قال في كتاب ابن المواز: وكأنه قال: حملت من غيري، ثم أكذب نفسه باستحقاقه. PageV10P923
قال الشيخ: يريد: ولا يسأل في هذا النساء كما يسألن في الأول.
ومن المدونة: ومن قدم من سفر فولدت امرأته ولدا فنفاه فالتعن، ثم ولدت آخر بعد شهر كان منفيا باللعان الأول، فهذا اللعان الأل ينفي كما ولد لهذا الحمل، فإن ادعى الولد الثاني حد ولحقا به جميعا، ومن ولدت امرأته ولدا ميتا، أو مات بعد الولادة ولم يعلم به الزوج، أو كان غائبا، فلما قدم انتفى منه فإنه يلاعن، لأنه قاذف. PageV10P924
[الباب الثالث]
جامع مسائل مختلفة من اللعان
[فصل 1 - في ملاعنة المغتصبة]
قال ابن القاسم: ومن زنت زوجته فحدث، ثم قال: رأيتها تزني، ولم يقذفها بالزنا الذي حدث له التعن، فإن أكذب نفسه نكل ولم يحد، لأنه إنما قذف زانية، ومن قذف امرأته وقد كانت اغتصبت التعن، قال غيره: إن قذفها برؤية غير الغصب تلاعنا جميعا، وإن لم يقذفها وإنما غصبت واستمرت حاملا فنفى الولد؛ لم ينف الولد إلا بلعان ولا تلتعن هي إذ تقول: إن لم يكن منك كان من الغاصب.
قال ابن المواز: هذا إن عرف الغصب بأن ترى متعلقة به تدمى، أو غاب عليها، فأما إن لم يعرف إلا بدعواها فلابد لها من اللعان وإلا رجمت.
قال مالك في المختصر: وتقول في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين.
قال: ولا يسقط الحد عن المغتصب بتقاررهما مع الزوج بالغصب وإن بان الحمل إلا أن يعرف الغصب كما ذكرنا. PageV10P925
[فصل 2 - في إلحاق الولد لمن أنكر الحمل
أو طلق قبل البناء]
قال: ومن أنكر حمل امرأته قبل البناء ثم مات فهو به لاحق، وقاله أشهب قال: ولها جميع الصداق ولا لعان عليها ولها الميراث.
قال ابن القاسم: وإذا طلق قبل البناء وتقاررا أنه لم يمس، ثم مات، ثم ظهر بها حمل فقالت: هو منه، فإنه لاحق به ووارث له، ولا ترثه هي، ولا يتم لها صداقها.
قال محمد: الصواب أن يتم لها للحوق الولد، ولو مات قبل انقضاء العدة ورثته إذا كان الطلاق واحدة ولا حد عليها، ولو ظهر في حياته واستلحقه لحق به ولم يحد ويصير لها الصدق وله الرجعة، وإن تمادى على إنكاره لاعن وزال عنه، وإن نكل لحق به، وإذا لاعن وزال عنه لم تكن له رجعة ولا تزاد على نصف الصداق، وإن قبضت جميعه رددنا نصفه.
قال ابن المواز: وتحد هي إن لم تلاعن. PageV10P926
[فصل 3 - فيمن تزوج امرأة في العدة
ثم أنكر الولد منها]
ابن المواز: ومن تزوج امرأة في العدة قبل حيضة فأتت بولد فهو للأول إلا أن ينفيه بلعان، فإن التعن هو ولم تلتعن هي كان بالثاني لاحقا إن ولدت لستة أشهر فأكثر من يوم دخل بها الثاني إلا أن ينفيه، فإن نفاه بلعان التعنت هي، فإن نكلت حدت، ولو التعنا ثم استلحقه الأول لحق به ولم يحد، إذ لم ينفه إلى زنا.
وقال أصبغ في المستخرجة: من استلحقه منهما / لحق به وحد.
قال ابن المواز: ولو كان الثاني هو مستلحقه دون الأول لحق به وحد، لأنه كان نفيه له إلى غير أب، ومن استلحقه منهما أولا لحق به ثم لا دعوى للثاني فيه، ولو دعاه الأول بعد لعانه وقبل لعان الثاني لم يقبل منه، لأنه ابن للثاني حتى ينفيه، ولو استلحقه كلاهما بعد التعانهما كان الأول أحق به وتحرم على الثاني للأبد التعن أو لم تلتعن لأنه ناكح في عدة.