[الباب الثامن]
فيمن وطئ جارية ثم اشترى أختها أو تزوجها
[فصل 1 - فيمن وطئ جارية ثم اشترى أختها]
روي أن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من وطئ جارية بملك يمينه وعنده أختها فلا يطأ الثانية حتى يعتق الأولى.
قال ابن عمر: أو يخرجها من ملكه.
قال ابن شهاب وغيره: بعتق أو تزويج أو بيع.
وقد كره الجمع بين الأختين في الملك عثمان بن عفان والزبير بن العوام والنعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. PageV10P978
قال مالك فيمن وطئ لأمة ثم ابتاع أختها، أو عمتها، أو خالتها لم يطأ الثانية حتى يحرم فرج الأولى، فإن وطئ الثانية قبل تحريم فرج الأولى وقف عن معاودة كل واحدة منهما حتى يحرم فرج واحدة.
قال ابن القاسم: فإن حرم فرج الثانية أقام على وطء الأولى، وإن حرم فرج الأولى لم يطأ الثانية حتى يستبرئ لفساد وطئه، وليحرم فرج إحداهما ببيع، أو نكاح، أو بعتق إلى أجل، أو بما تحرم عليه.
قال ابن المواز: ولا يطأ الباقية حتى تخرج المبيعة من الاستبراء.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن ظاهر منها لم تحل له أختها، إذ له الكفارة، وكذلك إن باعها من عبده أو ابنه الصغير أو يتيم في حجره، إذ له الاعتصار والانتزاع بالبيع.
ومن المدونة: قال: وكذلك إن زوجها تزويجا لا يقران عليه، أو باعها من أجنبي بيعا فاسدا إلا أن تفوت بالبيع الفاسد، فتحل له أختها، وإن باعها وبها عيوب حلت له أختها، وهو بيع تان حتى يردها، فإن أسرت أو أبقت إباق إياس حلت له أختها.
قال: ومن اشترى أختين وطئ أيتهما شاء، فإن وطئهما، ثم باعهما، ثم اشتراهما في صفقة واحدة وطئ أيتهما شاء، فإن وطئهما ثم باع واحدة، أو زوجها فلم يطأ الباقية حتى رجعت إليه تلك فلا يطأ إلا الباقية لا الراجعة، فإن وطئ إحداهما، ثم باعها، ثم وطئ الباقية، ثم اشترى تلك المبيعة فلا يطؤها حتى يحرم فرج الأخرى، وكذلك إن باع أمة وطئها، ثم اشترى أختها فوطئها، ثم اشترى تلك المبيعة فلا يطؤها حتى يحرم فرج الأخرى، ولو لم يكن وطئ الباقية حتى اشترى المبيعة وطئ أيتهما شاء. PageV10P979
قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ولو وهب إحداهما لابنه الكبير أو لأجنبي لم تحل له أختها حتى يقبضها الموهوب له، لأن الواهب لو أعتقها قبل قبض الموهوب له، أو أحبلها لمضى فعله فيها وانتقضت الهبة، فلذلك شرطنا القبض فيها.
قال بعض فقهائنا: ولو اشترى الأختين في صفقة ولم يعلم أنهما أختان فهو عيب يرد به، لأنه إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم فرج الأولى.
وقيل: هذا خفيف، إذ يبقى له فيها أكثر المنافع سوى الوطء، والأول أبين.
وكذلك لو وجدهما أما وابنة ولم يعلم، فهو عيب أشد من الأول، إذ يتأبد التحريم في الواحدة بوطء الأخرى.
ولو ماتت واحدة قبل الوطء لم يكن له الرد على قول ابن القاسم وذلك كعيب ذهب.
قيل: فإذا كانتا / متكافئين فأراد رد إحداهما ليزول العيب؟
قال الشيخ: فالذي يظهر لي أنه ذلك عند من يراه عيبا كمبتاع عبدين متكافئين يجد بأحدهما عيبا أن له أن يمسك السالم بحصته من الثمن، فكذلك هذه، والله أعلم. PageV10P980
[فصل 2 - فيمن وطئ جارية ثم تزوج أختها]
قال ابن القاسم: ومن وطئ أمة بملك يمينه، ثم تزوج أختها لم يعجبني هذا النكاح، لأن مالكا قال: لا يجوز للرجل أن ينكح إلا في المواضع التي يجوز له فيها الوطء.