[الباب الثالث]
فيمن لا مواضعة فيها من حامل أو وخش
والتبري من الحمل
وهل تصدق الأمة في حيض الاستبراء؟
[فصل 1 - فيمن لا مواضعة فيها من حامل أو وخش]
قال مالك: ومن استبرأ جارية حاملا فلا يتواضعاها حتى تضع حملها، وليقبضها المبتاع، وينقد ثمنها، ولا يطؤها حتى تلد، وإن ألقت دما أو مضغة أو شيئا يستيقين النساء أنه ولد فاستبراؤها ينقضي به كما تنقضي به عدة الحرة، وتكون به الأمة أم ولد.
وإن أدعت الأمة أنها قد أسقطته لا يخفي دمه، وينظر إليها النساء فإن كان بها من ذلك لا يعلم أنها قد أسقطته أجزأها ذلك إذا ظهر، وإلا لم تصدق خوفا أن يكون ريحا فانفش، وكذلك إن قالت: أسقطت من مدة عشرة أيام، وانقطع عني، فلا تصدق،/ ولا يطؤها المبتاع حتى يستبرئ لنفسه بحيضة، ولا حجة له في رد الثمن وطلب المواضعة، لأن البائع يقول: بعتكها وهي ظاهر الحمل يعرفه النساء ويشهدن عليه، والنقد فيها جائز، وقد انتقدت ولا أدري ما صار إليه أمر الحمل، وإذا كانت الأمة من وخش الرقيق و [لم] يطأها البائع جاز بيعها بالبرائة من حمل غير ظاهر، كان البائع قد استبرأها أم لا، ويجوز فيها اشتراط ترك المواضعة وانتقاد الثمن، ويقال للمبتاع: استبرئ لنفسك بحيضة مستقبلية قبل أن تطأ، ثم لا رد للمبتاع إن ظهر حمل، لأن البائع قد تبرأ منه. PageV10P956
[فصل 2 - في التبري من الحمل]
وإن كانت رائعة ولم يطأها البائع فلا يجوز بيعها بالبراءة من حمل غير ظاهر وإن كان البائع قد استبرأها، ويفسخ البيع بينهما.
وفي هذا البيع أيضا وجه آخر: أنه اشترط النقد في المواضعة ولابد فيها من المواضعة، وإن كانت بينة الحمل جاز تبري البائع من الحمل إن لم يكن منه، وجاز فيها النقد، ولا تصدق إلا في حيض الاستبراء إن ادعت الحيضة ولا في السقط حتى يراها النساء، لأن العهدة على البائع، ولا تسقط بقول الجارية إلا بالبينة التي تجوز في مثلها، أو تبرئه المشتري مما له أوقفت.
وفي كتاب محمد وابن حبيب: إن البيع جائز والشرط باطل كبيعها بشرط ترك المواضعة، وقبضها كالوخش ولم يتبرأ من حمل غير ظاهر أن البيع جائز ويلزمان حكم المواضعة، فكذلك هذا.
[فصل 3 - في الأمة هل تصدق في حيض الاستبراء؟]
ومن المدونة: وأما الحرة فهي في ذلك كله مصدقة ولا ينظر إليها أحد، لأن الله عز وجل ائتمنها عليه فقال: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}، وهي الحيضة والحمل.
قال الشيخ: ابن عبدوس: قال غيره: ومن باع جارية زانية أو معتدة فإن كان الزنا معروفا أو الزوج فالبيع جائز، ولا مواضعة فيها، ولا ترد بحمل إن أمكن PageV10P957
أن يكون من ذلك الزنا لقربه، وإن كان الزنا والزوج لا يعرف فالبيع فاسد، لأنه أراد بذلك تجويز بيع الرائعة بلا مواضعة، وبالبراءة من الحمل.
قال بعض فقهائنا: وقيل في المغتصبة: لا مواضعة فيها كما قيل في الزانية المعلوم زناها وإنما عليه الاستبراء، وهو واجب إذا غاب عليها الغاصب، ولفظ الاستحباب الذي جرى في الكتاب إنما أراد به الإيجاب.
قال: ولا مواضعة في أم الولد إذا بيعت فرد بيعها، إذ لو هلكت في يد المبتاع كان ضمانها من البائع، وأما المدبرة إذا بيعت فرد بيعها ففيها المواضعة، لأنها لو حملت من المبتاع كانت له أم ولد، ونفقتها على المبتاع، فلا رجوع له على البائع بما أنفق عليها في حال المواضعة إن خرجت من المواضعة.