[الباب السابع]
في استبراء ذات الزوج والمعتدة والمرتابة
وما يحدث للأمة في المواضعة
[فصل 1 - في استبراء ذات الزوج]
قال ابن القاسم: ومن ابتاع أمة ذات زوج فطلقت قبل البناء فلا يطؤها حتى تستبرئ بحيضة.
وقال سحنون: يطأ مكانه.
وقال عبد الملك: لا مواضعة في ذات الزوج وإن لم يبن بها الزوج، ولا ترد بحمل إن ظهر إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها، فلا يلحق به، ويفسخ النكاح، وللمشتري ردها بعيب هذا الحمل ويفسخ البيع.
وجرى لابن المواز في بعض الروايات: إذا اشترى زوجته ثم ظهر بها حمل لم يردها به، ويرجع بقيمة عيب الحمل.
قال بعض أصحابنا: فهذا خلاف المشهور من قولهم: إنه لا مواضعة في ذات الزوج، وهي بعقد الشراء في ضمان المبتاع، ولا درك فيها بعيب على حال.
قال الشيخ: لا أدري لم هذا، وإنما ينبغي ألا ترد بعيب حدث من يوم الشراء، إذ لا مواضعة فيها، وأما بعيب قديم لم يطلع عليه المبتاع فله الرد به كشراء العبد الذي هو بعقد الشراء من المبتاع. PageV10P973
[فصل 2 - في استبراء المعتدة والمرتابة]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن اشترى معتدة من وفاة زوج فحاضت قبل تمام شهرين وخمس ليال لم يطأها حتى تتم عدتها، فإن انقت عدتها أجزأتها من العدة والاستبراء، وإن تمت عدتها ولم تحض بعد البيع انتظرت الحيضة، فإن رفعتها حتى مضت ثلاثة أشهر ويئست من نفسها انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم الشراء، فإن زالت الريبة قبلها حلت، وإن ارتابت بعدها بحس البطن لم توطأ حتى تذهب الريبة، فإن استبرأت معتدة من طلاق وهي ممن تحيض فارتفعت حيضتها فإذا مضت سنة من يوم الطلاق وليوم الشراء ثلاثة أشهر فأكثر حلت.
قال سحنون: لا مواضعة في معتدة كذات الزوج وهي بعقد الشراء في ضمان المبتاع.
قال ابن وهب عن مالك: ولا يجردها المبتاع لينظر إليها عند البيع ولا يتلذذ بشيء منها حتى تنقضي / عدتها من طلاق، أو وفاة.
وقال عبد الملك فيمن ابتاع معتدة من وفاة فانقضت عدتها بعد شرائه بيوم فلا يقربها حتى تحيض، ولا مواضعة في هذه الحيضة على البائع، ولو حاضت بعد البيع قبل تمام العدة أجزأته، وحلت بتمام العد، ولو ظهر بها حمل لم ترد به وإن وضعته لستة أشهر من يوم البيع.
قال الشيخ: لأنه على ذلك دخل، لأن الزوج كان مطلقا عليها فلم يكن له في الحمل حجة.
وحكي عن القابسي أنه قال: إن كانت معتدة من طلاق فرفعتها حيضتها فلا توطأ إلا بعد سنة، وإن قال القوابل بعد ثلاثة أشهر وقبل سنة: لا حمل بها، فلا توطأ إلا بعد حيضتين، أو سنة لا حيض فيها، وليست كالمعتدة من وفاة، هذه PageV10P974
إن قال القوابل بعد ثلاثة أشهر وقبل تمام التسعة أشهر: لا حمل بها، حل للمشتري وطؤها، لأن العدة من الوفاة قد انقضت بمضي شهرين وخمس ليال، والتربص لزوال الريبة فمتى زالت حلت، والمطلقة عدتها بعد التسعة أشهر التي لزوال الريبة، فأمرهما مفترق.
ومن المدونة: قال سحنون: وقد روي عن مالك اختلاف في التي تستبرأ وهي ممن تحيض، فرفعتها حيضتها بعد الشراء، فروى عنه ابن وهب: إنها تستبرأ بتسعة أشهر.
وروى عنه ابن غانم: إنها إذا مضت لها ثلاثة أشهر دعي لها القوابل، فإن قلن: لا حمل بها، فقد حلت.
قال أشهب: وهي أحب إلي، لأن رحمها يبرأ بثلاثة أشهر كما يبرأ بتسعة أشهر.