قال مالك: وإن كتبت إلى رجل يشتري لك سلعة بذهب من عنده ففعل وبعث بها إليك، وكتب إليك أن تشتري له بذلك الذهب سلعة من موضعك، وتبعث بها إليه، فلا بأس به وهذا من المعروف.
قال ابن القاسم في كتاب الوكالات: وهذه والمسألة الأولى في القياس سواء، ولكن أجازها إذا كان أصلها معروفا.
قال مالك: ولو كان لك على رجل دين فكتبت إليه أن يشتري لك به شيئا احتجت إليه فلا خير فيه إلا أن توكل بذلك وكيلا.
يريد: وكيلا يقبض له السلعة.
قال ابن أبي سلمة: كل شيء كان لك على غريم كان نقدا فلم تقضبه أو إلا أجل فحل الأجل أو لم يحل فأخرته عنه وزادك عليه شيئا قل أو كثر فهو ربا ولا تبعه منه بشيء ولو بوضعية من سعر الناس وتؤخره عنه، فإن ذلك ربا إلا أن ينقدك يدا بيد مثل الصرف، وبالله التوفيق. PageV11P224
[الباب الحادي عشر]
في الاقتضاء من ثمن الطعام طعاما
أو أسلم في طعام وأخذ من ثمنه طعاما
[فصل 1 - في الاقتضاء من ثمن الطعام طعاما]
ولما كان الاقتضاء من ثمن الطعام طعاما ذريعة إلى إجازة الطعام بالطعام إلا أجل، ويصير الثمن محللا لم يجز كالذرائع في بيوع الآجال حماية لحمى الله تعالى، وحمى الله دينه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشبهات، وشبهها بالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وأما الأخذ من الطعام من بيع بعد حلوله طعاما يخالفه، فيدخله أيضا بيعه قبل قبضه، وقد نهي عنه، وأما إن أخذه من صنفه فيعد ذلك بدلا فهو جائز.
قال مالك: ومن أسلم في محمولة فلما حل الأجل أخذ منه سمراء مثل مكيلتها لم يكن به بأس. PageV11P225
قال ابن القاسم: وأما إن بعت محمولة بثمن إلى أجل، فأخذت بالثمن بعد الأجل سمراء أو شعيرا أو سلتا مثل كيل المحمولة لم يجز.
والفرق بينهما أنك في سلمك في الطعام إنما كان لك عليه عند حلول الأجل سمراء، فأعطاك بها مثل مكيلتها بيضاء، فيعد ذلك بدلا يدا بيد، والذي باع المحمولة بالدنانير إلى أجل، هو إذا ألغى الدنانير وأخذ بها سمراء، صح من فعلهما أنه دفع بيضاء إن كان عليه بيضاء فأخذ بها بعد الأجل سمراء فهو غير جائز وأما إن أخذ بخلاف الصنف فهو بيع طعام بطعام يخالفه إلى أجل. وكذلك التمر العجوة والصيحاني والبرني والزبيب أحمره وأسوده بمنزلة ما وصفنا من الحنطة وألوانها، أنه لا يجوز لمن باع طعاما أن يقبل في ثمنه شيئا من الطعام كان من صنفه أو من غير صنفه إلا أن تأخذ منه بثمن طعامك PageV11P226
بعد الأجل طعاما مثل طعامك الذي بعت منه صفة وكيلا، إن محمولة فمحمولة وإن سمراء فسمراء فهو جائز، وهي إقالة.
قال ابن المواز: قال مالك: وأما إن ابتعت من غير غريمك طعاما يخالف طعامك بمثل ثمن طعامك جاز أن يحيله بالثمن عليه.
قال في السلم الثالث: ولو أحلت على ثمن ذلك الطعام من له عليك مثل ذلك الثمن من بيع سلعة أو من قرض لم يجز للمحال به أن يأخذ منه من الطعام إلا ما جاز لك.
قال في المستخرجة: وإن كان إنما له عليك ثمن طعام ابتعته منه مخالفا للطعام الذي بعت من غريمك فلا يجوز له أن يأخذ من غريمك طعاما كان من صنف طعامك أو مخالفا له.
م لأن المحال لا يجوز له أن يأخذ من غريمك طعاما إلا مثل ما يجوز لك أنت أن تأخذه، وهو صنف طعامك، فإذا أخذه كان مخالفا PageV11P227