وأما الأمة فهي بعتقها حرة، إذ لابد من عتقها على أحدهما، إن حاضت فعلى المبتاع، وإن حملت فعلى البائع، وإنما يوقف الحكم فيها على من يكون العتق وهذا بين، وقاله بعض القرويين.
ومن المدونة: قال مالك: وإذا قال البائع: كنت أفخذ ولا أنزل، وولدها ليس مني، لم يلزمه الولد.
وإن قال: كنت أطأ في الفرج وأعزل، فأتت بولد لما يجئ به النساء من يوم وطئه لزمه الولد، ولا ينفعه أن يقول: كنت أعزل عنها. PageV10P989
قال سحنون: قال أشهب: وقد نزل هذا على عهد [أصحاب] رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: كنت أعزل، فقال له صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الوكاء ينفلت، وألحق به الولد.
[يتلوه كتاب السلم الأول] PageV10P990
كتاب السلم الأول
[الباب الأول]
في السلم وما يحل ويحرم من سلم الحيوان
والعروض بعضها في بعض
.
[الفصل 1 - في أدلة مشروعيته وفي جواز بيع العين الغائبة على الصفة]
والأصل في جواز السلم قول الله عز وجل {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة:275] PageV11P097
وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة:282]، قال ابن عباس: ذلك في السلم. وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم- حين قدم المدينة وهم يسلفون الثمار «سلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، وهذا نص وبيان صفة. واشترى -صلى الله عليه وسلم- عبدا بعبدين أسودين، وباع علي بن أبي طالب رضي الله عنه جملا بعشرين بعيرا إلى أجل واشترى ابن PageV11P098
عمر راحلة بأربعة أربعة إلى أجل والإجماع على جواز السلم وبيع الشيء الحاضر.
واختلف في بيع الشيء الغالب على الصفة. فنحن نجيزه ومنع منه الشافعي. PageV11P099
[فصل 2 - في قوله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا} هل هو من
الألفاظ العامة أو من الألفاظ المجملة؟]
قال عبد الوهاب: واختلف في كم قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} فقيل: هو من خير المجمل، وقيل: هو من خير العموم، واختلف الذين قالوا إنه من خير العموم، فقال بعضهم: إنه من قبيل ما يدخله التخصص فهو على ظاهره وعمومه إلا ما قام الدليل على خروجه منه كقوله تعالى {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة:5] وسائر الظواهر، وهذا مذهب أكثر الفقهاء، وقيل بل هو من قبيل ما لا يدخله التخصيص، وقيل غير هذا، والأول أصح؛ لأنه عام محمول على ظاهره إلا ما قام الدليل على PageV11P100
خروجه منه، وإن تخصص بعضهم ليس بمانع من التعلق بظاهره، ولا موجب لإجماله، والدليل عليه أن البيع اسم معقول في اللغة وهو: نقل الملك على وجه العوض. وقد ورد الظاهر بإباحته مطلقا غير مقيد مقرونا باللام الداخلة للجنس أو للمعهود، فإذا لم يكن معهودا وجب حملها على الجنس، وأمكن التعلق بظاهره.
[فصل 3 - عموم التحريم فيما جر من السلف نفعا وفي حكم
القضاء في القرض بالأفضل]
قال أبو محمد: ولما قامت السنة بتحريم ما جر من السلف نفعا كان ذلك عاما في العين والطعام والعروض والحيوان وغيرها، إلا من رد أفضل PageV11P101
صفة أو وزنا من غير شرط ولا عقد كما استلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فقضى جملا خيارا رباعيا.
فكل من أسلف لينتفع إما بزيادة مقدار أو لجودة صفة أو ينتفع بتضمين فغير جائز له، لخروجه عن معروف القرض إلى مكايسة البيع وإنما يجوز ما يراد به نفع مستقرضه، فجرت الحيوان والعروض هذا المجرى في تحريم الزيادة في قرضها، وإذا أقرض الصنف منها في مثله لا نفع فيه إلا لأخذه جاز، وإن كان على وجه بيع شيء بأكثر منه حرم في الجنس الواحد، وليس ما سميا من البيع محللا ما أضمرا من الزيادة في السلف في جنس واحد، حتى إذا اختلف الأصناف وتباعدت خرجت من معنى القرض إلى البيع الجائز، فجاز بعضها في بعض لرجاء نفاق صنف وكاد الآخر، ولا يرجى ذلك في الصنف الواحد بل يصير المقرض على يقين من النفع الذي شرط أو اعتقد فافترقا. PageV11P102