وقال مالك في موضع آخر: إذا رفعتها حيضتها انتظرت ثلاثة أشهر، إلا أن ترتاب فترفع بها إلى تسعة أشهر، فإن زالت الريبة قبل التسعة حلت، وإن تمادت بعدها لم توطأ حتى تذهب الريبة، فإن تأخر حيض الأمة في البيع لمرض حدث بعد العدة فرضيه المبتاع أجزأتها ثلاثة أشهر. PageV10P975
وحكي أن أبا موسى بن مناس سئل: ما فائدة التسعة أشهر وهي لا تبرأ إلا بعد زوال الريبة؟
فقال: معنى ذلك: أنها إذا حست شيئا عند ثلاثة أشهر فارتفعت إلى تسعة أشهر كفتها التسعة أشهر إذا لم تزد تلك الريبة وبقية بحالها، فأما إن زادت الريبة بالحس والتحريك فحينئذ تزيد على التسعة أشهر حتى تذهب الريبة.
[فصل 3 - فيما يحدث للأمة في المواضعة]
ومن المدونة: وكل ما حدث بالأمة في المواضعة من مرض، أو هلاك، أو عيب، أو غيره فمن البائع حتى ترى حيضة مستقيمة، والمبتاع بالخيار في حدوث العيب في قبولها بجميع الثمن، أو ردها، فإن قبلها المبتاع فلا حجة للبائع.
ابن وهب: وقضى عمر بن الخطاب أنها إذا ماتت في المواضعة فهي من البائع.
[قال الشيخ]: قال بعض فقهائنا القرويين: وبأول دخولها في الدم صارت في ضمان المشتري عند ابن القاسم، وحل له أن يقبل ويتلذذ، وخالفه ابن وهب وقال: حتى تستمر الحيضة لإمكان انقطاع الدم، فلا تدخل في ضمان المشتري إلا بعد استحقاق واستمراره.
ومن العتبية: روى عيسى عن ابن القاسم قال: واستبراء المستحاضة والتي رفعتها حيضتها ثلاثة أشهر إلا أن تستريب فتبلغ بها تسعة أشهر، وأما التي لا تحيض PageV10P976
إلا في ستة أشهر أو في الحول فثلاثة أشهر تبرئها إذا لم ترتب، ولأنها والمرضع تبريان / في عدة الوفاة بتمام أيامها إذا لم ترتابا.
وروى عنه يحيي بن يحيي في التي لا تحيض إلا بعد التسعة في نحو السنة فثلاثة أشهر تبرئها في الاستبراء، إلا أن ترتاب فتبلغ التسعة.
وأما المرضع فاستبراؤها ثلاثة أشهر، فإن ارتابت التسعة، وكل من رفعت منهن إلى التسع فهي في ضمان البائع إلى تمامها، ولا توطأ دون ذلك. PageV10P977