ويجوز يدا بيد، قال: ولا يجوز بيع الكبش الخصي بالطعام إلى أجل إلا أن يكون كبشا يقتنى لصوفه، وأما التيس الخصي بالطعام إلى أجل فلا يحل؛ PageV11P202
لأنه لا يقتنى لصوف إنما هو للذبح.
قال ابن المواز: وأجاز ذلك أشهب وأصبغ كانت فيهما منافع أو لم تكن، وليس الخصي كاللحم وهو بخلاف الشارف والكسير.
قال مالك: وليس كل شارف سواء وإنما ذلك في الشارع الذي قد شارف الموت، فأما شارف يقبل ويدبر ويرتع فلا. PageV11P203
[الباب السابع]
في السلف في سلعة بعينها
[فصل 1 - النهي عن بيع الغرر]
(ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر) ومن بيع الغرر شراء شيء بعينه على أن لا يقبضه المبتاع إلا إلى أجل بعيد وكأنه زاده في الثمن ليضمنه إلى الأجل، إلا ماله وجه ولهما به عذر، ولا غرر فيه كبيع دار واستثناء سكناها شهرا أو دابة ويستثنى ركوبها شيئا قريبا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جابر وكان PageV11P204
بقرب المدينة، أو زرعا على الكيل وقد يبس ويتأخر حصاده العشرة أيام والخمسة عشر يوما، أو تمرا قد طاب ويتأخر جداده إلى مثل ذلك، وأما شراءه القصيل يتأخر حصاده شهرا أو إلى وقت يتحبب فيه فلا يجوز، وكذلك صوف على ظهور الغنم على أن يتأخر جداده الأيام الكثيرة لأنه شرط زيادة النبات وليس كتأخير ثمرة تباع بعد الزهو؛ لأن هذا مباح بيعه إذ لا كبير غرر فيه.
[فصل 2 - السلم في سلعة بعينها إلى أجل بعيد]
قال مالك: ومن أسلم في سلعة بعينها وضرب لأخذها أجلا بعيدا لم يجز.
قال ابن القاسم: وسواء قدم النقد أم لا؛ لأنه غرر لا يدري أتبلغ السلعة إلى ذلك الأجل أم لا؟ ويدخله في النقد أنها إن هلكت رد الثمن بعد النفع به باطلا وإن لم يقدم النقد صار كأنه زاده في ثمنها على أن يضمنها له البائع إلى الأجل، وذلك غرر، قال أشهب: فصار للضمان ثمن من الثمن. PageV11P205
[فصل 3 - الضمان يجعل]
ولا يصلح لرجل أن يضمن سلعة رجل إلى أجل بشيء يأخذه لأنه قمار، إن سلمت السلعة أخذ الضامن مالا باطلا وإن عطيت غرم قيمتها فيما لم يجز فه فيه منفعة.
قال أشهب: وإن شرط قبض السلعة إلى يوم أو يومين جاز ذلك؛ لأن ذلك قريب، شرط ذلك البائع أو المبتاع، وكذلك إن كانا في سفر وكانت دابة تركب، وشرط أن يركب الدابة ذينك اليومين كما فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
قال ابن القاسم: ولا بأس أن يشترط قبض السلعة المعينة إلى يومين أو نحوهما.
وقد قال مالك فيمن اشترى طعاما بعينه وشرط أن يكتاله إلى يومين أو ثلاثة، أنه لا بأس به، فكذلك السلع كلها عندي وهو فيها أبين. PageV11P206
[فصل 4 - في اشتراء الحيوان الغائب]
قال مالك وعبد العزيز: وما اشترى من الحيوان بعينه غائبا عنه فلا يجوز فيه النقد بشرط قبل أن يقبض، وهو من أبواب الربا إلا أن تكون غيبته قريبة جدا فإن ذلك مأمون ولا يخشى منه ما يخشى من البعيد، ومكروهه في البعيد كأنه حطه من الثمن على أن قدمه له سلفا، فإن سلمت السلعة أخذها به وإن هلكت رده بعد النفع به باطلا، فذلك غرر وسلف جر نفعا.
قال مالك: وكذلك هذا في جميع السلع والطعام المعين إن كان موضع ذلك قريبا اليوم واليومين فلا بأس بالنقد فيه وإن تأخر فلا خير في النقد فيه. PageV11P207