قال الشيخ: ولو سمى العام الذي يحج فيه لم يكن موليا، لأنه لا يمنع من الوطء، لأنه ضرب لفعله أجلا، فهو على بر بالتأجيل.
ابن المواز: وكل من حلف على فعل أو خروج إلى بلد، وذلك لا يمكنه حينئذ لم يكن على حنث حتى يأتيه وقت يمكنه، فمن يومئذ يكون على حنث، وكذلك إن لم يكن لخروجه وقت إلا أن منعه فساد طريق أو غلاء كراء، فهو عذر، وكذلك يمينه ليكلمن فلانا وهو غائب، فلا يوقف حتى يقدم فلان وإن طالت غيبته، وإن مات في غيبته ما كان عليه شيء، وإن كان حاضرا وطال مقامه بما يمكنه الفعل فلم يفعل حتى مات فلان فقد حنث، والحالف على خروج لو أمكنه فمنعه من الوطء لم يرجع إليه، وإن جاء بعد ذلك وقت لا يمكنه لفوات PageV10P887
ما كان أمكنه، فإن وطئ جهلا لم ينفعه ذلك، ويضرب له أجل المولي إن طلبت ذلك، فإذا حل طلقت عليه، والحالف ليحجن إذا جاء إمكان الخروج للحج منع الوطء حينئذ، ثم إذا فات وقت الخروج فرفعت أمرها ضرب له أجل الإيلاء ثم طلق عليه لحلوله، لأنه لا يقدر على الفيئة، ولا يحج وسط السنة، ورواه عبد الملك عن مالك، وهو أحب ما فيه إلي.
وقال ابن القاسم: إذا أمكنه الخروج فلم يخرج حتى فاته طلق عليه.
وقال أشهب: وقال: يمنع وقت إمكان الخروج، فإن فاته الخروج رجع إلى الوطء حتى يأتي وقت الخروج أيضا.
وقال عبد المكل: لا يمنع حتى يفوته الوقت ويعلم أنه لو خرج لم يلحق، فيمنع حينئذ ويكون موليا إن رفعته، وروايته عن مالك أحب إلينا.
قلت: فإن تأخر ضرب الأجل بتأخير رفعها حتى صار يمكنه الخروج ثانية؟
قال: يضرب له الأجل حينئذ، لأنه ممن منع الوطء مرة، فإن لم يتم حجه قبل الأربعة أشهر طلق عليه.
والحالف: لأ أطؤك حتى أخرج إلى الحج، هو من يوم حلف مول، والأجل من يوم يمينه، ويطلق عليه لحلوله إن لم يخرج.
ابن القاسم: وإن حلف بالطلاق ليحجن فلان، لم يمنع منها حتى يأتي إبان الحج، فإما حج أو طلق عليه.
ابن المواز: إذا زال وقت الخروج طلق عليه، بخلاف الخالف على نفسه ليحجن، فيذهب إبانه، فهذا مول.
وقال عنه عيسى في العتبية: والقائل: إن لم يحج فلان، كالقائل: إن لم أحج أنا، ويضرب له أجل الإيلاء، وأما إن قال: إن حج فلان، أو فعل كذا، فلا شيء عليه في رواية محمد وعيسى حتى يفعل فيحنث. PageV10P888
ومن المدونة: قال ابن القاسم عن مالك: ومن قال لرجل: امرأته طالق إن لم تهب لي دينارا، أو قال لامرأته النصرانية: أنت طالق إن لم تسلم، حيل بينه وبينها، ولم يدخل عليه في هذا إيلاء، ولكن يتلوم له الإمام على قدر ما يرى أنه أراد بيمينه، فإن أسلمت، أو وهب له الأجنبي الدينار وإلا طلقت عليه.
ابن المواز: ولا يكون الاجتهاد في التلوم فيما زاد على أجل الإيلاء، بل من الناس من يرى أن وجه يمينه شهر، أو أكثر من ذلك، أو أقل على قدر ما يرى أنه أراده.
ومن المدونة: وإنما يدخل الإيلاء في هذا على من حلف ليفعلن هو نفسه فعلا يجوز له، وأما أن يحلف على معصية كقوله: أنت طالق لأقتلن فلانا، أو لأشربن خمرا، فلا يتلوم في هذا ويطلق عليه السلطان مكانه، ويعتق عليه إن كان عتقا.
ربيعة: وكذلك قوله: لأضربن فلانا، إلا أن يجب عليه ضربه بحق، فيدخل عليه الإيلاء.
قال ابن شهاب: وإن حلف ليفعلن ما يجوز له إلى أجل، لم يحل بينه وبينها، فإن لم يؤجل ضرب له الأجل فإن فعل ما حلف عليه فبسبيل ذلك، وإلا فرق بينه وبين امرأته / صاغرا قمبئا.