[فصل 3 - في استبراء المغتصبة]
ومن المدونة قال: وعليه في المغصوبة ترجع إليه الاستبراء إن غاب عليها الغاصب، ولو اشتراها الغاصب بعد أن وطئها فليستبرئها من مائه الفاسد.
وؤأيت لسحنون: إذا رجعت لسيدها فليستبرئها لنفسه بلا مواضعة، لأنه قد أخذ ما نقصها، وهذا إذا كانت من الوخش، وأما إذا كانت رائعة رأيت سيدها بالخيار في أخذ القيمة، أو أخذها وما نقصها، لأن ذلك في الرائعة عيب شديد يوجب له قيمتها.
[فصل 4 - في استبراء من استحقت بحرية]
ومن المدونة: قال مالك: ومن اشترى أمة فغاب عليها، ثم استحقت بحرية لم تنكح إلا بعد ثلاث حيض وإن تقاروا أنه لم يطأ، ولو وطئها فلا صداق عليه، لأنه وطئ بالملك / إلا أن يطأ عالما بحريتها فعليه الصداق والحد.
قال ابن القاسم في غير المدونة: ولا تحد هي إن أقرت بالملك.
قال أبو بكر بن اللباد: وقال المغيرة وابن الماجشون: وعليه لها صداق مثلها وإن وطئ غير عالم.
قال سحنون: وقد قال ابن القاسم: ما تبين لي قولهما. PageV10P945
وقال في الأخوين يتزوجان أختين فيغلطان بهما، فتدخل على كل واحد زوجة أخيه فيطؤها، ثم ظهر على ذلك: إن لكل واحدة صداق مثلها على الذي وطئها.
وقد اختلف في الحر إذا بيع فاغتله المشتري، فقيل: يكون للمشتري غلته مع كونه غير ضامن له لو هلك، وقيل: لا غلة له.
ومن كتاب الاستبراء: وإذا سبى العدو أمة، أو أم ولد، أو مدبرة، أو حرة، ثم رجعن، لم توطأ الحرة إلا بعد ثلاث حيض، وأولئك بعد حيضة، ولا يصدقن كلهن في نفي الوطء، لأن أهل الحرب قبضوهن على وجه الملك لأعلى وجه الوديعة.
[فصل 5 - في استبراء المرهونة والمودعة والموهوبة]
ومن رهن جارية، أو أودعها فلا يستبرئها إذا ارتجعها، ولو ابتاعها المودع بعد أن حاضت عنده أجزأه من الاستبراء إن كانت في بيته لا تخرج، وإن كانتت تخرج إلى السوق لم يجزه.
ومن وهب أمة لرجل، ثم ارتجعها بعد غيبة الموهوب له عليها، فليستبرئها لنفسه، لأنها قبضت على الحوز.
قال الشيخ: ومعنى ارتجعها: أن الموهوب ردها إليه فصارت كهبة منه للواهب، ولو وهبها له الأول على غير ثواب فأثابه أقل من قيمتها فلم PageV10P946
يرضه فردها عليه، فيكون عليه الاستبراء بلا مواضعة، لأن الموهوب قبضها على الحوز، ولو سميا ثوابا لم يكن له أن يرتجعها منه إلا أن ينقضي الأمر الأول، فتكون إقالة، وإن أثابه بعد خروجها من المواضعة فعليه الاستبراء، والمواضعة كالبيع.
[فصل 6 - في إستبراء من بيعت على المواضعة
ثم رجعت إليه من وهبها لولده]
ومن باع أمة على المواضعة ثم رجعت إليه في المواضعة قبل أن تحيض أو يذهب معظم حيضتها فلا استبراء عليه، ولو قبضها المبتاع لنفسه على الحوز لا على الأمانة في المواضعة، ثم أقاله فليستبرئ لنفسه وإن أقاله بعد يوم من مغيبه، والهبة كذلك.
ومن وهب لابنه الصغير أو الكبير في عياله جارية، ثم اعتصرها فإن لم تمن تخرج وهي بيد الأب ولم يغب الكبير عليها لم يستبرئ، وإن كانت تخرج، أو قبضها الكبير وغاب عليها فليستبرئ.
قال مالك: وإن وطئها الابن فلا اعتصار الآن فيها.
قال الشيخ: أعلم أنه إذ قال الابن الكبير: ما وطئتها، فللأب اعتصارها، لإقرار الولد أن اعتصار الأب لها جائز، ولو قال الابن: وطئتها، لم يكن للأب أن يعتصر، وإنما منع الأب من اعتصارها لأنه قد حرمها عليه وتغير حالها بذلك كحوالة عينها، وحوالة عينها تمنعه من الاعتصار، فكذلك هذا.