يخرجه عن الصفة؛ لأنه أبقى الأذرع المشترطة وإنما زاده في الطول، فالزيادة صفقة ثانية.
فإن قيل: فلم قال في المسألة التي حل الأجل فيها: إذا أخره لم يجز أو جعله بيعا وسلفا، وثوبا ودراهم بثوب أطول منه من صنفه، وذلك الحق فيه، PageV11P340
وأجازه في هذه المسألة قبل الأجل، ولم يجعله ثوبا مؤجلا، ودراهم نقدا بثوب مؤجل أطول منه، فيكون دينا بدين كما قال سحنون؟
قيل الفرق بينهما عنده والله أعلم أنه في المسألة الأولى ملك تعجيل ثوبه، فتأخيره به سلف، والزيادة بيع بالدراهم التي يعطيه، وفي هذه المسألة لم يملك استعجال ثوبه ولكنه أبقاه على حاله، وقال له زدني في طوله بدراهم دفعها إليه فهي كصفقة ثانية كما لو أسلم إليه في ثوب آخر فكذلك زيادة الطول والله أعلم.
ومن المدونة: قال مالك: وكذلك إن دفعت إليه غزلا ينسجه ثوبا ستة أذرع في ثلاثة أذرع ثم زدته دراهم وغزلا على أن يزيدك في طول أو عرض، فلا بأس بذلك؛ لأنهما صفقتان.
قال ابن القاسم: والإجارة بيع من البيوع يفسدها ما يفسد البيع.
قال سحنون ولا يجوز في السلم، وأخاف أن يكون دينا بدين، ويجوز في الإجارة، لأنه شيء بعينه والسلم مضمون.
قال ابن القاسم: وإن أسلمت إلى رجل مئة درهم في مئة إردب حنطة ثم استردته بعد تمام البيع أرادب معجلة أو مؤجلة إلى الأجل أو أبعد منه جاز PageV11P341