[الكتاب الثاني عشر]
كتاب اللعان
[الباب الأول]
ما يوجب اللعان، وصفته
وعلى من يجب
[فصل 1 - في مشروعية اللعان]
قال الله تبارك وتعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين}.
قال ابن شهاب: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوجين فحلفا بعد العصر عند المنبر، وفرق بينهما. PageV10P906
فكانت بعد سنة الملاعنين ألا يجتمعا أبدا، وألحق الولد بالأم، وقاله عمر وابن عمر.
قال الشيخ: وأجمع الناس على ذلك، فثبت اللعان بدليل الكتاب والسنة وإجماع / الأمة، وكان ذلك لأن النسب يلحق بالفراش، ولا يمكنه إقامة البيئة أنه ليس منه، ودعت الضرورة إلى نفي نسب ليس منه، فجعل له طريق إلى نفيه باللعان، ولولا ذلك لم يكن له طريق إلى قطعة عنه، ولفسدت الأنساب، واختلط الصحيح منها بالفاسد، فهذا سببه والله أعلم.
واللعان موضوع لشيئين، لرفع النسب وسقوط الحد بالقذف عن الزوج.
[فصل 2 - فيما يوجب اللعان]
ومن المدونة: قال مالك: واللعان يجب بثلاثة أوجه، فوجهان مجمع عليهما، وذلك أن يدعي أنه رآها تزني كالمرود في المكحلة ثم لم يطأها بعد ذلك، أو ينفي حملا يدعي قبله استبراء.
قال محمد: بحيضة فقط، لأنا نعلم بها براءة الرحم، قاله مالك وأصحابه إلا عبد الملك فقال: ثلاث حيض، ورواه عن مالك. PageV10P907
والوجه الثالث: أن يقذفها بالزنا ولا يدعي رؤية، ولا نفي حمل، فأكثر الرواة يقولون إنه يحد ولا يلاعن، وقاله ابن القاسم مرة، وقاله المخزومي وابن دينار، وقالا: إن نفي حملا ولم يدع استبراء جلد به الولد.
وقال ابن القاسم مرة أخرى: إنه إن قذف، أو نفى حملا لا عن ولم يكشف عن شيء، وقاله ابن نافع.
قال الشيخ: وذكر عن أبي عمران رحمه الله أنه قال: إذا نفى حملا ولم يدع استبراء فلا يمكن من اللعان.
ولا تكون الحرة أخفض رتبة من الأمة، لأن الأمة إذا نفى سيدها حملها ولم يدع استبراء لم يتنف الولد بهذا.
قال ابن القاسم في كتاب الرجم: قال مالك: من ادعى رؤية وأقر أنه وطئ بعدها حد ولحق به الولد.
قال الشيخ: واختلف في وصف الرؤية، فقيل: يجب أن يقول: رأيته كالمرود في المكحلة، وقيل: تكفي دعواه الرؤية فقط.
قال الشيخ: فوجه الأول: أن لعانه يحصل به المعرة على المرأة، ويلزمها الحد ويتنفي عنه الولد، فغلظ في تبيين الصفة ردعا إن كان غير محق، كما غلظ في الشهادة.
ووجه الثانية: قوله تعالى: {فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} وظاهر هذا أن هذا القدر كاف، والفرق بينه وبين الشهود أن به ضرورة إلى القذف لنفي ولد ليس منه، ولا ضرورة بهم إليه. PageV10P908
ووجه قوله: يلاعن إذا قذف من غير إدعاء رؤية قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} فعم، ولأنه قذف مضاف إلى الزوجة فجاز تخفيفه باللعان كالمضاف إلى الرؤية.
ووجه قوله: بأنه لا يلاعن ويحد، لأن اللعان يتخلص به عن حد القذف، فوجب أن يحتاج إلى رؤية، أصله الشهادة، ولأن اللعان واقع على أفعال يدعيها، وذلك يتضمن الشهادة، واعتبارا بالشهود.
وإنما قال: إذا اعترف أنه وطئ بعد أن قال: رأيتها تزني، إنه يحد ولا يلاعن لأن اللعان موضوع لرفع النسب، ولا يمكن رفعه مع اعترافه بالوطء، لأن الاعتراف بالوطء يوجب إثباته، ويرفع ما ينفيه وهو اللعان، فلما ارتفع اللعان لم يبق إلا أنه قاذف، فوجب حده، وأكثر هذا التوجيه للقاضي عبد الوهاب.