قال الشيخ: والصواب قول ابن القاسم وأشهب.
وقد تقدم القول في التي لم تحض، واليائسة من الحيض، والمرتابة، وفيمن ابتاع أمة ممن لم يطأها، أو من صبي، أو امرأة، أو أبيه، أو زوجته، أو أبضع في شراء جارية فحاضت في الطريق، في الباب الأول مع [ما] شاكله فأغنى عن إعادته. PageV10P984
[الباب العاشر]
في وطء الجارية في أيام الاستبراء
وإلحاق الولد
[فصل 1 - في وطء الجارية في أيام الاستبراء]
قال مالك: ولا ينبغي للمبتاع أن يطأ في الاستبراء ولا يقبل ولا يجس، أو ينظر للذة، ولا بأس أن ينظر لغير اللذة، وإن وطئ المبتاع الأمة في الاستبراء قبل حيضة نكل إن لم يعذر بجهل، حاضت بعد ذلك أو لم تحض، وإن افتضها وهي بكر في الاستبراء ثم حدث بها عيب قبل حيضة، ذهاب جارحة، أو حمى، أو داء فله ردها بذلك، فإن ردها [رد معها] ما نقصها الافتضاض، وإن لم ينقصها فلا غرم عليها، ولا صداق إلا في الحرة، وأما الأمة فهي كسلعة، فعلى واطئها غصبا ما نقصها الوطء، ثيبا كانت أو بكرا.
قال الشيخ: قال بعض فقهائنا القرويين: وإن تمسك بها مظاهر المدونة وكتاب محمد: لا شيء عليهما نقصها وقد وطئها، وهي في ضمان البائع، فلو لم يكن ذلك كجناية جنى عليها في الاستبراء أن الأرش للبائع، ولا فرق بين جناية المشتري عليها وجنية غيره [إلا] أن الأرش يكون للبائع وإن رضي بها المبتاع، كما قالوا في الجناية عليها في أيام الخيار: إن الأرش للبائع، وإن كان ابن حبيب يرى أن الأرش للمشتري إذا اختار التمسك. PageV10P985
قال الشيخ: والقياس أن يكون الأرش للبائع، لأنها في ضمانه، وأرى ابن القاسم رأى أن جناية المشتري كأنه رضي بامساكها، كما جعل جنايته عليها في أيام الخيار رضي بها، وألزمه الثمن، والصواب أن لا يعد ذلك منه رضى، ولو كان رضي لما كان له أن يردها بالعيب، كما لو رضيا جميعا باسقاط المواضعة وتعجيلها، لأن ما يحدث بعد ذلك من المشتري.
ومن المدونة: روى ابن وهب عن مالك: إن من ابتاع أمة حاملا فلا يجوز له وطؤها كانت عنده أو عند غيره، من زوج أو زنا، ولا ينبغي له أن يباشرها، أو يقبلها، أو يغمزها، أو يجسها، أو يجردها للذة حتى تضع، وكذلك إن بيعت بالبراءة حاملا أو غير حامل، فلا يقبل ولا يباشر قبل أن يتبين حملها أو بعد حتى تضع.
ورواية ابن وهب هذه ليست عند جبلة، ورواها غيره.
قال ابن حبيب: وأما المسببة تقع في سهمه، أو يبتاعها في المقاسم فله أن يتلذذ منها بالقبلة والمباشرة والتجريد وغيره عند الوطء، لئلا يسقي ماءه زرع / غيره، وهذه قد تم ملكه فيها، وبيع المقاسم بيع براءة، وإن ظهر بها حمل لم ترد به.
قال أبو محمد: وهذا الذي ذكر ابن حبيب أنه تدخل البراءة من الحمل في بيع السلطان ليس بقول مالك إلا أن يعني في الوخش. PageV10P986
وقد قال ابن المواز: بيع الرائعة بالبراءة مطلقا جائز، ولا يدخل في ذلك الحمل، وإن تبرأ منه [بشرط] فسد البيع.
قال الشيخ: وما ذكر أيضا ابن حبيب من أنه يقبل المسببة ويباشرها ويتلذذ بها عدا الوطء، فليس ذلك على الأصل، لأن كل طاهر منع من وطئها منع أيضا من التلذذ بها بشيء من دواعي الوطء كالمبيعة غير المسببة، والمحرمة، لأن ذلك ذريعة إلى الوطء كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه.