قال مالك: وإن آلى منها إلى أجل بعيد فطلق عليه لأجل الإيلاء، ثم نكحها بعد ذلك، فإن بقي من أجل يمينه أكثر من أربعة أشهر عاد موليا، وإن لم يبق منه إلا أربعة أشهر فأدنى لم يكن موليا. PageV10P903
[الباب السابع]
في إيلاء العبد والكافر
[فصل 1 - في إيلاء العبد]
وقد جعل الله تعالى حد العبد نصف حد الحر، والطلاق والإيلاء من معاني الحدود، ويجران إلى ما يوجبها.
قال مالك: وطلاق العبد تطليقتان، إذ لا تنقسم الطلقة، وأجله في الفقد والاعتراض والإيلاء نصف أجل الحر.
قال ابن القاسم: وإذا آلى العبد، ثم عتق وقد بقي من أجل إيلائه شهر فلزوجته إيقافه لتمام أجل العبد، ولا ينتقل إلى أجل الحر كانت هي حرة أو أمة ألا ترى أن مالكا قال في عبد طلق زوجته تطليقة وهي حرة أو أمة ثم عتق بعد ذلك: فإنما يبقى له من طلاقه فيها تطليقة واحدة.
ابن المواز: ولو كان إيلاؤه مما يؤتنف فيه ضرب الأجل بالرفع فرفعته بعد عتقه، ضرب له أجل الحر.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإذا آلى العبد من زوجته وهي أمة فرفعته بعد الشهرين فلم يفيء فطلقها عليه السلطان، ثم عتقت وهي في عدتها لم تنتقل إلى عدة الحرائر، لأن مالكا قال في الأمة تعتق وهي في العدة من طلاق يملك الزوج فيه الرجعة أم لا: إنها تبني على عدة الأمة ولا تنتقل إلى عد الحرائر، لأن العدة قد لزمتها يوم طلقها زوجها وهي أمة، فلا يلتفت إلى العتق في ذلك. PageV10P904
قال ابن القاسم: وإذا آلى العبد من نسائه بعتق أو صدقة كان موليا، لأنه لو حنث ثم عتق لزمته اليمين، وسئل مالك عن عبد حلف بعتق جارية إن اشتراها ولم يذكر أن سيده أمره باليمين؟
فقال مالك: لا أحب أن يشتريها وإن لم يأمره سيده باليمين ونهاه عن ذلك.
قال الشيخ: يريد: سواء أمره سيده باليمين أو لم يأمره، إذ لم يأمره بالشراء لأنه يقول: أنت معتد في شرائك، إذ لم آذن لك فيه، فله أن يرد شراءه، ولو أذن له في شرئاها فها هنا إن كان قد أمره باليمين وجب عتقها، وإن كان لم يأمره فله رد عتقها.
فصل [2 - في إيلاء الكافر]
ومن المدونة: قال مالك: وإذا حلف الذمي بعتق، أو طلاق، أو بالله، أو بصدقة ما يملكه، أو بغير ذلك من الإيمان ألا يقرب امرأته، ثم أسلم لم يكن موليا، وسقط عنه بإسلامه هذا كله، ألا ترى أن طلاقه لا يلزمه، فكذلك إيلاؤه، لأن الإيلاء يجر إلى الطلاق.
[كمل كتاب الإيلاء بحمد الله وحسن عونه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا] PageV10P905