م وذكر لنا عن أبي بكر بن عبد الرحمن القروي أنه قال: لا يحتاج في السلم في الطعام أن يشترط حنطة حصيد عامه، قال: والرواية أنه إذا أتاه بقمح قديم أنه يجبر على أخذه، فهذا يدل على أنه لا يراعي قديم من جديد، ولو روعي لم يجبر على أخذ قديم وقد اشترط جديدا. PageV11P160
قال: وذلك لا يختلف عندنا بأفريقية.
م وهو يختلف عندنا بصقلية، فلا يجوز حتى يشترط قديما من جديد.
قال ابن حبيب: وإن أسلم في زيت الماء أو زيت المعصرة، وإن كان يجتمع في ذلك البلد زيت بلدان كثيرة ذكر من أي بلد، ويذكر جيدا أو دنيئا أو وسطا، وإلا لم يجز ذلك، وكذلك السمن.
فصل [7 - السلم في أصناف من الطعام كثيرة صفقة واحدة]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن أسلم مئة درهم في أرداب معلومة من حنطة وأرداب معلومة من شعير وأرداب معلومة من سمسم ولم يذكر ما لكل صنف من الثمن، أو سلم ما ذكرنا في جميع صنوف الأمتعة والطعام والشراب والقطاني والرقيق والحيوان ولم يسم رأس مال لكل صنف PageV11P161
على حده، فذلك جائز إذا وصف كل ما أسلم فيه ونعته وسمى كيل ما ينبغي كيله منه أو وزنه، ولا يبالي كان أجل ما أسلم فيه متفقا أو مختلفا فهو جائز لأنها صفقة واحدة.
وكذلك إن أسلمت عروضا في عروض تخالفها أو في طعام على ما ذكرنا.
م قال بعض العلماء: أجاز الشافعي بيع سلع حاضرة وإم لم يسم ما لكل سلعة من الثمن، ولم يجزه إذا أسلم في ذلك حتى يسم ما لكل سلعة، ثمنا معلوما. وهذا تناقض منه.
فصل [8 - السلم في الرؤوس والأكارع واللحم والشحم]
قال مالك: ولا بأس بالسلم في الرؤوس إذا اشترط صنفا وقدرا معلوما، صغارا وكبارا، وكذلك في الأكارع، ولا بأس بالسلم في اللحم والشحم إذا اشترط لحما أو شحما معروفا، ويذكر الجنس من ضأن أو معز ونحوه وإلا لم يجز.
قيل: ولم؟ ولحم الحيوان كله نوع واحد. PageV11P162
قال: والتمر أيضا كله نوع واحد، ولكن لا يجوز السلم في حتى يسم الجنس برنيا أو صيحانيا.
م يريد لأنه لا يجوز السلم إلا على صفة لا يختلفان عند القبض فيها.
قال ابن حبيب: وإن لم يذكر من أين يأخذ، من جنب أو فخذ أو كتف بجائز ذلك، وإن ذكره فحسن.
قال ابن المواز: قيل لابن القاسم أفيحتاج أن يسمي الناحية التي يأخذ منها يدا أو جنبا أو فخذا؟
قال: لا وإنما يقول ذلك أهل العراق وهذا باطل، وإنما يسمي السمانة والنحو ماعزا وأو ضأنا، وقاله مالك.
قال أصبغ: ولو اشترط وسطا من السمانة جاز. قال ابن المواز: وإن اشترط سمينا ولم يشترط أي السمين ولم يجد السمين جاز، كقول مالك في الطعام جيد - وهي صفة-، بعد أن يسمي ماعزا أو غيره، ثم يكون PageV11P163
له السمن المعروف عند الناس والجيد من الطعام العام عند الناس.
قيل لابن القاسم: فإن قضاه مع ذلك بطونا فأبى أن يأخذه قال: أفيكون لحم بلا بطون.
فقيل بكم قدر ذلك؟
فقال: قد جعل الله عز وجل لكل شيء قدرا، والبطن من الشاة، فكأنه يقول: على قدر البطن من قدر الشاة.
قال: وهذه أشياء قد عرف الناس ناحيتها ووجهها.
ومن المدونة: قال: ويشترط إذا أسلم في اللحم وزنا معلوما معروفا، وإن اشترط تحريا معروفا جاز إذا كان لذلك قدرا قد عرفوه، PageV11P164
لجواز بيع اللحم بعضه ببعض تحريا والخبز بالخبز تحريا.
م قيل معنى قوله في اللحم تحريا أن يقول له: آخذ منك ما إذا تحرى كان في وزنه رطل أو رطلان أو نحو ذلك، وذلك فيما يقل ويستطاع تحريه.