م والفرق بينهما أن مشتري الثمرة جزافا بطيابها، وإمكان جذاذها ترتفع الحاجة منها، ويصير المشتري حينئذ قابضا لها فهو كالذي يشتريها على الكيل ويشترط أخذها رطبا وأما إن اشتراها على الكيل واشترط أخذها تمرا فالجائحة فيها أبدا من البائع حتى يقبضها المبتاع بعد الإثمار والجذاذ فهو أشد PageV11P125
غررا لطول أمره ويبقى حينئذ أن يكون النقد في ذلك تارة سلفا إن أجيحت الثمرة وتارة بيعا إن سلمت الثمرة.
وقال محمد ابن أبي زمنين: وإن اشترى الثمرة ولم يذكر جذاذها فهي على التعجيل حتى يشترط التأخير. كذلك قال ابن حبيب.
وفي كتاب ابن القصار وإن ذلك عندنا وعند الشافعي على التبقية، وعند أبي حنيفة هي على القطع في الحال.
قال: وأما بيع الثمار قبل بدو صلاحها ولم يشترط القطع فلا يجوز عندنا ولا عند الشافعي، وعند أبي حنيفة البيع جائز ويطالب PageV11P126
المشتري بالقطع في الحال.
[فصل 4 - سبب جواز اشتراط أخذ الثمرة بعد أزهائها بسرا ورطبا]
ومن المدونة: قال ابن القاسم وإنما وسع مالك أن يشترط أخذه بسرا أو رطبا لقرب ذلك وقلة الخوف فيه؛ لأن أكثر الحيطان إذا أزهت فقد صارت بسرا، فليس بين زهوها وبين أن ترطب إلا يسير.
[فصل 5 - في انقطاع الثمرة بعد قبض المسلم بعضها
وكيفية المحاسبة في ذلك]
قال ابن القاسم: وإذا اشترط أن يأخذ رطبا وقبض بعض ثمره ثم انقطع ثمر ذلك الحائط، لزمه ما أخذ بحصته من الثمن ورجع بحصة ما بقي من الثمن معجلا بالقضاء.
م وقد وجبت المحاسبة بلا اختلاف من قول مالك في ذلك، وهو بخلاف PageV11P127
الثمر المضمون، ينقطع بعدما أخذ بعض سلمه فهذا قد اختلف قول مالك فيه وسيأتي شرحه إن شاء الله.
قال: وله أن يأخذ بتلك الحصة ما شاء من طعام أو غيره معجلا.
قال ابن المواز: وكذلك صبرة يشتري منها طعاما كيلا فلا يجد فيها تمامه، والمسكن ينهدم قبل تمام المدة في الكراء وشبهه.
قال ابن أبي زمنين: وذكر بعض الرواة عن ابن القاسم أنه قال: له أن يأخذ منه ما شاء من السلع معجلا إلا ما كان من صنف الثمرة التي أسلم إليه فيها فلا يجوز له أن يأخذ منه إلا مثل ما بقي له من الكيل؛ لأنهما يتهمان أن يكونا عملا على التأخير ليأخذ منه أكثر من كيله.
قال ابن أبي زمنين: قال بعض القرويين: ويجب على هذا ألا يأخذ بما بقي له من رأس المال ذهبا عن ورث أو ورقا عن ذهب؛ ويخشى أن يتعاملا على الصرف المستأخر والله أعلم. PageV11P128
م قال بعض أصحابنا القرويين: أما إن ذهبت ثمرة الحائط بجائحة بأمر من الله عز وجل فالتهمة تبعد فيما ذكرنا.
قال ابن القاسم: فإن تأخذ قبض ما يأخذ بحصة ما بقي له لم يجز، وكان فسخ الدين في الدين وقد نهى عنه، ولو أجيح بعض الحائط، كان جميع سلمه في بقيته؛ لأنها مكيلة معلومة، وكذلك السلم في لبن غنم معينة.
وفي كتاب ابن مزين: قلت كيف يتحاسبان إذا انقطع اللبن والثمرة، PageV11P129
أعلى قيمة ما قبض وما بقى أم على الكيل الذي قبض والذي بقي؟ قال: بل على كيل ما قبض وما بقي، ولا ينظر في هذا إلا القيمة وإنما ينظر إلى القيمة في الذي يبتاع لبن الغنم جزافا أياما معدودة فيحلبها أياما ثم تموت أو يموت بعضها.
وحكى عن ابن القابسي أنه قال: بل إنما يحسب ذلك على القيمة لأن الكيل؛ لأنه إنما كان يأخذه شيئا فشيئا إلا أن يشترط عليه أن يجده من يومه.