قال: والصفر عرض ما لم يضرب فلوسا، فإذا ضرب فلوسا جرى مع الذهب والورث مجراهما فيما يحل ويحرم، والشب والكحل بمنزلة الحديد والرصاص وسائر العروض في البيع.
قال في كتاب محمد: ولا خير في أرطال نحاس في قدور نحاس إلى أجل، ولا بأس بنحاس بتور نحاس، يدا بيد.
[قال] ابن المواز: على الوزن وإن تفاضل، ولا يصلح جزافا حتى يبين الفضل بأمر بين.
فصل [3 - السلم في الكتان والصوف ونحوهما]
ومن المدونة: قال مالك: ولا يسلم كتان في ثوب كتان؛ لأن الكتان يخرج منه الثياب، ولا بأس بثوب كتان في كتان أو ثوب صوف في صوف؛ لأن الثوب المعجل لا يخرج منه كتان ولا صوف.
قال أبو محمد: إلا ثياب الخز في الخز لأنه ينقض، وكذلك تور نحاس في نحاس، وكذلك في كتاب محمد.
قال ابن المواز: وكره مالك ثوب صوف بصوف يدا بيد أو إلى أجل قريب لا يعمل مي مثله ثوب للمزابنة، PageV11P185
وكذلك الكرسف يغزله يدا بيد، وكتان منفوش بمغزول، قال: أو جلد بعشرة أحذية مقطعة من جلده أو من جلد غيره.
م [قال] محمد: وهذا فيما تقارب، وأما لو دفع رطلين من صوف في ثوب صوف، أو رطلين صوف بعشرة أرطال مغزولة -يريد نقدا- أو جلدا كبيرا بزوج أو زوجين حذاء، يدا بيد، لجاز ويدخله فيما تقارب نقدا المزابنة أو إلى أجل سلف جر منفعة؛ لأنه يدفع صوفا فيأخذه مغزولا أو ثوبا معمولا.
قال ابن حبيب: لا يباع شيء بما يتولد منه إلى أجل مثل صوف في ثياب صوف، أو كتان أو قطن في ثيابه، أو جلود في نعال أو نحاس في قدور نحاس أو جلود في فرو، ولون الحرير بمغزوله أو بمعموله إلى أجل ولو عجلت الثياب فيما يتولد منه لجاز، ويجوز كله يدا بيد، أيهما كان بالآخر. PageV11P186
قال: ولا خير في جلد بقري بأزواج نعال مسماة، ولا ثوب شيء بظهائر لا نقدا ولا مؤجلا؛ للمزابنة وإذ لا صنعة فيه تخرجه إلى إجازته، بخلاف صوف بثوب صوف يدا بيد، أو كتان بثوب كتان، أو جلود بأحذية معمولة، هذا جائز نقدا، ولأن فيه صنعة بينة ولا يتأخر ما قابلها إلى أجل يعمل فيه فيدخله المزابنة.
م وإنما يدخله في الأجل سلف جر منفعة.
قال ابن أبي زمنين: قول ربيعة في الكتان المنسوج بالغزل هو بمنزلة الحنطة بالخبز والدقيق بالسويق، معناه: أن النسج في الغزل صناعة يجوز معها بيعه بالغزل إلى أجل كما أن الخبز والسويق فيه صنعة تبيح له التفاضل بالحنطة وبالدقيق يدا بيد.
وقوله: في الغزل والكتان أنه بمنزلة الحنطة بالدقيق معناه: PageV11P187
أن الغزل ليس بصنعة تبيح بيعه بالكتان إلى أجل، كما أن الطحين ليس بصنعة تبيح أن يباع بالقمح متفاضلا.
وقوله وهذا بين ما بينهما من الفضل: يريد أن الحنطة إذا طحنت تريع، فكان الفضل فيها بينا.
وقوله: ولذلك كره إلا مثلا بمثل: يريد ومع ذلك يكره إلا مثلا بمثل. قال الشاعر:
فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا
أي: مع طول اجتماع، جعل اللام بمعنى مع. والله أعلم.
ومن المدونة: وأجاز يحيى بن سعيد رطل كتان برطلي غزل كتان يدا بيد، قال: وأما عاجل بأجل فلا أحب أن أنهي عنه ولا آمر به، وأكره أن يعمل به أحد. PageV11P188
وقال ابن المواز: وأما سلف أحدهما في الآخر فلا خير فيه، أيهما كان المعجل منهما.
قال ابن أبي زمنين: من أهل العلم من يقول أن الكتان المعجل المغزول والكتان غير المغزول صنفان مختلفان، فمن هنا قال يحيى بن سعيد: لا أنهى عنه، ولا آمر به عاجلا بآجل. وهو عند أصحاب مالك كله صنف واحد.